د.فياض : اعادة وحدة الوطن ممكنة من خلال الالتفاف حول مبادرة الرئيس.. لا بد من انهاء الحصار على غزة وفتح جميع المعابر

رام الله-معا- اكد د.سلام فياض، رئيس الوزراء، أن إعادة الوحدة للوطن ممكنة، وذلك بالالتفاف حول مبادرة الرئيس محمود عباس، لإعادة اللحمة للوطن، من خلال التوافق وبصورة عاجلة على حكومة توافق وطني تدير شؤون البلاد، تمهيدا لانتخابات تشريعية ورئاسية متفق عليها، الأمر الذي يحقق هدف إعادة الوحدة للوطن، قائلا انه لا يمكن تحقيق الأهداف الوطنية في ظل حالة التمزق والانقسام.

جاء ذلك خلال مشاركته باحتفال الاتحاد العام للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية جرى خلاله تخريج 128 شخصا ، وتسليمهم شهادات دولية في مجالات الجودة المختلفة والتدقيق الداخلي.

وقال د. فياض ان التوافق الوطني يكون من خلال مساعدة أمنية عربية للسلطة، لإعادة بناء قدراتها الأمنية في قطاع غزة على أسس مهنية موضوعية، وليست حزبية وفصائيلية، وما توفره هذه المساعدة من خدمة الأمن والنظام العام لأهالي قطاع غزة، لفترة انتقالية لحين استكمال بناء القدرات الأمنية، وهي ترتيبات انتقالية، يمكن الأخذ بها ويجب البدء بها بصورة عاجلة لإعادة الوحدة للوطن فورا.

واشار الى ان هناك الكثير ممن يتعين النقاش بشأنه في المجال السياسي وقال :"علينا التحرك باتجاه إعادة الوحدة للوطن فورا واستكمال الحوار وصولا لتوفق بشأن الرؤية السياسية وكافة القضايا الخلافية الأخرى، أو على الأقل وصولا لرؤية مشتركة تمكنا من تدبر شؤون أنفسنا بما لا يتعارض مع تحقيق أهدافنا الوطنية.

وقال فياض :"لا يمكنا التحدث عن الاقتصاد الوطني أو عن قطاع الصناعة بالذات دون أن نستذكر الصناعيين في قطاع غزة، وما يتعرضون له من تدمير لمنشآتهم وإضعاف إمكانية العمل على الاستمرار. ولا بد من إنهاء حصار قطاع غزة وإعادة فتح المعابر وكل هذا يساعد وبكل تأكيد في دفع مسيرة الاقتصاد في قطاع غزة، ولا يمكن أن تكون مقومات حياة اقتصادية اعتيادية في القطع في ظل حالة الحصار المشددة ".

وطالب العالم بالتدخل الفوري لوضع حد لمعاناة قطاع غزة، وقال :"أن علينا نحن الفلسطينيين بذل كل جهد ممكن للأخذ بالأسباب لتقوية البنيان وتدعيم مسيرة شعبنا وتمكنيه من الصمود والثبات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الأراضي التي احتلت عام 1967".

وشدد فياض على أهمية بذل الفلسطينيين كل جهد مستطاع لمساعدة أنفسهم من خلال التمسك والاخذ بأسباب النجاح وتحديدا في القطاعين العام والخاص لتمكين الاقتصاد وتحسين أدائه بما يوفر فرص العمل وتعزيز فرص البقاء والصمود على الأرض، وما نحاول القيام به في القطاع العام.

ولفت د. فياض خلال زيارته لقرية بعلين غرب رام الله وافتتاحه لمشروعين حيويين في مجال المياه وطرق داخلية من جملة مشاريع وعدد منها قيد التنفيذ والآخر ينتظر التنفيذ، وقال: حضوري لاحتفال الإتحاد مكملا لما بدأت به اليوم، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي في إطار ما تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية في كافة مناطق الوطن مع الاهتمام الخاص الذي توليه للمناطق المهمشة والمهددة والمستهدفة بالجدار والاستيطان من بذل جهد كبير في مجال تقديم الخدمات في التعليم والصحة والبنية التحتنية.

