"مساواة" تنفذ سلسلة ورش عمل توعية للمواطنين خاصة بالقوانين الفلسطينية
نشر بتاريخ: 19/08/2008 ( آخر تحديث: 19/08/2008 الساعة: 12:14 )
غزة -معا- في إطار الأنشطة التي يقوم بها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " في قطاع غزة، قام المركز بتنفيذ عدة ورش عمل بعناوين مختلفة وذلك لشرح القوانين الفلسطينية المختلفة منها قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005 ومقارنته مع قرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة لسنة 2007.
إضافة إلى ورش أخرى لشرح مشروع قانون الأحزاب السياسية الصادر عن مجلس الوزراء للرئيس للمصادقة عليه وإصداره بقرار بقانون التابع لمشروع الإتحاد الآوروبى وورش أخرى في قضايا تهم أفراد المجتمع منها حقوق الطفل وقانون الأحوال الشخصية التابع لمشروع NED)).
وتم تنفيذ الورش بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني مستفيدا منها حوالي مائة مواطن ومواطنة في كل من بلدة بيت حانون وحى الدرج وحي الشجاعية في قطاع غزة، حيث تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان حقوق الطفل في القوانين الفلسطينية المختلفة، وذلك في الجمعية الأكاديمية الفلسطينية للفنون الرياضية والاستعراضية في حي الشجاعية.,
وحضر هذه الورشة عشرون مواطنة من ربات البيوت وطالبات جامعيات في المنطقة التي حاضرت فيها المحامية يارا أبو سيدو .
وأشار المشاركون ببعض التوصيات لهذه الورشة إلى ضرورة قيام الدولة بأخذ الإجراءات الكافية للحفاظ على حياه الطفل وقت الحروب والنزاعات الداخلية، وأن على الدولة أن توفر قاعات أكثر لطلبة المدارس والتقليل من عدد الطلاب في الصف الواحد لسهولة عملية الاستيعاب والفهم ومن ثم توفير وسائل التهوية والتدفئة في الصفو0
وانتقد المشاركات من النساء أسلوب المدرسين تجاه الطلاب ،واستخدام الضرب والإيذاء اللفظي كوسيلة للعقاب موصيات بضرورة وجود قانون صارم ورادع لمنع الضرب في المدارس واستخدام الألفاظ المهينة بالكرامة، إضافة إلى تشديد العقوبة في جرائم الاغتصاب التي تقع على الفتيات وجرائم التحرش الجنسي وسفاح القربى، ومن ثم وضع إجراءات لتنفيذ أحكام القانون، والتوصية برفع سن زواج الفتاه وذلك للحد من ظاهرة انتشار الزواج المبكر ومن ثم التقليل من نسب الطلاق في المجتمع الفلسطيني .
كما وتم تنفيذ ورش عمل من قبل المركز بمنطقة بيت حانون حاضرها المحامية ليندا زيادة حول قانون الانتخابات العامة والتعديلات التي أجريت عليه بموجب القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة الصادر عن الرئيس، مشاركا فيها حوالي ثلاثون شخصا من مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.
وعقدت " مساواة " ورش عمل أخرى لشرح مشروع قانون الأحزاب السياسية الصادر عن مجلس الوزراء للرئيس للمصادقة عليه وإصداره بقرار بقانون التابع لمشروع الإتحاد الآوروبى واستفاد من هذه الورش حوالي خمسون مواطن ومواطنة ومنهم طلاب جامعين وحاضر فيها كل من المحامي محمود البلعاوى والمحامي معين أبو غالي وبينا فيها ما هية الحزب السياسي ومقوماته وتصنيفات الأحزاب السياسية وكيفية إجراءات تسجيل واعتماد الأحزاب السياسية والرقابة المالية عليها ومشاركتها في الانتخابات العامة ونفذت الورشة بجمعية الصنديد الفلسطيني وجمعية الصداقة الفلسطينية التركية بحي الدرج.
وتخلل الورش مشاركة فاعلة من المواطنين طارحين عدة تساؤلات استفسارات حول مدى تطبيق هذه القوانين على ارض الواقع في ظل الانقسام السياسي الموجود بين كل من الضفة وغزة أملين من طرفي النزاع للجلوس للحوار وتحمل المسئولية لتعم الوحدة الوطنية .
من جانبه أكد منسق المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء" مـساواة " المحامي مؤمن الحطاب بان هذه الورش تأتي استكمالا لدور المركز في إرساء قاعدة من النماذج الحقوقية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني والعمل على تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان .
