خلال ورشة نظمها تحالف السلام الفلسطيني- الدعوة لاعادة فتح كل المؤسسات المغلقة بالقطاع واعادة محتوياتها

غزة -معا- قال حقوقيون وممثلون عن مؤسسات أهلية في قطاع غزة، ان القانون لا يسمح لأية جهة كانت بالاعتداء على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، داعين إلى إعادة فتح الجمعيات التي أغلقت وإرجاع محتوياتها فورا.

وأضاف المتحدثون في كلمات لهم خلال ورشة عمل، حول مستقبل المؤسسات في القطاع، أن ما حدث من إغلاق للجمعيات والمؤسسات في القطاع أدى الى تضرر آلاف الأسر الفقيرة.

ونظم الورشة التي حضرها ممثلون عن مراكز حقوق انسان وجمعيات تحالف السلام الفلسطيني ضمن المنحة الاوروبية وذلك في فندق ابو حصيرة بمدينة غزة.

وطالب كارم نشوان ممثل عن شبكة المنظمات الاهلية، بإجراء تعديل على قانون الجمعيات بما يخدم عملها ويضمن سلامتها، داعيا الأحزاب الى القيام بواجباتها تجاه انهاء حالة الانقسام، مشددا على ضرورة وجود ميثاق شرف بين الأحزاب لمنع الاعتداء على المؤسسات والجمعيات.

ودعا نشوان الحكومة المقالة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء ملف الاعتقال السياسي، وإعادة فتح الجمعيات، وإعادة محتوياتها، مستنكرا في الوقت ذاته إقدام الحكومة على إغلاق ومداهمة عشرات الجمعيات في الضفة الغربية.

وقال إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية هي شكل من أشكال تنظيم المواطنين والدفاع عنهم، كما تعمل الجمعيات على تقديم خدمات للمواطنين لا تقدمها الحكومة كالإغاثة والوصول إلى المناطق النائية والمهشمة.

ونوه إلى انه لا يمكن للسلطة أن تقوم بدورها على أكمل وجه دون وجود مؤسسات مجتمع مدني قوية، مشيرا إلى أن المؤسسات الأهلية هي من صنعت من الولايات المتحدة الأميركية القوة الأولى في العالم.

بدوره قال طلال عوكل المحلل السياسي، أن ما جرى ضد الجمعيات والمؤسسات في قطاع غزة ليس له علاقة بالديمقراطية والتعددية والحق في تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

وقال إن جوانب كثيرة من القانون تضرب وتنتهك، مشددا على أن الحال صعب وخطير.

وأضاف ان ما يجري من تعدي على المؤسسات يصعب من استعادة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى وجود تبدل في القيم والحالة النفسية والعلاقات الاجتماعية بين الضفة وغزة.

من جانبه أكد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان على موقف مؤسسات حقوق الإنسان، ما جرى في قطاع غزة منذ انفجار الشاطئ وما تبعه من إجراءات ضد المئات من المواطنين والجمعيات من قبل الحكومة المقالة ومجموعات مسلحة أخرى.

وقال يونس في كلمة له:" انه لا يمكن قبول ما جرى بعد تفجير الشاطئ من تغول واعتداء على حقوق المواطنين والجمعيات والحريات العامة".

وأضاف انه لا يوجد مبرر لدى الحكومة المقالة للاعتداء على نحو 205 مؤسسات مختلفة، مؤكدا أن ما جرى ليس له أية علاقة بالقانون.