العقيد عدنان الضميري خلال ورشة عمل عن الجريمة: لا توجد جريمة منظمة في فلسطين
نشر بتاريخ: 20/08/2008 ( آخر تحديث: 20/08/2008 الساعة: 18:18 )
رام الله-معا-أكد العميد عدنان الضميري، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الشرطة اليوم، أنه لا توجد جريمة منظمة في فلسطين.
وأضاف الضميري خلال ورشة عمل نظمها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، حول الجريمة في فلسطين، أن أغلب الجرائم التي تحدث هي جرائم فردية، وجرائم تأتي بين الفردية والمنظمة مثل عصابات المخدرات وسرقة السيارات.
وقدم تعريفا للجريمة بأنها الفعل الذي يعرض صاحبه لعقوبة بفعل القانون، معتبرا إياها إحدى القنابل التي تساهم في تدمير أي مجتمع، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين جريمة نص عليها القانون وما لم يرد في القانون.
وشدد الضميري على ضرورة تعاون المواطنين مع الشرطة، مشيرا إلى أن مهمة الحفاظ على الأمن تطبق من خلال تعاون مشترك ما بين الشرطة والمواطن، لافتا إلى أن مدى نجاح الشرطة يقاس من خلال رضا المواطنين على أدائها.
واستعرض نتائج وإحصائيات من التقرير نصف السنوي للشرطة، والذي شمل شرحا مفصلا، وإحصائيات شاملة، لعدد الجرائم المرتكبة خلال النصف الأول من العام الجاري، والمندرجة تحت 46 نوعا من الجنح.
وحول أداء جهاز الشرطة، قدم الضميري أرقاما وإحصاءات تدلل على تطور الأداء المهني للشرطة، خلال الفترة الماضية، مقارنة مع الأعوام السبعة الماضية، لافتا إلى دور الاحتلال الكبير في تعطيل عمل الشرطة خلال السنوات الماضية.
وعقد الضميري مقارنة بين الجرائم خلال شهري تموز وحزيران الماضيين، ملاحظا تزايدا في هذه الجرائم خلال الشهر الماضي، وخلال فصل الصيف بشكل عام، مرجعا ذلك إلى زيادة الترفيه، وقدوم الزوار، وزيادة الاحتكاك بين المواطنين.
وأشار إلى الأداء المهني للشرطة، مضيفا أن من بين 6800 شرطي هناك 1740 شرطي من حملة شهادة البكالوريوس، منهم 612 حقوقيا من حملة شهادة البكالوريوس في القانون، وأن جهاز الشرطة يرسل 40 طالبا إلى كليات الشرطة في دول عربية وصديقة كل عام.
بدوره، أثنى د. إياد البرغوثي مدير المركز على دور الشرطة في التصدي للجريمة بكافة انواعها، داعيا إلى الاهتمام في السلم المجتمعي الفلسطيني، كحق من حقوق الإنسان، وحقه في الحياة والحد من المعاكس لهذا الحق، وهي الجريمة بحد ذاتها.
وأضاف أن هذه الورشة جاءت لمناقشة أبعاد ومسببات الجرائم، من أجل التصدي لها والحد منها، وأن مركز رام الله يقوم بدور ثقافي توعوي للمواطن، ودور تعبوي من حيث السلطة وأجهزتها للتصدي لمثل هذه الجرائم والحد منها.
وأضاف الضميري خلال ورشة عمل نظمها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، حول الجريمة في فلسطين، أن أغلب الجرائم التي تحدث هي جرائم فردية، وجرائم تأتي بين الفردية والمنظمة مثل عصابات المخدرات وسرقة السيارات.
وقدم تعريفا للجريمة بأنها الفعل الذي يعرض صاحبه لعقوبة بفعل القانون، معتبرا إياها إحدى القنابل التي تساهم في تدمير أي مجتمع، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين جريمة نص عليها القانون وما لم يرد في القانون.
وشدد الضميري على ضرورة تعاون المواطنين مع الشرطة، مشيرا إلى أن مهمة الحفاظ على الأمن تطبق من خلال تعاون مشترك ما بين الشرطة والمواطن، لافتا إلى أن مدى نجاح الشرطة يقاس من خلال رضا المواطنين على أدائها.
واستعرض نتائج وإحصائيات من التقرير نصف السنوي للشرطة، والذي شمل شرحا مفصلا، وإحصائيات شاملة، لعدد الجرائم المرتكبة خلال النصف الأول من العام الجاري، والمندرجة تحت 46 نوعا من الجنح.
وحول أداء جهاز الشرطة، قدم الضميري أرقاما وإحصاءات تدلل على تطور الأداء المهني للشرطة، خلال الفترة الماضية، مقارنة مع الأعوام السبعة الماضية، لافتا إلى دور الاحتلال الكبير في تعطيل عمل الشرطة خلال السنوات الماضية.
وعقد الضميري مقارنة بين الجرائم خلال شهري تموز وحزيران الماضيين، ملاحظا تزايدا في هذه الجرائم خلال الشهر الماضي، وخلال فصل الصيف بشكل عام، مرجعا ذلك إلى زيادة الترفيه، وقدوم الزوار، وزيادة الاحتكاك بين المواطنين.
وأشار إلى الأداء المهني للشرطة، مضيفا أن من بين 6800 شرطي هناك 1740 شرطي من حملة شهادة البكالوريوس، منهم 612 حقوقيا من حملة شهادة البكالوريوس في القانون، وأن جهاز الشرطة يرسل 40 طالبا إلى كليات الشرطة في دول عربية وصديقة كل عام.
بدوره، أثنى د. إياد البرغوثي مدير المركز على دور الشرطة في التصدي للجريمة بكافة انواعها، داعيا إلى الاهتمام في السلم المجتمعي الفلسطيني، كحق من حقوق الإنسان، وحقه في الحياة والحد من المعاكس لهذا الحق، وهي الجريمة بحد ذاتها.
وأضاف أن هذه الورشة جاءت لمناقشة أبعاد ومسببات الجرائم، من أجل التصدي لها والحد منها، وأن مركز رام الله يقوم بدور ثقافي توعوي للمواطن، ودور تعبوي من حيث السلطة وأجهزتها للتصدي لمثل هذه الجرائم والحد منها.