ويهدف من وراء هذه الورش هو زيادة الثقافة القانونية لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني وفقا للهدف الاستراتيجي "لمسـاواة" وهو العمل على رفع مستوى الوعي القانوني للجمهور وتعزيز ثقة المواطن بالقانِون عن طريق التوعية والإرشاد والتثقيف القانوني.
إضافة إلى ورش أخرى لشرح مشروع قانون الأحزاب السياسية الصادر عن مجلس الوزراء للرئيس للمصادقة عليه وإصداره بقرار بقانون التابع لمشروع الإتحاد الآوروبى وورش أخرى في قضايا تهم أفراد المجتمع منها حقوق الطفل وقانون الأحوال الشخصية التابع لمشروع NED)).
وتم تنفيذ الورش بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني مستفيدا منها حوالي مائة مواطن ومواطنة في كل من بلدة بيت حانون وحى الدرج وحي الشجاعية في قطاع غزة، حيث تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان حقوق الطفل في القوانين الفلسطينية المختلفة، وذلك في الجمعية الأكاديمية الفلسطينية للفنون الرياضية والاستعراضية في حي الشجاعية.,
وحضر هذه الورشة عشرون مواطنة من ربات البيوت وطالبات جامعيات في المنطقة التي حاضرت فيها المحامية يارا أبو سيدو .
وأشار المشاركون ببعض التوصيات لهذه الورشة إلى ضرورة قيام الدولة بأخذ الإجراءات الكافية للحفاظ على حياه الطفل وقت الحروب والنزاعات الداخلية، وأن على الدولة أن توفر قاعات أكثر لطلبة المدارس والتقليل من عدد الطلاب في الصف الواحد لسهولة عملية الاستيعاب والفهم ومن ثم توفير وسائل التهوية والتدفئة في الصفو0
وانتقد المشاركات من النساء أسلوب المدرسين تجاه الطلاب ،واستخدام الضرب والإيذاء اللفظي كوسيلة للعقاب موصيات بضرورة وجود قانون صارم ورادع لمنع الضرب في المدارس واستخدام الألفاظ المهينة بالكرامة، إضافة إلى تشديد العقوبة في جرائم الاغتصاب التي تقع على الفتيات وجرائم التحرش الجنسي وسفاح القربى، ومن ثم وضع إجراءات لتنفيذ أحكام القانون، والتوصية برفع سن زواج الفتاه وذلك للحد من ظاهرة انتشار الزواج المبكر ومن ثم التقليل من نسب الطلاق في المجتمع الفلسطيني .
كما وتم تنفيذ ورش عمل من قبل المركز بمنطقة بيت حانون حاضرها المحامية ليندا زيادة حول قانون الانتخابات العامة والتعديلات التي أجريت عليه بموجب القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة الصادر عن الرئيس، مشاركا فيها حوالي ثلاثون شخصا من مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.
وعقدت " مساواة " ورش عمل أخرى لشرح مشروع قانون الأحزاب السياسية الصادر عن مجلس الوزراء للرئيس للمصادقة عليه وإصداره بقرار بقانون التابع لمشروع الإتحاد الآوروبى واستفاد من هذه الورش حوالي خمسون مواطن ومواطنة ومنهم طلاب جامعين وحاضر فيها كل من المحامي محمود البلعاوى والمحامي معين أبو غالي وبينا فيها ما هية الحزب السياسي ومقوماته وتصنيفات الأحزاب السياسية وكيفية إجراءات تسجيل واعتماد الأحزاب السياسية والرقابة المالية عليها ومشاركتها في الانتخابات العامة ونفذت الورشة بجمعية الصنديد الفلسطيني وجمعية الصداقة الفلسطينية التركية بحي الدرج.
وتخلل الورش مشاركة فاعلة من المواطنين طارحين عدة تساؤلات استفسارات حول مدى تطبيق هذه القوانين على ارض الواقع في ظل الانقسام السياسي الموجود بين كل من الضفة وغزة أملين من طرفي النزاع للجلوس للحوار وتحمل المسئولية لتعم الوحدة الوطنية .
من جانبه أكد منسق المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء" مـساواة " المحامي مؤمن الحطاب بان هذه الورش تأتي استكمالا لدور المركز في إرساء قاعدة من النماذج الحقوقية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني والعمل على تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان .
ويهدف من وراء هذه الورش هو زيادة الثقافة القانونية لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني وفقا للهدف الاستراتيجي "لمسـاواة" وهو العمل على رفع مستوى الوعي القانوني للجمهور وتعزيز ثقة المواطن بالقانِون عن طريق التوعية والإرشاد والتثقيف القانوني.