الديمقراطية تنظر بقلق إلى غياب التوافق الوطني في ضوء اقتراب استحقاق المحطات الانتخابية

غزة - معا قال صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية إن الجبهة عقدت دورة اجتماعات شاملة، شارك في أعمالها أعضاء المكتب السياسي من مختلف الساحات في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات برئاسة الرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجنة المركزية للجبهة.

وأضاف ناصر في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة أن الاجتماعات عقدت وكرست للبحث في التطورات الخطيرة المتسارعة على الصعد الفلسطينية والعربية والدولية وانعكاساتها على مسار النضال الوطني التحرري للشعب الفلسطيني وعلى قضيته وحقوقه الوطنية بتقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس العربية وحق عودة اللاجئين.

وقال ناصر إن الانقسام المدمر وضرورات المباشرة بالحوار الوطني الشامل لاستعادة الوحدة الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وتداعياتها في الضفة الغربية، تؤكد أن "استيلاء" حماس بالقوة المسلحة على السلطة في قطاع غزة لم يضع نهاية للحرب الأهلية بل شكل مدخلاً لفصل جديد من فصولها أكثر تدميراً وأشد وطأة وفتكاً بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

واشار ناصر ان الجبهة دانت الإجراءات المستهجنة وغير القانونية التي اتخذتها أجهزة حماس الأمنية بمصادرة هويات عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زكريا الآغا ورياض الخضري وفرض القيود على حرية حركتهما. كما شجبت بشدة التفجيرات التي وقعت بغزة , كما دانت حملة الاعتقالات شنتها أجهزة حماس ضد قادة وكوادر فتح، بينهم عدد من أبرز القادة الوطنيين، ومداهمة وتخريب مكاتب ومقرات العشرات من المؤسسات والجمعيات والنقابات، بما فيها مكتب النائب زياد أبو عمرو وإذاعة صوت الشعب, كما استنكرت الجبهة اقدام الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على شن حملة اعتقالات انتقامية طالت عدداً من قادة وكوادر حماس وشخصيات إسلامية مستقلة في انتهاك صارخ للقانون الأساسي ولقيم ومبادىء الديمقراطية والشرعية الفلسطينية.

وقال ناصر إن هذه التطورات تظهر خطورة استمرار وتعمق حالة الانقسام وانعكاساتها المدمرة على حقوق وحريات وكرامة المواطن وعلى وحدة النظام السياسي الفلسطيني وطابعه التعددي الديمقراطي, في غزة تأتي الحملة القمعية الأخيرة حلقة في سلسلة متكاملة من الخطوات التي تفضي إلى إقامة نظام منفصل يلغي التعددية ويفرض الهيمنة الاستبدادية للحزب الواحد بوسائل العنف والبطش والترهيب, وفي الضفة الغربية تسعى بعض الأوساط ومراكز القوى في السلطة إلى إدامة الأوضاع الاستثنائية واستغلالها من أجل تبرير ممارسات تسلطية وبوليسية تمس حقوق المواطنين وتقوض الأساس الديمقراطي التعددي للنظام السياسي.

وأضاف ناصر إن وضع حد لهذا الوضع الانقسامي الشاذ بات مصلحة حيوية لكل مواطن، وضرورة ملحة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر والحد من المعاناة المأساوية للشعب في القطاع، و ان استمرار حالة الانقسام الراهنة يضع الكل الفلسطيني في طريق مسدود. وفي ظل الضعف والوهن الذي تولده هذه الحالة لا يمكن لنهج المقاومة أن يشق طريقه، ولا للمفاوضات أن تؤتي ثماراً لصالح القضية الوطنية.

وأكدت الجبهة مجدداً، دعمها ومساندتها للمبادرة الوفاقية التي بلورتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإجماع فصائلها، وأعلنها الرئيس محمود عباس في 4/6/2008، وتدعو سائر الأطراف الفلسطينية، وبخاصة حركة حماس، إلى الاستجابة لهذه المبادرة وإعلان موافقتها عليها, وإن هذه المبادرة ترسم الطريق الواضح نحو حل الأزمة الداخلية عبر حوار وطني شامل، تشارك فيه جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، بهدف وضع حد فوري لحالة الانقسام على أساس تنفيذ المبادرة اليمنية التي نالت الإجماع العربي في قمة دمشق، وتعزيز الوحدة الوطنية على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني التي انعقد عليها الإجماع الفلسطيني ووضع الآليات العملية لتطبيقها، على أن يجري الحوار في ظل رعاية عربية مناسبة.

ورحبت الجبهة الديمقراطية بالدعوة التي وجهتها القيادة المصرية إلى جميع فصائل العمل الفلسطيني للبدء بمشاورات تمهيدية لبلورة الأسس الكفيلة بتأمين انطلاقة ناجحة للحوار الوطني.

ودعت الجبهة الديمقراطية جميع الأطراف إلى التجاوب مع الجهود الحميدة التي تبذلها مصر "الشقيقة" وتسهيلها، كما تدعو إلى تعجيل وتيرتها بما يلبي الحاجة الفلسطينية الملحة إلى إنهاء الانقسام.

ورأت الجبهة أن جهداً فلسطينياً وطنياً ينبغي أن يبذل، بالتكامل مع الجهد المصري وغيره من الجهود العربية، من أجل تأمين الأجواء الايجابية الملائمة وبلورة التفاهمات الضرورية لتوليد زخم يثمر نتائج ملموسة للحوار الوطني الشامل منذ اللحظات الأولى لانطلاقه. فالحوار ليس هدفاً مقصوداً لذاته، بل المطلوب حوار يفضي إلى حلول سلمية وديمقراطية للأزمة الداخلية بكافة جوانبها.

وقال ناصر إن إنجاح الحوار الوطني يتطلب التزاماً بوقف حملات التراشق الإعلامي وممارسات القمع والترهيب واطلاق سراح المعتقلين السياسيين من الجانبين وتحريم الاعتقال السياسي، كما هو يتطلب أيضاً بلورة توافق وطني على عدد من الخطوات الضرورية التي تكفل إنهاء حالة الانقسام القائمة.

وأضاف إن الجبهة الديمقراطية تنظر بقلق إلى حقيقة غياب هذا التوافق في ضوء اقتراب استحقاق المحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعية المفترض، دستورياً وقانونياً، أن تجري بالتزامن في نهاية العام القادم، وذلك وفقاً للقانون الأساسي المعدل وقانون الانتخابات الذي قبلته كافة الكتل والقوائم البرلمانية وخاضت الانتخابات التشريعية الأخيرة على أساسه, وإن الإخفاق في الوفاء بهذا الاستحقاق الدستوري هو خطر محدق يترتب عليه تكريس وتأبيد حالة الانقسام وتقويض شرعية المؤسسات المنتخبة للسلطة الفلسطينية, وتجنب هذا الإخفاق ونتائجه المدمرة يفرض ايلاء الأولوية للإسراع في التوافق على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق التمثيل النسبي الكامل قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة دستورياً لإنجازها, وهذا بات ضرورة يتطلبها الحفاظ على تماسك وشرعية النظام السياسي القائم في إطار السلطة الفلسطينية، فضلاً عن كونه المخرج السلمي والديمقراطي الوحيد من دوامة الأزمة الداخلية استناداً إلى مبدأ الاحتكام إلى الشعب والشراكة الوطنية الشاملة، لا إلى السلاح، لحل الخلافات بين أطراف الصف الوطني.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الوفاء بهذا الاستحقاق الدستوري في موعده بات يتطلب منذ الآن التوصل الفوري إلى توافق بشأن موعد الانتخابات، ونظام إجرائها وفق التمثيل النسبي الكامل، والترتيبات الأمنية التي تكفل نزاهتها، وتشكيل الحكومة الانتقالية التي ستشرف على إجرائها في جناحي الوطن.

وقال ناصر إن الجبهة تقترح إبرام التوافقات كنقطة انطلاق للحوار الوطني الشامل منها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل في مدى زمني لا يتجاوز تسعة شهور منذ بدء الحوار, وتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية مستقلة تتولى إدارة الشأن الداخلي وإعادة توحيد المؤسسة الرسمية للسلطة والتحضير لإجراء الانتخابات, وإجراء ترتيبات أمنية انتقالية لضمان نزاهة العملية الانتخابية على طريق إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بمساعدة عربية, وتقترح أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن مع انتخابات حرة لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن على أساس التمثيل النسبي الكامل كخطوة على طريق استكمال الانتخابات حيثما أمكن في الشتات وإرساء القاعدة لتطبيق استحقاق اتفاق القاهرة (آذار/مارس 2005) ووثيقة الوفاق الوطني (حزيران/يونيو 2006) بإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف. على أسس ديمقراطية بمشاركة كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني. وتحضيراً لذلك فإن الجبهة الديمقراطية تدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى الإسراع في إقرار قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل.

ودعت الجبهة سائر القوى والمؤسسات والشخصيات الحريصة على مستقبل الشعب وقضيته الوطنية إلى إطلاق أوسع حملة شعبية للضغط على مراكز القرار الوطني من أجل نبذ الصراع الداخلي الذي وصفته "العبثي"، وحماية الحريات العامة، والتقدم نحو حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام المدمِّر وتعزيز الوحدة الوطنية.

وقال ناصر ما تزال العملية التفاوضية التي أطلقها مؤتمر أنابوليس تدور في حلقة مفرغة وتعجز عن تحقيق أي اختراق جوهري بالرغم من قرب انتهاء سقفها الزمني المحدد بنهاية ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش, وإن إسرائيل تستغل حالة الانقسام الفلسطيني وما تولده من ضعف وتفاقم للاختلال الحاد في موازين القوى التي تحكم العملية التفاوضية من أجل التنصل من التزاماتها، والتهرب من متطلبات الحل، ومواصلة وتصعيد سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض وتكريسه كمرجعية للعملية التفاوضية بديلاً عن قرارات الشرعية الدولي".

وتابع ناصر بدلاً من وقف النشاطات الاستيطانية كافة، بما فيها ما يسمى بالنمو الطبيعي، والتفكيك الفوري للبؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد آذار 2001، عملاً بما تمليه المرحلة الأولى من "خطة خارطة الطريق" الدولية، شهدت الفترة التي أعقبت أنابوليس تصعيداً محموماً للنشاط الاستيطاني التوسعي في القدس والأغوار وسائر مناطق الضفة الفلسطينية بوتيرة تفوق أضعافاً مضاعفة معدلاته في الفترة التي سبقت أنابوليس, وتتجاهل إسرائيل الالتزامات برفع الحظر عن المؤسسات الفلسطينية في القدس، وتقابلها بحملة لهدم المنازل واغتصاب أراضي المواطنين واستكمال تطويق المدينة وعزلها عن محيطها الفلسطيني, وهي تضرب عرض الحائط بضرورة إزالة الحواجز وتسهيل حرية الحركة والعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل 28/9/2000، وتتعمد تشديد القيود المفروضة على حركة المواطنين وتصعد وتيرة الاقتحامات والاجتياحات وحملات الاعتقال ومداهمة المؤسسات والمصالح التجارية وإغلاقها ومصادرة ممتلكاتها بما يقوض مكانة السلطة الفلسطينية ويصادر صلاحياتها. وتأكيداً لاستهتارها بهذه الالتزامات، وتصر إسرائيل على تعطيل العمل بالآلية الثلاثية التي أنشأها مؤتمر أنابوليس لمراقبة تنفيذ التزامات الطرفين بموجب المرحلة الأولى من "خطة خارطة الطريق".

