لقاء بين بلديات محافظات غزة لبحث السبل القانونية لتحصيل مستحقات بلدية غزة على المواطنين
نشر بتاريخ: 20/11/2005 ( آخر تحديث: 20/11/2005 الساعة: 17:29 )
غزة- معا- نظمت بلدية غزة ورشة عمل قانونية حول معوقات جباية عوائد البلديات شارك فيها عدد من رؤساء البلديات والمستشارين القانونيين.
وأوضح د. ماجد أبو رمضان أن الهدف من وراء دعوة البلدية للورشة وضع خطة قانونية ذات جدوى فاعلة تحدد توجهات وسياسات البلديات لحل مشكلة عوائدها المتراكمة على الجمهور دون تسديد على المديين القصير والبعيد في ظل العلاقة القائمة بين البلديات والمواطنين والوضع الاقتصادي العام ومستويات دخل الفرد وضعف القوة التنفيذية والتباطؤ الموجود في المقاضاة القانونية للممتنعين عن التسديد وضمان إيجاد آلية تضمن سرعة البت قضائياً بهذه القضايا الإجرائية وضمان قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ كافة الأوامر والأحكام الصادرة عنها على نحو شمول بالنفاذ المعجل.
وأكد د. أبو رمضان على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة قانونية ومشاركة فاعلة للعناصر المؤثرة في حل هذه المشكلة من مؤسسات حكومية أو غير حكومية، داعياً البلديات إلى الإسراع بأخذ زمام المبادرة لتطبيق نصوص المادة 27 لجباية مستحقاتها.
واقترح د. أبو رمضان على المجتمعين تشكيل هيئة من المستشارين القانونيين تجتمع لمناقشة ودراسة القضايا الخاصة بالبلديات والتنسيق مع ديوان الفتوى والتشريع والجهات القانونية والقضائية ذات العلاقة لإيجاد الحلول القانونية المناسبة لها.
من جهته أوضح المحامي نجيب سكيك مستشار رئيس بلدية غزة للشئون القانونية المعوقات الأساسية في جباية عوائد البلديات التي قال إنها تعود لأسباب مباشرة وغير مباشرة، أما المباشرة فهي تتضمن المشاكل الموروثة من عهد الاحتلال والظروف التي عانت منها الأراضي الفلسطينية خلال سنوات انتفاضة الأقصى وعدم وجود خطط استراتيجية وعدم وجود مصادر تمويلية مستقرة للبلديات والوضع الاقتصادي العام وأثره على دخل الفرد وضعف القوة التنفيذية والوضع الأمني العام وفوضى الجانب القانوني وغياب مشاركة المواطن في حل المشكلة وانعكاسها عليه مرة ثانية.
وقال إن الأسباب غير المباشرة تتركز في خضوع الوعاء الضريبي للازدواجية وما سببه من منازعات بين البلديات ووزارة المالية وإجبار المواطن على الدفع المزدوج لضريبة الأملاك على وجه المثال، منوهاً إلى أن قانون الهيئات المحلية لسنة 1997م أكد أحقية البلديات وانفرادها بالتحصيل.
من جهتهم قام ممثلو الوزارات والبلديات المشاركة بإلقاء كلمات ومداخلات حول المشكلة وتداعياتها واقتراحاتهم بالخصوص وقد أكد رئيس ديوان الفتوى والتشريع دعم الديوان لموقف البلديات في استرداد مستحقاتها على الممتنعين، مشدداً على أن الديوان سيسهم في تذليل كافة العقبات التشريعية لإنفاذ القوانين المنصوص عليها بالقانون إلى حيز التنفيذ والتفعيل.
وأوضح د. ماجد أبو رمضان أن الهدف من وراء دعوة البلدية للورشة وضع خطة قانونية ذات جدوى فاعلة تحدد توجهات وسياسات البلديات لحل مشكلة عوائدها المتراكمة على الجمهور دون تسديد على المديين القصير والبعيد في ظل العلاقة القائمة بين البلديات والمواطنين والوضع الاقتصادي العام ومستويات دخل الفرد وضعف القوة التنفيذية والتباطؤ الموجود في المقاضاة القانونية للممتنعين عن التسديد وضمان إيجاد آلية تضمن سرعة البت قضائياً بهذه القضايا الإجرائية وضمان قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ كافة الأوامر والأحكام الصادرة عنها على نحو شمول بالنفاذ المعجل.
وأكد د. أبو رمضان على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة قانونية ومشاركة فاعلة للعناصر المؤثرة في حل هذه المشكلة من مؤسسات حكومية أو غير حكومية، داعياً البلديات إلى الإسراع بأخذ زمام المبادرة لتطبيق نصوص المادة 27 لجباية مستحقاتها.
واقترح د. أبو رمضان على المجتمعين تشكيل هيئة من المستشارين القانونيين تجتمع لمناقشة ودراسة القضايا الخاصة بالبلديات والتنسيق مع ديوان الفتوى والتشريع والجهات القانونية والقضائية ذات العلاقة لإيجاد الحلول القانونية المناسبة لها.
من جهته أوضح المحامي نجيب سكيك مستشار رئيس بلدية غزة للشئون القانونية المعوقات الأساسية في جباية عوائد البلديات التي قال إنها تعود لأسباب مباشرة وغير مباشرة، أما المباشرة فهي تتضمن المشاكل الموروثة من عهد الاحتلال والظروف التي عانت منها الأراضي الفلسطينية خلال سنوات انتفاضة الأقصى وعدم وجود خطط استراتيجية وعدم وجود مصادر تمويلية مستقرة للبلديات والوضع الاقتصادي العام وأثره على دخل الفرد وضعف القوة التنفيذية والوضع الأمني العام وفوضى الجانب القانوني وغياب مشاركة المواطن في حل المشكلة وانعكاسها عليه مرة ثانية.
وقال إن الأسباب غير المباشرة تتركز في خضوع الوعاء الضريبي للازدواجية وما سببه من منازعات بين البلديات ووزارة المالية وإجبار المواطن على الدفع المزدوج لضريبة الأملاك على وجه المثال، منوهاً إلى أن قانون الهيئات المحلية لسنة 1997م أكد أحقية البلديات وانفرادها بالتحصيل.
من جهتهم قام ممثلو الوزارات والبلديات المشاركة بإلقاء كلمات ومداخلات حول المشكلة وتداعياتها واقتراحاتهم بالخصوص وقد أكد رئيس ديوان الفتوى والتشريع دعم الديوان لموقف البلديات في استرداد مستحقاتها على الممتنعين، مشدداً على أن الديوان سيسهم في تذليل كافة العقبات التشريعية لإنفاذ القوانين المنصوص عليها بالقانون إلى حيز التنفيذ والتفعيل.