"مساواة" تنظم لقاء قانونياً حول حقوق الشباب في فلسطين
نشر بتاريخ: 17/08/2008 ( آخر تحديث: 17/08/2008 الساعة: 11:36 )
طولكرم - معا - نظم المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة، لقاء قانونياً حول حقوق الشباب في فلسطين، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، وذلك في قصر آل كايد التاريخي بقرية سبسطية شمال مدينة نابلس، بالتنسيق مع جمعية اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي.
واستهدف اللقاء مجموعة من طلاب وطالبات الجامعات الفلسطينية يزيد عددهم عن الثلاثين، منخرطين في مشروع تدريبي طويل الأمد، تنسقه الجمعية.
وقد بدأ اللقاء بترحيب من المحامي عماد الخليلي منسق المشروع في مركز مساواة، وعفاف كايد عن اتحاد لجان المرأة.
وحاضر في اللقاء المحامي وائل عبد الرحيم، الذي بدأ اللقاء بالوقوف وقراءة الفاتحة على روح الشاعر الكبير محمود درويش، الذي كان خير مشجع على حب الحياة وسيادة القانون ورفض الظلم.
وتطرق عبد الرحيم لأهمية الشباب في المجتمع ودورهم المحوري في التغيير والتنمية، وتقدم المجتمعات، واهم النصوص القانونية الواردة في التشريعات الفلسطينية العامة والخاصة في فلسطين، والتي تؤثر سلباً اوايجاباً حول حقوق الانسان في فلسطين، وتأثيرها بشكل مباشر او غير مباشر في تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية والاجتماعية والرياضية في فلسطين، بدءاً من القانون الاساسي الفلسطيني الذي نص على ضمان الحقوق الانسانية المتمثلة في الحق في الحياة والتعلم والعمل والكرامة الانسانية وحق المشاركة السياسية والحزبية، وكذلك الحق في تشكيل الجمعيات والانضمام للاتحادات والاندية.
وتم الحديث عن شروط الانتخاب والترشح في الانتخابات الرئسية والتشريعية الواردة في قوانين الانتخابات العامة في فلسطين، وشروط تأسيس الاحزاب السياسية والعضوية فيها.
كما تطرق المحامي عيد الرحيم إلى قانون الجمعيات الذي لم يضع شروطاً مقيدة تحد من مشاركة الشباب في تشكيل الجمعيات او الانضمام الى هيئتها العامة، وصولاً الى مشروع قانون رعاية الشباب الفلسطيني المطروح من قبل وزارة الشباب والرياضة.
وتخلل اللقاء العديد من المداخلات والاستفسارات بين الشباب، الذين خرجو بالعديد من التوصيات.
وفي ختام اللقاء دعت في مجملها إلى خفض سن الترشح للانتخابات التشريعية من 28 سنة الى 25 سنة، والتأكيد على ضرورة إقرار قانون رعاية الشباب في فلسطين وتضمينه نصوصاً تحد من هجرة الشباب في فلسطين، وتعزز دورهم في المجتمع، وصنع القرار، وتفعيل دور وزارة الشباب والرياضة خصوصاً في دعم الاندية الرياضية في فلسطين والحركة الرياضة عامة.
كما اكد الحضور على ضرورة سعي الشباب انفسهم الى تطوير قدراتهم وتفعيل دورهم المجتمعي وان التشريعات والنصوص القانونية بمجملها توفر قاعدة سليمة لهم نحو الانطلاق والعمل.
واستهدف اللقاء مجموعة من طلاب وطالبات الجامعات الفلسطينية يزيد عددهم عن الثلاثين، منخرطين في مشروع تدريبي طويل الأمد، تنسقه الجمعية.
وقد بدأ اللقاء بترحيب من المحامي عماد الخليلي منسق المشروع في مركز مساواة، وعفاف كايد عن اتحاد لجان المرأة.
وحاضر في اللقاء المحامي وائل عبد الرحيم، الذي بدأ اللقاء بالوقوف وقراءة الفاتحة على روح الشاعر الكبير محمود درويش، الذي كان خير مشجع على حب الحياة وسيادة القانون ورفض الظلم.
وتطرق عبد الرحيم لأهمية الشباب في المجتمع ودورهم المحوري في التغيير والتنمية، وتقدم المجتمعات، واهم النصوص القانونية الواردة في التشريعات الفلسطينية العامة والخاصة في فلسطين، والتي تؤثر سلباً اوايجاباً حول حقوق الانسان في فلسطين، وتأثيرها بشكل مباشر او غير مباشر في تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية والاجتماعية والرياضية في فلسطين، بدءاً من القانون الاساسي الفلسطيني الذي نص على ضمان الحقوق الانسانية المتمثلة في الحق في الحياة والتعلم والعمل والكرامة الانسانية وحق المشاركة السياسية والحزبية، وكذلك الحق في تشكيل الجمعيات والانضمام للاتحادات والاندية.
وتم الحديث عن شروط الانتخاب والترشح في الانتخابات الرئسية والتشريعية الواردة في قوانين الانتخابات العامة في فلسطين، وشروط تأسيس الاحزاب السياسية والعضوية فيها.
كما تطرق المحامي عيد الرحيم إلى قانون الجمعيات الذي لم يضع شروطاً مقيدة تحد من مشاركة الشباب في تشكيل الجمعيات او الانضمام الى هيئتها العامة، وصولاً الى مشروع قانون رعاية الشباب الفلسطيني المطروح من قبل وزارة الشباب والرياضة.
وتخلل اللقاء العديد من المداخلات والاستفسارات بين الشباب، الذين خرجو بالعديد من التوصيات.
وفي ختام اللقاء دعت في مجملها إلى خفض سن الترشح للانتخابات التشريعية من 28 سنة الى 25 سنة، والتأكيد على ضرورة إقرار قانون رعاية الشباب في فلسطين وتضمينه نصوصاً تحد من هجرة الشباب في فلسطين، وتعزز دورهم في المجتمع، وصنع القرار، وتفعيل دور وزارة الشباب والرياضة خصوصاً في دعم الاندية الرياضية في فلسطين والحركة الرياضة عامة.
كما اكد الحضور على ضرورة سعي الشباب انفسهم الى تطوير قدراتهم وتفعيل دورهم المجتمعي وان التشريعات والنصوص القانونية بمجملها توفر قاعدة سليمة لهم نحو الانطلاق والعمل.