وأشار ناصر في المفاوضات الثنائية حول قضايا الوضع النهائي ما تزال الفجوة واسعة بفعل إصرار الجانب الإسرائيلي على تأجيل بحث وضع القدس، وعلى ضم الكتل الاستيطانية الست التي تلتهم نسبة هامة من مساحة الضفة، وعلى الاحتفاظ بسيطرة أمنية طويلة الأمد على غور الأردن وضفاف البحر الميت، الأمر الذي يقوض قدرة الدولة الفلسطينية العتيدة على الحياة ويسلبها مقومات الاستقلال الحقيقي والسيادة, وإن الإدارة الأمريكية التي تدَّعي دور الحكم على اداء الطرفين، تغض الطرف عن الخروقات الإسرائيلية وتمتنع عن القيام بمسؤولياتها في ضمان انصياع إسرائيل لالتزاماتها أو في الضغط عليها لفك استعصاءات التفاوض حول قضايا الوضع النهائي. بل أن هذه الإدارة، لاعتبارات انتخابية ومصلحية خاصة بها، تمارس الضغط على الجانب الفلسطيني لقبول إصدار إعلان يحدد المدى الذي وصلت إليه المفاوضات ويرسي الأساس لتواصلها في ظل الإدارة القادمة بعد انتخابات نوفمبر المقبل، وهو مسعى تكمن خطورته في تحديد سقف جديد للمفاوضات اللاحقة أكثر انخفاضاً من السقف الذي حدده بيان أنابوليس بما يعنيه ذلك من تآكل خطير في الموقف التفاوضي الفلسطيني. وثمة ما يؤشر على أن الإدارة الحالية قد تحاول فرض اتفاق انتقالي يؤجل البت بالقضايا الرئيسية ويدخل القضية مرة أخرى في متاهة الحلول الجزئية والإنتقالية.

وأعلنت الجبهة الديمقراطية للشعب الفلسطيني والعرب والعالم خطورة الانسياق وراء الضغوط والاملاءات الأمريكية، داعية إلى موقف فلسطيني حاسم يضع واشنطن، والمجتمع الدولي كافة، أمام مسؤولياتهما من خلال وقف المفاوضات الجارية وربط استئنافها بوقف الاستيطان ووضع حد للعدوان والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وبخاصة في قطاع غزة، واطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال، وذلك كخطوة على طريق تصويب مسار العملية التفاوضية وإعادة إرسائها على قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في إطار مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ينعقد في إطار الأمم المتحدة وبرعاية دولية جماعية بحضور كافة أطراف الصراع، بديلاً عن صيغة المفاوضات الثنائية التي تتفرد الولايات المتحدة برعايتها.

وحذرت الجبهة الديمقراطية من استمرار التفرد بالقرار التفاوضي من قبل الفريق المفاوض والتعتيم على مجريات العملية التفاوضية بما في ذلك أمام الهيئات القيادية المخولة في منظمة التحرير، وتجدد التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا لإدارة المفاوضات بمشاركة الفصائل الراغبة في ذلك، وتمكين اللجنة التنفيذية من ممارسة صلاحياتها في الرقابة الفعالة على السياسة التفاوضية.

وقال ناصر ان المكتب السياسي للجبهة يلاحظ بقلق بالغ تفاقم المعاناة الانسانية والتدهور الحاد في مستوى معيشة الطبقات الشعبية بفعل الارتفاع المفزع في معدل البطالة وانتشار الفقر واستفحال الغلاء الفاحش والتآكل المتسارع لقيمة الرواتب والأجور، في ظل السياسات النيولبرالية التي تعمق الفوارق الطبقية وتعجز عن تأمين شروط استئناف النمو.

ودعا ناصر إلى إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية لجهة تركيز الموارد على أولوية امتصاص البطالة وخلق فرص عمل والسيطرة على الأسعار وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، واستئصال الفساد والمحسوبية. كما دعا إلى تفعيل دور الحركة الجماهيرية في الدفاع عن الحقوق المعيشية والنقابية للعاملين وللفئات المحرومة من خلال إعادة بناء النقابات والاتحادات الشعبية بانتخابات ديمقراطية تقوم على أساس التمثيل النسبي الكامل.

