وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

نائب في البرلمان الروماني يسعى لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية

نشر بتاريخ: 14/08/2008 ( آخر تحديث: 14/08/2008 الساعة: 18:24 )
رام الله-معا- قال "ماتي مائير" عضو لجنة حقوق الإنسان والأديان والأقليات في البرلمان الروماني، والحامل للجنسية الإسرائيلية، انه سيثير فضيحة كبيرة لإسرائيل إذا لم تسمح له بزيارة الأسير مروان البرغوثي واحمد سعدات في السجون الإسرائيلية.

وأضاف مائير قائلا: خلال مؤتمر صحفي عقد بمشاركة الوزير اشرف العجرمي وزير الأسرى، والنائب البرلماني عبد الله عبد الله في مقر المجلس التشريعي في رام الله اليوم، إن على إسرائيل ان تقوم بإزالة كل الحواجز التي تعيق حركة المواطنين، وإزالة البؤر الاستيطانية الموجودة في مناطق السلطة الفلسطينية، والإفراج عن الأسرى".

ووعد عضو البرلمان الروماني انه سيقوم بعرض تقرير مفصل عن ما يراه من حواجز واستيطان وعن وضع الأسرى بالتحديد وذلك أمام البرلمان الروماني الذي سيعقد جلسته في 2-9 من الشهر القادم، وأيضا أمام البرلمان الأوروبي، مؤكدا على حق الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني بالعيش بسلام بجوار بعض.

ولفت ماتي إلى انه سيطلب من أعضاء البرلمان الروماني بزيارة مناطق السلطة الفلسطينية كي يشاهدوا المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بأعينهم، وعلى الواقع، "لأننا في رومانيا وأوروبا لا نعلم بمدى وحجم المعاناة التي يعانيها الشعب هنا".

وكان مائير المتزوج من امرأة إسرائيلية ، مصطحبا ابنه في زيارته للأراضي الفلسطينية، خاصة وانه من مواليد العفولة من مناطق 48، قد دعي من قبل السلطة الفلسطينية لزيارة المنطقة، وذلك برغم تهديده بأنه سيتعرض للأذى في هذه المناطق، قد التقى اليوم بالوزير اشرف العجرمي للحديث معه عن أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال، وما توصل إليه هذا الملف في حقول المفاوضات، والتقى صائب عريقات وأعضاء من المجلس التشريعي.

واكد مائير ان بعد هذه الزيارة الى مناطق السلطة ستقوم جهات اسرائيلية بمعاداته على هذه المواقف خاصة وانه يحمل الجنسية الاسرائيلية.

ومن جانبه رحب اشرف العجرمي بعضو البرلمان الروماني وقال: نأمل ان تضيف هذه الزيارة جهدا حقيقيا بالاضافة الى جهد السلطة الفلسطينية في قضية الاسرى والافراج عنهم، ودفع عملية السلام الى الامام، مؤكدا ان الافراج عن الاسرى والمعتقلين هو اساس عملية السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.

وبخصوص عملية الافراج القريبة اكد العجرمي ان اسرائيل لم تقم بالرد حتى الآن على القائمة التي قامت السلطة الفلسطينية بتحديدها للإفراج عنهم، هذه القائمة التي تشمل المعتقلين الذين امضوا اكثر من 20 عام في السجون الاسرائيلية وقبل اوسلو، وكل من هم مسؤولين وقادة، والمرضى المعتقلين، والاطفال والنساء في سجون الاحتلال، آملا ان يتم ذلك في اسرع وقت.

وكان قد اجتمع النواب د.عبد الله عبد الله وعيسى قراقع أحمد شريم ب ماتي مائير عضو البرلمان الروماني، الذي جاء بزيارة للاراضي الفلسطينية بهدف زيارة مروان البرغوتي والأخ أحمد سعدات عضوي المجلس التشريعي في السجن الإسرائيلي لتفقد أحوالهم وأحوال جميع الأسرى الفلسطينين بهدف تقديم تقرير إلى كل من البرلمان الروماني والبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية.

وتحدث د.عبد الله عبد الله في بداية الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس في مدينة رام الله عن اهمية اثارة قضية الاسرى في معتقلات الاحتلال الاسرائيلي، بما تحمله هذه القضية من ابعاد انسانية تستدعي تدخل المجتمع الدولي لمنع الجرائم الاسرائيلية بحق الانسان الفلسطيني، ودعا البرلمان الروماني والاوروبي للتدخل ووقف الاعتداءات على حقوق الانسان الفلسطيني في معسكرات الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد النائب عيسى قراقع أن عدد الاسرى وصلح الى 11000 الف اسير واسيرة معتقلين في 25 معسكر، ومن بين الاسرى يوجد 400 طفل اسير و89 اسيرة فلسطينية و186 اسير قضوا اكثر من 20 عاما و19 قضوا أكثر من 25 عاما، بالاضافة الى 800 معتقل اداري، عدا عن استشهاد 195 اسير خلال فترة اعتقاله.

واضاف فراقع ان عدد الفلسطينيين الذين دخلوا المعتقلات منذ العام 1967 يزيد عن ال850.000 الف مواطن فلسطيني، اي ربع سكان فلسطين، الامر الذي يؤكد ان سياسة الاعتقال سياسة تطبقها اسرائيل كاداة لكسر ارادة الشعب الفلسطيني.
وسلط قراقع الضوء على القانون الاسرائيلي الذي يعامل الفلسطيني الذي يزيد عمره عن 12 عاما على انه بالغ، كما يجبر الاحتلال هؤلاء الاطفال على التوقيع على ىاعترافات مكتوبة بالعبرية عدا عن استخدامهم لاساليب مخيفة لانتزاع الاعترافات من هؤلاء الاطفال.

واثار النائب احمد شريم قضية العشوائي على الحواجز العسكرية باسلوب مذل، عدا عن الاجتياحات التي تنتهي باغتيالات واعتقالات بالجملة.

بدوره طالب السيد مائير بجمع اكبر عدد من المعلومات والوثائق اللازمة لدعم الموقف الفلسطيني في البرلمان الروماني والاوروبي وجمعيات حقوق الانسان والمؤسسات الدولية والاقليمية لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي