الملتقي المدني في غزة ينفذ سلسلة فعاليات لحل النزاعات ضمن مشروع السلم الاهلي
نشر بتاريخ: 21/08/2008 ( آخر تحديث: 21/08/2008 الساعة: 09:50 )
غزة-معا- عقدت مؤسسة الملتقى المدني بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية في محافظة شمال غزة تدريب حول"حل النزاعات" ضمن مشروع السلم الأهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة الممول من الصندوق الوطني للديمقراطية" NED", بحضور العديد من متطوعي مؤسسات المجتمع المدني.
وقدمت تغريد جمعة مديرة مؤسسة الملتقى المدني في غزة مداخلة حول المشروع والهدف منه حيث يهدف المشروع الى تعزيز دور المؤسسات المجتمع المدني المهمشة وتأثيراها بشكل اكبر على دور الحكومات المحلية والوطنية ودعم القدرات المؤسسات من اجل ادرة حملات الأعمال المدنية, موضحة انه سيتم تنفيذ المشروع من اجل المساهمة في تعزيز الحوار ونشر ثقافة السلم الأهلي بدلا من ثقافة العنف.
ولفتت ان مسألة السلم الأهلي في المجتمع واحدة من المسائل الحيوية؛ وتعني رفض كل اشكال التقاتل.
فيما أكد المشاركون انه لا بد من توفر دستور او قانون أساسي والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والاعتراف بالحقوق القانونية ووجود رقابة قضائية ليتحقق وجود سيادة القانون .
ودعا ممثلو المؤسسات الأهلية الى التشبيك بين المؤسسات المجتمعية من أجل نشر هذه الثقافة الحوارية وتعزيز التعامل بها وتطبيقها من خلال العلاقات بينهم من أجل التخلص من ثقافة رفض الآخر وفرض الرأي وحل الخلافات بشكل عنيف.
ووجهوا رسالة الى جميع الأطراف المتنازعة لحل خلافاتهم من خلال الحوار الديمقراطي والشفافية ومحاسبة من أخطأ بحق الشعب الفلسطيني من أي جهة كانت.
وقدمت تغريد جمعة مديرة مؤسسة الملتقى المدني في غزة مداخلة حول المشروع والهدف منه حيث يهدف المشروع الى تعزيز دور المؤسسات المجتمع المدني المهمشة وتأثيراها بشكل اكبر على دور الحكومات المحلية والوطنية ودعم القدرات المؤسسات من اجل ادرة حملات الأعمال المدنية, موضحة انه سيتم تنفيذ المشروع من اجل المساهمة في تعزيز الحوار ونشر ثقافة السلم الأهلي بدلا من ثقافة العنف.
ولفتت ان مسألة السلم الأهلي في المجتمع واحدة من المسائل الحيوية؛ وتعني رفض كل اشكال التقاتل.
فيما أكد المشاركون انه لا بد من توفر دستور او قانون أساسي والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والاعتراف بالحقوق القانونية ووجود رقابة قضائية ليتحقق وجود سيادة القانون .
ودعا ممثلو المؤسسات الأهلية الى التشبيك بين المؤسسات المجتمعية من أجل نشر هذه الثقافة الحوارية وتعزيز التعامل بها وتطبيقها من خلال العلاقات بينهم من أجل التخلص من ثقافة رفض الآخر وفرض الرأي وحل الخلافات بشكل عنيف.
ووجهوا رسالة الى جميع الأطراف المتنازعة لحل خلافاتهم من خلال الحوار الديمقراطي والشفافية ومحاسبة من أخطأ بحق الشعب الفلسطيني من أي جهة كانت.