|
المحاربون القدامى...واقع الحال وذكريات القتال
نشر بتاريخ: 19/11/2005 ( آخر تحديث: 19/11/2005 الساعة: 14:34 )
غزة- معا- محاربون افتدوا فلسطين بأرواحهم وأموالهم في وقت لم تقف فيه كافة الدول العربية والعالم بأسره موقفاً مشرفاً إلى جانب القضية الفلسطينية, تنهكهم متاعب الحياة ومرارة ولوعة الأيام التي تبدو واضحة في معالم وجوههم التي امتلأت بتجاعيد الزمن ويشتكون من نسيان البعض لتضحياتهم.
قرابة 1000 محارب من قطاع غزة يمكثون في منازلهم بعد أن أنهكتهم عمليات القتال مما عرف وقتها بعمليات الكر والفر مع العدو الإسرائيلي على مدار عشرات من السنين وذلك لسبب واحد هو عدم توفير السلطة الفلسطينية بما تملكه من مؤسسات ونقابات وظائف لاستيعابهم. أمين النزلي (60)عاماً أحد المحاربين القدامى من سكان حي الصبرة بمدينة غزة, انضم إلى صفوف جيش التحرير الفلسطيني منذ بداية تشكيل كتائب الشهيد أحمد الشقيري في 15/5/1965 ليكون أحد المدافعين عن الأرض الفلسطينية وليقف فى وجه الاحتلال الإسرائيلي ليؤكد له أن الشباب الفلسطيني يفتدي حياته من أجل فلسطين, اليوم يقف خالي الوفاض عن توفير لقمة العيش لأبنائه العشرة مما أضطره إلى أن يعمل خطاطاً بعد أن كان أبرز المقاتلين والقياديين الفلسطينيين، ويردد النزلي: " بنينا كتائب الشقيري على أكتفانا وأثبتنا وجودنا بالصمود في أراضينا ". وتابع قائلاً لمراسلة معاً أنه صوّت في الانتخابات الرئاسية السابقة لينتخب أبو مازن ليساعده ويرفع المعاناة عن كاهل المحاربين القدامى الذين طالما شعروا بتهميش المجتمع والمسئولين لهم, مطالباً الرئيس أبو مازن أن ينظر لحالهم وإعطائهم حقوقهم المشروعة. أما المحارب سليم شعت (64)عاما من سكان خانيونس ووالد لـ 6 أبناء يقول :" لقد عشنا معاناة كبيرة قبل قدوم السلطة الفلسطينية إلى أرض الوطن وظننا أن تنتهي معاناتنا, لكننا صدمنا بالواقع المرير". وأوضح شعت أن الرئيس ياسر عرفات قد أقر قانون 122 والذي ينص على صرف معاش للمقاتلين القدامى الحد الأدنى منه 300 شيقل ولكن إلى اليوم ينتظر المقاتلون تطبيقه مردداً عبارة " أطالب بحقوقي المشروعة". ويصف المحارب رمضان حلس (60) عاماً والأب لـ10 أبناء من منطقة حي الشجاعية الحالة التي وصل اليها المقاتلون في قطاع غزة بالسيئة رغم محاولتهم طرق كافة أبواب المؤسسات والهيئات الفلسطينية لمساعدتهم ولا من مجيب حسب تعبيرهم, متابعاً: "أعمل الآن مزارعاً في قطعة أرض تملكها العائلة ". ويروي زهير حافظ خضير من حي التفاح معاناته مع الاعتقال على خلفية انضمامه إلى قوات التحرير الشعبية والتي بلغت10 سنوات تلقى فيها كافة أشكال العنف والتعذيب بسبب عدم اعترافه بالتهم التي نسبت له, قائلاً " كنت مع مجموعة من المقاتلين في إحدى البيارات التي كنا نتخذ منها مخبأ لنا ولأسلحتنا, وفي ليلة تعرضنا لهجوم إسرائيلي فتم اعتقالنا جميعاً ً", مضيفاً أنه قد دفع غرامة ألف دينار لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وتابع سارداً معاناته:" وحينما وصلت السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة قمت بتقديم كل ما أملك من أسلحة إليها وتعرضت للاعتقال لمدة 24 ساعة" حيث قال انه وجهت له تهمة بالعمالة ولم يتم إخلاء سبيله إلا بتدخل من قبل المواطنين الفلسطينيين هناك. وأوضح خضير أن انضمامه لجمعية المحاربين القدامى جاء ليحصل على القليل من حقه، مناشداً الرئيس أبو مازن أن ينظر بعين الرحمة لجمعية المحاربين لما تضمه من أفراد قدموا تضحيات جسام لأجل الثبات والصمود على أرض غزة, والذي جاء تلبية لنداء الوطن إضافة إلى تلبية نداء الرئيس عرفات عام 1970من الكويت الذي ناشد فيه المقاتلون بعدم إخلاء الأراضي المحتلة والصمود والثبات فيها كي لا تكون فريسة سهلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً" أبو مازن "بإرجاع حقوقهم أسوة بالعائدين من الخارج, من صرف معاشات تقاعد لهم, وتوفير الخدمات الطبية خاصة وأنهم بلغوا سن الشيخوخة ولا يقدرون على العمل. ومن جانبه طالب العميد الركن وليد أبو شعبان أمين سر جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، المسئولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس أبو مازن متابعة أمور المقاتلين من جيش التحرير ومعاملتهم أسوة بالتنظيمات والمؤسسات التي تلقى الدعم والمساعدة من السلطة, قائلاً أنهم أدوا دورهم في الدفاع عن فلسطين, والآن هم غير قادرين على العيش بكرامة نظراً لما يعانونه من تهميش ولامبالاة، مطالباً الرئيس أيضاً بتطبيق قرار 122 الذي أقره الرئيس عرفات منذ سنوات والذي يكفل للمحاربين حقوقهم بصرف معاشات لهم, متابعاً أن الجمعية تضم قرابة 1000 مقاتل وأنها لا تلقى أي مساعدة من أي جهة أو مؤسسة مضيفاً أن ايجار مبنى الجمعية يتم دفعه من تحصيل رسوم اشتراكات المقاتلين. يشار إلى أن جيش التحرير بدأ تأسيسه عام 1953 بانضمام وحدات إلى فرق الجيش المصري, وفي العام 1964, أنشىء الجيش تحت رقابة القيادة العربية الموحدة التابعة للجامعة العربية فضم جنود متطوعين وبعد إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية أصبح التجنيد إجبارياً على الفلسطينيين إذ كانت ذروته وانطلاقته. ويذكر أنه بعد حرب 1967 تشتت الجيش فانتشر عدد كبير منه في البلاد العربية من سوريا ولبنان والأردن وجزء آخر لجأ إلى غزة وبقي فيه لمقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر نظام عمل المجموعات الصغيرة. |