وفي حديثة عن قضية اللاجئين وحق العودة قال ناصر شهد العام 2008 في الوطن والشتات إحياء الذكرى الستين للنكبة في سلسلة واسعة من الأنشطة والتحركات على يد عموم الحركة الوطنية ومن ضمن حركة اللاجئين، عبرت عن التمسك الحازم بحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون منذ العام 1948 ورفض الحلول التصفوية والبدائل القائمة على التوطين والتأهيل.
وتوقف المكتب السياسي للجبهة بشكل خاص أمام تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يوم 27/7/2008 حين أشار بوضوح إلى تقدم في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني على مسار اللاجئين، لصالح حل يتوزع بين نقل أعداد منهم إلى الدولة الفلسطينية الموعودة، وتوطين الآخرين في مناطق الشتات واللجوء والمهاجر، ولاحظ أن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية في رده على أولمرت، تناول قضية القدس، وتجاهل قضية اللاجئين، الأمر الذي يثير، في ظل التعتيم على وقائع العملية التفاوضية، المخاوف من أن يكون المفاوض الفلسطيني قد خطا خطوات تنازلية خطيرة، على حساب حق العودة.

وقال ناصر إن ضعف التأثير على المفاوض الفلسطيني ومركز القرار الرسمي يوضح إلى أي مدى ما زالت الحالة الفلسطينية تفتقر إلى الآليات الضرورية لبناء تواصل بين الجمهور الفلسطيني وبين هيئاته الوطنية الجامعة التمثيلية منها والتنفيذية، الأمر الذي يوضح أهمية الربط بين صون حق العودة وبين برنامج الإصلاح الوطني لمؤسسات م.ت.ف. وتفعيلها عبر الدعوة إلى إعادة بنائها عبر الانتخابات الحرة وعلى أساس مبدأ التمثيل النسبي، وإعادة بناء الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية والمؤسسات والجمعيات الأهلية على الأساس نفسه لتعزيز دور حركة اللاجئين.

و توقف المكتب السياسي للجبهة أمام أوضاع اللاجئين في الشتات ولاحظ أن ورشة إعمار مخيم نهر البارد لم تنطلق بعد، وأنه ما زال أمام انطلاقتها مقدمات طويلة، مما يهدد بتشتيت سكان المخيم وفتح الباب للعبث بمصيره كواحد من أهم التجمعات الرئيسية للاجئين في لبنان. وبالتالي أقر المكتب السياسي أن النضال من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد سيبقى عنواناً بارزاً للحركة السياسية الفلسطينية في لبنان. معتبراً قرارات مؤتمر فيينا خطوة هامة إلى الأمام، ما كان لها لتتحقق لولا التحرك الضاغط الذي قامت به الحركة الشعبية الفلسطينية. ويرى المكتب السياسي ضرورة مواصلة التحرك عبر القيادة السياسية في لبنان لتكريس الجانب الفلسطيني شريكاً في القرار الخاص بإعمار المخيم.
و دعا المكتب السياسي للجبهة إلى الإسراع بإيجاد حل لتجمعات اللاجئين عند الحدود السورية - العراقية، في التنف وفي الوليد، وضرورة تأمين الحماية الكافية لتجمعات اللاجئين الفلسطينيين داخل العراق.

وقال ناصر ان المكتب السياسي بحث الجهود والخطوات العملية المبذولة لتوحيد قوى اليسار الفلسطيني في الوطن واقطار اللجوء والشتات، انطلاقاً من الحاجة الماسة إلى بناء قطب ديمقراطي فاعل قادر على درء العواقب الوخيمة لحالة الاستقطاب الثنائي الحاد التي تعمق الانقسام في الساحة الفلسطينية، وعلى تشكيل عامل توازن وصمام أمان للوحدة الوطنية الفلسطينية.

وثمن المكتب السياسي للجبهة التطور في العلاقات بين قوى اليسار الثلاث في قطاع غزة (الجبهتان الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب), مؤكدا حرص الجبهة الديمقراطية على تطوير صيغ العمل المشترك بين القوى اليسارية وتفعيل دورها في بناء ائتلاف وطني ديمقراطي عريض يتسع لكافة القوى والتجمعات والشخصيات الديمقراطية الراغبة في ذلك على أساس برنامج يستلهم إعلان الاستقلال ووثيقة الوفاق الوطني للدفاع عن الحقوق الوطنية والحريات الديمقراطية وعن مصالح وطموحات الطبقات الشعبية المحرومة والفئات الاجتماعية المضطهدة والمهمشة.