نواب حقوقيون يدينون إغلاق الجمعيات بالضفة وغزة ويدعون للتعامل مع قضيتها بشمولية

غزة-معا- انتقد رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، د.يحيى موسى، التفريق بين الضفة وغزة في النظرة لإغلاق الجمعيات والمؤسسات، رافضا كل ما يجري من إغلاق لها في الضفة وغزة على حد سواء، ورافضا الاعتداءات التي قامت بها المجموعات المسلحة في الضفة وغزة على المؤسسات والمجتمع المدني، داعيا الى عدم التعامل مع القضية بشكل مجتزأ بل بشكل كلي .

وقال موسى خلال ندوة عن واقع الجمعيات والمؤسسات المدنية عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة غزة:"نحن لا نصنف المؤسسات على أسام من ينتمي لها ، ولا نتعامل مع الجمعيات على أساس تنظيمي ونحن ندافع عن المؤسسات التي تعمل بحرية واحترام وتقوم على خدمة المجتمع الفلسطيني ونحن نطالب بعدم النظر للقضية مجتزأة ".

من جهته قال مدير برنامج غزة في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن جميل سرحان:"قمنا بتوثيق العديد من الانتهاكات التي جرت في الضفة وغزة حيث كانت هناك انتهاكات عديدة ومخالفة للقانون وسوء استخدام من السلطة".

وحول حق تشكيل الجمعيات أكد سرحان أن الدستور الفلسطيني يكفل الحق في تشكيل الجمعيات وتسجيلها في وزارة الداخلية، وليس ترخيصها حيث لا يجوز لا سلطة أو مجلس تشريعي بإغلاق أو حل هذه الجمعية وهذا دليل على احترام القانون.

وعن واقع الجمعيات قال سرحان تم رصد إغلاق 205 جمعية مغلقة أو تعرضت للاعتداء أو المصادرة، مضيفا :"أنه بعد شهر من الحسم العسكري قدمنا رسالة الى رئيس الوزراء المقال لرفع اليد عن عدد من المؤسسات والجمعيات ومنها جمعية حسام للأسرى" .

وانتقد سرحان تعامل وزارة الداخلية والمراقب العام لها في التعاطي مع قضايا مؤسسات والمجتمع المدني .

وأضاف تفاجئنا بقرار وزير الداخلية المقال بمنع أي من أجهزة الأمن السابقين أن يكونوا أعضاءا في مجلس إدارة أية جمعية وهو بذاته قرار تميز ".

ومن جهتها انتقدت هدى نعيم النائب في المجلس التشريعي عن حماس دور مراكز حقوق الإنسان، متهمة إياها بالتميز بين غزة والضفة في التعامل مع قضية الجمعيات حيث أنها تذر الرماد في العيون بتقارير بسيطة عن الضفة - كما قالت.