واضاف :"هناك تكامل واضح بين ما يقوم به القطاع العام في مجال التنمية وما يقوم به القطاع الخاص من تحريك عجلة للاقتصاد بشكل مستدام، وما تبديه الحكومة من اهتمام خاص لجهود الإتحاد الصناعي، ودروه الهام مع المؤسسات الهامة من مختلف أنحاء العالم في تحديث وتطوير هذا القطاع الحيوي والذي يساهم 25% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأكد فياض على أهمية السعي الحثيث لتوفير كافة الفرص الممكنة للتصدي للمنتجات المستوردة، والعمل على خدمة البضائع والسلع في السوق المحلي، وما يمثله من جهد يؤدي لزيادة فاعلية القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

بدوره رحب صقر الجراشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الغذائية، لحضورهم الاحتفال بتسليم شهادات دولية في تخصصات صناعية هامة لعدد من الشباب الذين يشكلون ألان جزءا هاما من الكوادر الصناعية الموظفة في المصانع، مؤدين دورهم الأساسي والمساهم في تطوير صناعتنا الوطنية ورفع قدراتها لترقي إلى المستويات المتطورة والمنافسة المطلوبة.

وأضاف :"لقد جاء هذا الحفل تتويجا للجهود التي يبذلها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، من خلال مركز تحديث الصناعة، الذراع التنفيذي للاتحاد، من أجل إيجاد فرص عمل للأعداد الهائلة من الخريجين الجدد ورفدهم إلى القطاع الصناعي.

وقال الجراشي: تتمثل رسالة الاتحاد العام في خدمة القطاع الصناعي الفلسطيني بكافة المجالات، لاسيما في مجال إنشاء وتطوير الاتحادات التخصصية لتمكينها من خدمة أعضائها وتطوير مصانعها".

من جانبه قال كمال حسونة وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن هذا الاحتفال يبرز الدور الهام الذي يلعبه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في عملية التطوير الصناعي المتمثل بالتعليم والتدريب والدفاع وتوصيل قيم التطور والمسؤولية الاجتماعية والصناعة المنافسة على المستوى العالمي.

واعتبر إن تسليم 126 شهادة دولية لخريجي وخريجات مجالات الجودة والتدقيق الصناعي الداخلي ضمن برامج مركز تحديث الصناعة، هي شهادة على أننا نسير في الطرق الصحيح من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني بسواعد فلسطينية تعمل دون كلل لتطوير الصناعة الفلسطينية وجعلها قادرة على المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد الوزير حسونة على تشجيع الوزارة لكافة المصانع والمعامل الصناعية بالالتزام بشروط ضبط الجودة بالاعتماد على محور المعايرة حيث إن استخدام أجهزة غير معايرة لا يحقق القياسات ومواصفات السلع بالدقة المطلوبة أو استمرارية الإنتاج بنفس اشتراطات الجودة.

وثمن حسونة علاقات التعاون ما بين الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ووكالة التنمية الأمريكية التي قدمت التمويل من اجل إنجاح برامج تحديث الصناعة وتوفير كل الاحتياجات اللازمة من اجل تحسين وتطوير قدرة العاملين في المصانع الفلسطينية ليقودوا حملة تطبيق مجالات الجودة في المصانع للارتقاء إلى المستوى العالمي للمنافسة المطلوبة.

من جهته أكد "روبرت بيرك" القائم بأعمال مكتب القطاع الخاص للوكالة الأمريكية للتنمية USAD، إن الوكالة الأمريكية تجتهد لمساعدة الشعب الفلسطيني لتمكينه على بناء أسس متينة لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إن الوكالة تعاملت مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وهي تدعم مشاريعه منذ عام 2007 حيث قدمت منذ ذلك العام 7 مليون دولار لدعم ما يخدم هذا الاتحاد ومشاريعه.

وقال إن المشروع الحالي سينتهي بنهاية هذا العام، حيث سيبدأ مشروع آخر لتعزيز هذا الاستثمار، مؤكدا مواصلة الوكالة لدعم جمعيات الأعمال، والمشاريع الجديدة لدعم الصناديق الصغيرة، ومشروع خاص بتسهيل التجارة وذلك بالعمل مع الجانب الإسرائيلي لتخفيف الضغط على حركة التجارة وتسهيلها.