|
شركة دواجن فلسطين تفصح عن البيانات المالية للنصف الأول من العام 2008
نشر بتاريخ: 13/08/2008 ( آخر تحديث: 14/08/2008 الساعة: 00:19 )
نابلس-سلفيت-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المختصرة المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2008 لشركة دواجن فلسطين (AZIZA). ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام.
وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع (الصناعة) المعتمد من السوق، وتمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها. وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي الأرباح بعد الضريبة قد بلغ 587,700 دينار أردني، مقارنة مع 134,310 دينار في النصف الأول من العام 2007. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 18,891,111 دينار بعد أن كان 16,124,847 دينار في 2007/12/31. كما بلغ مجموع المطلوبات 5,047,861 دينار بعد أن كان 4,553,320 دينار في 2007/12/31. وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين من 11,571,527 دينار في 2007/12/31 إلى 13,843,250 دينار في 30/06/2008. هذا وتضمنت رسالة مرفقة مع الإفصاح تستجيب لمتطلبات المادة (38) من نظام الإفصاح، معلومات عن الشركة من حيث التأسيس ورأس المال، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وإدارتها التنفيذية، وعدد العاملين فيها، طبيعة عمل الشركة والخدمات التي تقدمها الشركة، ومشروعات الشركة المنجزة والمستقبلية، وشكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين، وعدد الأسهم المصدرة، والشركات الحليفة والتابعة. وأشار تقرير مدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ) تحت عنوان "أساس التحفظ" إلى أنّ الشركة قامت خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2008 باقتطاع مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 100,000 دينار أردني، وفي اعتقاده أن هذا المخصص غير كافي بسبب تقادم بعض الذمم المدينة. في حال قامت الشركة باحتساب وتسجيل مخصص كاف للذمم المدينة لانخفض كل من ربح الفترة ومجموع حقوق الملكية ورصيد الذمم المدينة بمبلغ 175,886 دينار أردني. وأشار إلى أنّه بناء على مراجعته، وباستثناء أثر ما هو وارد في فقرة "أساس التحفظ"، لم يسترع انتباهه أية أمور تجعله يعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34). |