لجنة الداخلية والأمن في التشريعي تزور محافظي القطاع المعتقلين لدى حماس

غزة - معا-زار وفد من لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي عدد من المعتقلين السياسيين من حركة فتح في سجن "المشتل" وهم محمد القدوة محافظ غزة وأسامة الفرا محافظ خانيونس وعدد من أمناء سر حركة فتح في قطاع غزة مؤكدا على رفض المجلس التشريعي لمبدأ الاعتقال السياسي مهما كانت المبررات في القطاع والضفة الغربية

وأكد النائب إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي على رفض المجلس التشريعي لمبدأ الاعتقال السياسي، ورفضه مهما كانت المبررات، مؤكدا أن المجلس التشريعي يتابع بقلق كافة الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على مدار العام ، وكذلك الاعتقال الأخير الذي ردت فيه الحكومة المقالة في قطاع غزة باعتقال بعض قيادات حركة فتح للضغط على الأجهزة الأمنية في الضفة لإطلاق سراح عشرات المعتقلين السياسيين.

وأكد الوفد على أن المجلس التشريعي يعارض الاعتقالات السياسية ويعتبرها من المحرمات الوطنية وأنها ستضغط على الحكومة لإنهاء هذا الملف الذي يشكل صداعاً وألماً للشعب الفلسطيني وأن اللجنة تطالب الحكومة المقالة برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية بالمحافظة على الحريات العامة للمواطنين والمؤسسات بما لا يتعارض مع القانون الفلسطيني، وقد اطمأنت اللجنة على أوضاعهم وأحوالهم ووعدتهم بالاتصال بالجهات ذات الاختصاص للعمل على إنهاء هذا الملف.

واستمع الوفد للمعتقلين ومواقفهم من سياسة الاعتقال السياسي التي تتبعها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، طالب المعتقلين بإطلاق سراحهم عملا بالقانون والنظام، وعدم اعتقالهم ردا على ما يحدث في الضفة الغربية بما يحدث في الضفة الغربية.

وطالبت اللجنة الرئيس محمود عباس للاستجابة للدعوة التي أعلنها الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وإنهاء هذا الملف فوراً، وإعادة فتح المؤسسات ووقف ملاحقة المقاومين، وبدء حوار وطني شامل برعاية المجلس التشريعي وأن المجلس التشريعي سيواصل جهوده لإغلاق هذا الملف نهائياً.

وأثنت اللجنة على تجاوب الحكومة المقالة مع مبادرة المجلس التشريعي والإفراج عن غالبية المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في تجاوز القانون في أعقاب التفجير على شاطئ غزة الذي استهدف مجموعة من المقاومين والمواطنين الأبرياء