مسؤول أردني يدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الحفريات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى
نشر بتاريخ: 23/08/2008 ( آخر تحديث: 23/08/2008 الساعة: 09:23 )
بيت لحم - معا - دعا رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب الأردني الدكتور محمد ابو هديب، إلى عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث اتخاذ إجراءات حازمة وقوية تجاه استمرار أعمال الحفر الإسرائيلية التي تهدد الأقصى المبارك وإقامة جسر استعماري في منطقة باب المغاربة التي تؤدي للأقصى.
وقال هديب :" إن عقد هذا الاجتماع الطارئ يوجه رسالة واضحة لإسرائيل لوقف أعمال الحفر والعبث بالمقدسات الإسلامية والكف عن تصعيد إجراءات تكثيف الاستيطان، وإقامة الجدار في إطار تهويد المدينة المقدسة".
كما طالب الحكومة الأردنية باعتبارها المشرفة على الأوقاف الإسلامية في القدس (بموجب معاهدة وادي عربة عام 94 ) باتخاذ كافة التدابير على كافة المستويات من اجل وقف المساس بالمقدسات الإسلامية ووقف أعمال الحفر والبناء تحت المسجد الأقصى.
وكانت الخارجية الأردنية قد أجرت اتصالات أمس مع الجانب الإسرائيلي وأبلغته الموقف الأردني حيال الموضوع والطلب إلى حكومة إسرائيل وقف الإجراءات الأحادية التي تمارسها سلطات الاحتلال والتي من شأنها زيادة حدة التوتر في المنطقة وتقويض الجهود المبذولة لإحلال السلام.
كما وأفادت وسائل الإعلام الأردنية أن وزير الخارجية الدكتور صلاح الدين البشير أجرى أمس سلسلة من اللقاءات شملت سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة، وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والسفراء العرب وسفراء الدول الإسلامية، بهدف شرح الموقف الأردني حيال القدس وفي رعاية وصون المقدسات الإسلامية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب الوزير الأردني سفراء هذه الدول بتوظيف علاقاتها مع إسرائيل ومن خلال المحافل الدولية المختلفة لحثها على الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية في القدس من شأنها تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة والتي تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة ومن ضمن هذه الإجراءات ما يتعلق بنية إسرائيل إعادة بناء جسر تلة باب المغاربة، وهو ما ترفضه الحكومة الأردنية جملة وتفصيلا.
وقال هديب :" إن عقد هذا الاجتماع الطارئ يوجه رسالة واضحة لإسرائيل لوقف أعمال الحفر والعبث بالمقدسات الإسلامية والكف عن تصعيد إجراءات تكثيف الاستيطان، وإقامة الجدار في إطار تهويد المدينة المقدسة".
كما طالب الحكومة الأردنية باعتبارها المشرفة على الأوقاف الإسلامية في القدس (بموجب معاهدة وادي عربة عام 94 ) باتخاذ كافة التدابير على كافة المستويات من اجل وقف المساس بالمقدسات الإسلامية ووقف أعمال الحفر والبناء تحت المسجد الأقصى.
وكانت الخارجية الأردنية قد أجرت اتصالات أمس مع الجانب الإسرائيلي وأبلغته الموقف الأردني حيال الموضوع والطلب إلى حكومة إسرائيل وقف الإجراءات الأحادية التي تمارسها سلطات الاحتلال والتي من شأنها زيادة حدة التوتر في المنطقة وتقويض الجهود المبذولة لإحلال السلام.
كما وأفادت وسائل الإعلام الأردنية أن وزير الخارجية الدكتور صلاح الدين البشير أجرى أمس سلسلة من اللقاءات شملت سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة، وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والسفراء العرب وسفراء الدول الإسلامية، بهدف شرح الموقف الأردني حيال القدس وفي رعاية وصون المقدسات الإسلامية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب الوزير الأردني سفراء هذه الدول بتوظيف علاقاتها مع إسرائيل ومن خلال المحافل الدولية المختلفة لحثها على الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية في القدس من شأنها تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة والتي تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة ومن ضمن هذه الإجراءات ما يتعلق بنية إسرائيل إعادة بناء جسر تلة باب المغاربة، وهو ما ترفضه الحكومة الأردنية جملة وتفصيلا.