وزارة الأسرى تستغرب من إثارة موضوع "الكانتين" في وسائل الإعلام

بيت لحم -معا- اعربت وزارة شؤون الأسرى والمحررين عن استغرابها من إثارة موضوع اتفاق "الكانتين" مع مصلحة السجون الإسرائيلية مرة أخرى في وسائل الإعلام من قبل المجلس التشريعي على الرغم من أن الوزير أشرف العجرمي أوضح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في لقائه مع مجموعة العمل الخاصة بالشؤون الاجتماعية، الذي عقد في التشريعي بناء على طلب المجموعة، وقد تفهمت المجموعة الموضوع بشكل ايجابي ولم يعد لديها تساؤلات حوله.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل"معا" أن مصلحة السجون الإسرائيلية منعت وصول أموال 'الكانتين' للأسرى في السجون الإسرائيلية منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ما أدخل السجون والحركة الأسيرة في أزمة خانقة باتت تهدد استمرار الحياة وفقا لأبسط المعايير الإنسانية، خاصة وأن هذه السياسة ترافقت مع تقليص مصلحة السجون الإسرائيلية لكميات الغذاء والكساء المقدمة للأسرى، الأمر الذي جعل الأسرى يضغطون ويهددون باتخاذ أية خطوات وإجراءات لضمان وصول أموال 'الكانتين' لهم التي باتوا يعتمدون عليها بأكلهم وشربهم.

وأضافت الوزارة ان خلال هذه الفترة (مدة الأزمة ) والتي زادت عن ثمانية أشهر وعبر اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي تم التفاوض حول الكثير من الصيغ والآليات التي تم اقتراحها وكان هنالك تواصل وتشاور مع الأسرى حولها, حيث تم التوصل إلى الآلية الحالية، والتي ليست اتفاقية وإنما هي آلية تضمن وصول الأموال إلى 'كانتين' السجون في مواعيدها ومقاديرها ودون نقصان.

وقالت وزارة الاسرى أن ما نشر هو بمثابة محضر لقاء لم يوقع عليه كوزارة الأمر الذي لا يعطيه صفة الاتفاق وبالتالي 'نحن لا نتحمل مسؤولية أية صيغة واردة فيه ولنا محضرنا الخاص بهذه الآلية'.

واوضحت انها لم نعتمد هذه الآلية إلا بعد موافقة الحركة الأسيرة وعبر ممثليهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ثم موافقة لحكومة، وتحصل خلال هذه الآلية على فاتورة مقاصة بمئات آلاف الشواقل مستردة من الجانب الإسرائيلي .

وبينت أن أسرى القدس وأسرى مناطق الـ 48 جزء أساسي من الحركة الأسيرة، وبناء على ذلك قامت بتحقيق الضمانات اللازمة للعمل بهذه الآلية ووصول مستحقاتهم من أموال 'الكنتين' دون انتقاص، وسجلت رفضها له وطرحت الموضوع أكثر من مرة خلال لقاءات مع مديرية مصلحة السجون، وهي ماضية بإجراءات قانونية تشمل آلية الدفع لكل الأسرى بمن فيهم الأسرى المقدسيين وأسرى الـ 48.

وشدد البيان على أن استخدام الجانب الإسرائيلي لمصطلح 'يهودا والسامرة' مرفوض بالنسبة للوزارة والسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، ولذلك لا يتم التسليم به ولن توقع الوزارة على أي ورقة تحمل هذا المصطلح.

وختمت الوزارة بالقول:" إننا ووفق الآلية المعتمدة حققنا حلا لأزمة جدية وخانقة استجبنا بها لنداءات الأسرى مؤكدين استعدادنا لوقف العمل بهذه الآلية إذا كان هذا موقفا ومطلبا للحركة الأسيرة، وأن هدفنا تقديم الخدمة المطلوبة للأسرى بما يحفظ مكانتهم الوطنية والسياسية ويضمن توفير احتياجاتهم المادية المطلوبة من السلطة الوطنية".