مقاولون اسرائيليون يتهمون وزارة المالية بالقضاء على فرص عمل الفلسطينيين خلافا لتعهدات اسرائيل الدولية
نشر بتاريخ: 15/08/2008 ( آخر تحديث: 15/08/2008 الساعة: 21:13 )
بيت لحم - معا- اتهم مقاولون اسرائيليون، وزارة المالية بمحاربة العمل الفلسطيني داخل الخط الاخضر، ومحاولة القضاء عليه، وذلك خلافا للتعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها امام امريكا والعالم، بعدم خلق ازمة اقتصادية داخل الاراضي الفلسطينية .
وجاءت اتهامات المقاولين الاسرائيليين ردا على نية المالية الاسرائيلية بفرض التزامات جديدة على المتعهدين الاسرائيليين تقدر بـ 3500 شيكل شهريا عن كل عامل فلسطيني يعمل في قطاع البناء، الامر الذي من شانه ان يقضي على فرص تشغيل الفلسطينيين وسيؤدي بالضرورة الى تباطؤ العمل في قطاع البناء ورفع اسعار الشقق السكنية وذلك في ظل غياب العمالة الاجنبية والاسرائيلية في هذا القطاع الهام .
ونقلت مصادر صحفية عن رئيس اتحاد المقاولين الاسرائيليين يوسي غوردون قوله بان اجر العمال الفلسطينيين يماثل اجر العمال الاسرائيليين المشمولين في اتفاقيات العمل الجماعية الخاصة بقطاع البناء وزيادة مبلغ 3500 شيكل شهريا ستؤدي الى طرد غالبية العمال الفلسطينيين بعد ان تصل تكلفة تشغيل العامل الفلسطيني الى 10000 شيكل سنويا .
واضاف غوردين :"نظر لحقيقة قيام العمال الفلسطينيين بالاعمال " الرطبة " المرتبطة بقطاع البناء سينجم نقصا كبيرا في الايدي العاملة ما سيؤدي الى تأخير خطير في جداول تسليم الشقق السكنية اضافة فصل الكثير من العمال الاسرائيليين الذين سيرفضون القيام بما يقوم به العمال الفلسطينيين لذلك فلن تكون هناك حاجة لعمال جدد في ظل عدم تنفيذ الاعمال الرطبة "استعاضة على الاعمال السوداء" ".
وجاءت اتهامات المقاولين الاسرائيليين ردا على نية المالية الاسرائيلية بفرض التزامات جديدة على المتعهدين الاسرائيليين تقدر بـ 3500 شيكل شهريا عن كل عامل فلسطيني يعمل في قطاع البناء، الامر الذي من شانه ان يقضي على فرص تشغيل الفلسطينيين وسيؤدي بالضرورة الى تباطؤ العمل في قطاع البناء ورفع اسعار الشقق السكنية وذلك في ظل غياب العمالة الاجنبية والاسرائيلية في هذا القطاع الهام .
ونقلت مصادر صحفية عن رئيس اتحاد المقاولين الاسرائيليين يوسي غوردون قوله بان اجر العمال الفلسطينيين يماثل اجر العمال الاسرائيليين المشمولين في اتفاقيات العمل الجماعية الخاصة بقطاع البناء وزيادة مبلغ 3500 شيكل شهريا ستؤدي الى طرد غالبية العمال الفلسطينيين بعد ان تصل تكلفة تشغيل العامل الفلسطيني الى 10000 شيكل سنويا .
واضاف غوردين :"نظر لحقيقة قيام العمال الفلسطينيين بالاعمال " الرطبة " المرتبطة بقطاع البناء سينجم نقصا كبيرا في الايدي العاملة ما سيؤدي الى تأخير خطير في جداول تسليم الشقق السكنية اضافة فصل الكثير من العمال الاسرائيليين الذين سيرفضون القيام بما يقوم به العمال الفلسطينيين لذلك فلن تكون هناك حاجة لعمال جدد في ظل عدم تنفيذ الاعمال الرطبة "استعاضة على الاعمال السوداء" ".