وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المحكمة العسكرية التابعة للحكومة المقالة تمهل رشيد أبو شباك ومنهل عرفات عشرة أيام لتسليم نفسيهما

نشر بتاريخ: 14/08/2008 ( آخر تحديث: 14/08/2008 الساعة: 20:14 )
غزة-معا أمهلت المحكمة العسكرية التابعة للحكومة المقالة كل من رشيد أبو شباك رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق ومنهل عرفات القدوة الابن البكر لموسى عرفات عشرة أيام لتسليم أنفسهم بتهمة بإساءة الائتمان والاختلاس بعد دعوة رفعها عليهم أحد المواطنين في غزة.

وقالت المحكمة العسكرية في بيان وصل وكالة "معا":" قررت المحكمة العسكرية الخاصة التابعة للحكومة المقالة بمدينة غزة بموجب نص المادة (251) من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979 إمهال المتهم / رشيد على رشيد أبو شباك ويحمل هوية رقم 940215551 عشرة أيام من تاريخ صدور القرار لتسليم نفسه للقضاء العسكري بمقر السرايا, وذلك لاتهامه بإساءة الائتمان والاختلاس خلافا لنص المادة (463) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م , وقد وجهت إليه التهمة بناء على شكوى مقدمة من المواطن / أيمن المغربي وفي حال عدم تسليم نفسه للعدالة يعتبر فاراً من وجه العدالة ويحاكم غيابياً وسيتم وضع أمواله المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة, ويحرم من التصرف بها, ويمنع من إقامة الدعاوي, هذا وقد أمرت المحكمة كافة منتسبي قوى الأمن بإلقاء القبض على المتهم المذكور أعلاه وتسليمه إلى القضاء العسكري وعلى كل من يعلم بمحل وجوده ان يخبر عنه وإلا يعتبر متستراً على مجرم فار من وجه العدالة, صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة غزة بتاريخ 13/8/2008 م.".

وفي بيان آخر قالت المحكمة العسكرية التابعة للحكومة المقالة :" قررت المحكمة العسكرية الخاصة بمدينة غزة بموجب نص المادة (251) من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979 إمهال المتهم / منهل موسي عرفات القدوة ويحمل هوية رقم 410447915 عشرة أيام من تاريخ صدور القرار لتسليم نفسه للقضاء العسكري بمقر السرايا, وذلك لاتهامه بإساءة الائتمان والاختلاس خلافا لنص المادة (463) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م , وقد وجهت إليه التهمة بناء على شكوى مقدمة من المواطن / أيمن المغربي وفي حال عدم تسليم نفسه للعدالة يعتبر فاراً من وجه العدالة ويحاكم غيابياً وسيتم وضع أمواله المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة, ويحرم من التصرف بها, ويمنع من إقامة الدعاوي, هذا وقد أمرت المحكمة كافة منتسبي قوى الأمن بإلقاء القبض على المتهم المذكور أعلاه وتسليمه إلى القضاء العسكري وعلى كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه وإلا يعتبر متستراً على مجرم فار من وجه العدالة . صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة غزة بتاريخ 13/8/2008 م."