دراسة اقتصادية: الحصار يدمر اقتصاد قطاع غزة ويفشل مشاريع الاستثمار

غزة- معا- كشفت دراسة اقتصادية حقوقية ان الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة تسبب بتدمير الاقتصاد بهذا المربع السكاني بشكل تام عدا عن تدمير اكبر فرص المشاريع الاستثمارية فيه, لاسيما مشروع معبر كارني التجاري والذي اعد ليكون نقطة انطلاق استثمارية ضخمة.

وتناولت الدراسة التي أعدها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أثر سياسة الحصار والإغلاق الشامل الذي تواصل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تشديده على قطاع غزة.

وركزت الداسة على النتائج التدميرية لتلك السياسة على اقتصاد قطاع غزة، بما فيها مجمل القطاعات الاقتصادية المختلفة، على مدار عام كامل، وذلك خلال الفترة من 15/6/2007 وحتى 14/6/2008.

وخلصت الدراسة أن القرارات المتلاحقة لسلطات الاحتلال، والقاضية بتشديد الحصار على قطاع، قد شكلت ضربة قاضية لاقتصاد القطاع المتدهور أصلاً، وأدت إلى شلل أصاب كافة القطاعات الاقتصادية المكونة له، وكبدها خسائر فادحة, كما أدت إلى إغلاق شبه تام لغالبية المنشآت الاقتصادية الحيوية، أو تقليص طاقة العمل فيها إلى أدنى المستويات.

واستعرضت حجم التدمير الشامل والمنظم الذي أفضت إليه سياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، الذين يحاربون في وسائل عيشهم، وخلفت مزيداً من الفقر والبطالة بين صفوف العاملين فيه، بسبب التوقف شبه التام لكافة مرافق القطاعات الاقتصادية، والناجم عن استمرار إغلاق المعابر ومنع التدفق الحر للواردات والصادرات الغزية من السلع والبضائع، بما في ذلك المواد الأولية ونصف المصنعة.

وقد خلص التقرير إلى جملة من النتائج أهمها شكل قرار سلطات الاحتلال القاضي بإحكام وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ منتصف يونيو / حزيران 2007، ضربة قاضية لاقتصاد قطاع غزة، والذي يتعرض للتدمير المستمر منذ أيلول / سبتمبر 2000, وأحكمت السلطات الاسرائيلية خنق القطاع اقتصادياً ومنعت على مدار العام دخول أية كميات من المواد الخام اللازمة لقطاعات الصناعة، الزراعة والصيد أو قطاع الإنشاءات والبناء.

واقتصر عمل المعابر التجارية على إمداد القطاع بالمواد الغذائية الأساسية فقط، وفي نطاق محدود لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان المدنيين, ولم تسمح سلطات الاحتلال خلال الفترة نفسها، بتصدير أية سلعة من البضائع المنتجة في القطاع، باستثناء تصدير كميات محدودة جدا من الزهور والتوت الأرضي لم تتجاوز 10% من المحصولين المعدين للتصدير.

وبالتزامن مع إحكام وتشديد الحصار قلصت سلطات الاحتلال واردات الوقود إلى سكان القطاع إلى كميات متدنية للغاية لا تفي بأدنى احتياجات السكان, وقد بلغت نسبتها: البنزين 6.5%، السولار 23.1%، وغاز الطهي 37.6% من احتياجات القطاع اليومية.

وأدى منع دخول مواد البناء، بما فيها مواد الحصمة، الحديد والاسمنت إلى انهيار قطاع الإنشاءات والبناء والتعمير, وجراء ذلك انخفض عدد شركات المقاولات العاملة في قطاع غزة من 120 شركة إلى 5 شركات فقط, أدى ذلك إلى تسريح نحو 42,000 عاملاً يعملون في كافة فروع هذا القطاع.

وبلغ إجمالي خسائر قطاع الإنشاء والمقاولات، والصناعات الإنشائية المرتبطة به خلال عام نحو 58 مليون دولار وتوقف العمل في مشاريع بناء وتطوير بنى تحتية بقيمة 240 مليون دولار.

كما بلغت خسائر قطاع الصناعات الخشبية والأثاث 110 مليون دولار، بسبب توقف الورش عن الإنتاج لعدم توفر المواد الخام ومنع تصدير منتجاتها, وقد أدى ذلك إلى إغلاق نحو 600 ورشة ومصنع للأثاث، فيما تم تسريح نحو 6600 من العاملين فيها، خصوصا بعد نفاذ المواد الخام من القطاع ، ومنع استيراد بديلا عنها.

وأوصى التقرير بالدعوة الفورية للمجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسية الحصار والإغلاق التي تسببت في تدمير اقتصاد القطاع، وإجبار سلطات الاحتلال على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.