خلال ورشة عمل البندك: القانون حدد للوزارة صلاحية اقرار الانظمة..وعلينا الانتهاء من حالة الانفصال مع غزة

البيرة - معا - افتتح المهندس زياد البندك وزير الحكم المحلي ورشة العمل النهائية الخاصة بمناقشة نظام موظفي الهيئات المحلية والتي عقدت لمحافظات رام الله والبيرة والقدس واريحا والاغوار وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء واعضاء موظفي الهيئات المحلية في هذه المحافظات اضافة الى مسؤولين من عدد من الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص.

وقال في كلمته الافتتاحية :ان هذه اللقاءات تأتي في اطار فلسفة الوزارة في توسيع دائرة المشاوره والحوار بهدف تطوير واقع قطاع الحكم المحلي في فلسطين.

واضاف البندك ان القانون قد حدد للوزارة صلاحية اقرار الانظمة ومن ضمنها ما بقى معلقاً لسنين طويلة خاصة نظام موظفي الهيئات المحلية والذي وضع الوزارة والمستشارين في لبس واجتهاد.

وقال ان رؤية الوزارة تنطلق حالياً من ضرورة إنهاء هذا الملف وان الوزارة قد عقدت العديد من ورش العمل الداخلية حيث تم الاتفاق في نهاية المطاف على تعميمه على الهيئات المحلية والمعنين من أجل دراسته وابداء الملاحظات عليه بهدف التقليل قدر الامكان من حجم المعارضة حوله، وان الخطوة التالية تتضمن تقديم توصية لمجلس الوزراء بالصورة النهائية للنظام من اجل اقرارها والتفرغ لعدد من القضايا الاخرى التي تهدف الى تصويب وتطوير قطاع الحكم المحلي مثل موضوع دمج الهيئات المحلية.

وقال انه لا يعقل أن يبقى عدد الهيئات المحلية الفلسطينية اكثر من عدد الهيئات المحلية في اليابان او الصين وبالتالي لا بد من اجراء عمليات جراحية بهذا الخصوص مؤكدا على درايته معرفته بالظروف والمعطيات التي قد تعيق العمل بهذا الاتجاه سواء كان من خلال اجراءات الاحتلال او من خلال العقلية العشائرية والقبلية التي ما زالت تسود بعض اوساط مجتمعنا الفلسطيني.

وتطرق البندك خلال كلمته الى تجارب عدد من الدول العالمية بهذا الخصوص مؤكدا ان الغالبية العظمى من دول العالم تومن أن الهيئات المحلية هي اكثر المؤسسات مقدرة على إنجاز التنمية الحقيقية للمواطن وهي اللبنة الاساسية في تطوير المجتمعات وبناء الدولة العصرية.

واكد البندك أن كل ذلك ياتي في إطار خطة إصلاح وتطوير قطاع الحكم المحلي في فلسطين بهدف وضع لبنة اساسية في بناء الدول الفلسطينية المستقلة.

وفي نهاية كلمته اكد البندك على اهيمة الانتهاء من حالة الانفصال لقطاع غزة كون القطاع يمثل حضور مهم وله هيئاته المحلية متمنياً على إنهاء هذه الحالة مع مبادرة الرئيس ابو مازن للحوار الوطني هذه المبادرة التي اصبح لها امتداد عربي ودولي، وتقدم البندك بالشكر لمؤسسة ال CHF على تمويلها ودعمها للوزارة من اجل تطوير وتفعيل واقع الحكم المحلي.

واستعرض ياسر جردات الوكيل المساعد في الوزار خال ادارته للجلسة اوضاع الهيئات المحلية منذ لحظة استلام السلطة لولايتها القانونية والبدء بتشكيل الهيئات المحلية مروراً بالانتخابات ثم برنامج الاصلاح والذي تضمن إجراءات سريعة بهدف تحسين واقع الحكم المحلي على كافة الاصعدة من حيث الدمج وتصويب أوضاع الكهرباء والمياه والنفايات الصلبة، وقال ان كل ذلك يهدف الوصول الى هيئات محلية قادرة على إدارة نفسها بنفسها وبامكاناتها المتوفرة.

وقدم عدنان جفال المستشار القانوني للوزارة مسودة النظام والاسس التي تم الاستناد عليها في اعداده والجهود الكبيرة والمضنية التي بذلتها طواقم الوزارة لانجاز هذه المسودة متمنياً ان يتم اقرار النظام الذي يحقق العدالة للجميع سواء كان للهيئات المحلية او لموظفيها.

وقد تخلل الورشة العديد من المداخلات وإبداء الملاحظات حول مسودة النظام من قبل رؤساء الهيئات المحلية وموظفيها حيث أكدت الوزارة أنها ستعمل على صياغة هذه الملاحظات والتوصيات من اجل الاخذ بها بالصورة النهائية للنظام وبما لا يتعارض معه.