الحكومة توافق على توصيات اللجنة الادارية الخاصة بقطاع الخدمة المدنية والبدء بالتوقيت الشتوي منتصف ليلة الاول من رمضان

رام الله- معا- أتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الاسبوعية في رام الله اليوم الاثنين مجموعة من القرارات من ضمنها, الموافقة على توصيات اللجنة الإدارية الخاصة بقطاع الخدمة المدنية.

وناقش المجلس نظام صندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وآليات تطبيقه مما يساهم من تمكين الطلبة المحتاجين من إكمال تحصيلهم الجامعي، وفوض وزارة التربية والتعليم العالي البدء بالتنفيذ.

وقرر مجلس الوزراء تحديد ساعات دوام الموظفين الحكوميين خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية من بعد الظهر.

كما قرر المجلس بدء العمل بالتوقيت الشتوي وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة اعتباراً من منتصف ليلة الأول من شهر رمضان المبارك 1429هـ.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة أساسية في النويعمة في محافظة أريحا والأغوار.

وناقش عدداً من مشاريع القوانين المتعلقة بمجالاتٍ مختلفة، وتم إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها تمهيداً لإقرارها في الجلسات المقبلة، والتنسيب بها إلى السيد الرئيس.

وعلى صعيد المواضيع التي تناولتها الجلسة التاسعة والستين لمجلس الوزراء فكانت على النحو التالي:

الأوضاع في قطاع غزة:
"وجه مجلس الوزراء التحية الى طلبتنا ومدرسينا في قطاع غزة مؤكدا التزام الحكومة بحقوق ورواتب المعلمين الملتزمين بالشرعية وذلك خلال جلسته الاسبوعية التاسعة والستين التي عقدت اليوم الاثنين في مقر مجلس الوزراء في رام الله برئاسة الفريق عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية، والتي ناقش فيها تطورات الاضراب والممارسات القمعية التي تمارسها حركة حماس ضد المعلمين والطلبه".

وأكد مجلس الوزراء "أن وزارة التربية والتعليم العالي لن تعترف بأي قرارٍ يصدر عن الإنقلابيين", مشدداً "على ضرورة عودة الأمور في قطاع التربية والتعليم إلى ما كان عليه قبل القرارات الباطلة والتعسفية الصادرة عن جهةٍ غير شرعية وليست ذات صلة".

وتقدم مجلس الوزراء "بالتهنئة إلى أبنائنا الطلبة وذويهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مستنكراً ممارسات حركة حماس التعسفية بهدف السيطرة على جهاز التربية والتعليم في قطاع غزة الأمر الذي يهدد بإنهيار العملية التربوية والقضاء على مستقبل طلبتنا".

وأدان مجلس الوزراء "الإجراءات القمعية والممارسات البوليسية التي تقوم بها حركة حماس و"ميليشياتها"ردا على دعوة الاتحاد العام للمعلمين بالإضراب الشامل احتجاجا على إجراءات حركة حماس التعسفية"، مؤكداً "أن تلك الممارسات تأتي في نطاق سياسات التخبط والإفلاس وقمع الحريات التي تمارسها حركة حماس بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأعرب مجلس الوزراء عن "استهجانه واستنكاره لدعوة حركة حماس للدول العربية إلى وقف تحويل الأموال إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بحجة إدعاءاتها الكاذبة باستخدامها لممارسة سياسة الابتزاز والضغوط".

وأكد مجلس الوزراء "حرص الحكومة على عدم التمييز بين أبناء الشعب الواحد في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أنه نظراً لسياسة الحصار المفروض على قطاع غزة والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع فقد قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف هذه المعاناة من حيث الإعفاءات الضريبية وتسديد أثمان الوقود والكهرباء والمياه وتكاليف العلاج والمساعدات الاجتماعية والاستمرار في دفع الرواتب لكافة الموظفين الملتزمين بالشرعية، حيث بلغت نسبة الإنفاق على قطاع غزة حوالي 402 مليون شيكل شهرياً أي أكثر من 58 بالمائة من الموازنة الجارية للسلطة الوطنية الفلسطينية".

وثمن مجلس الوزراء "عالياً الجهود التي قامت بها لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بإرسال سفينتين لكسر الحصار عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، معبراً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتحرك دولي جدي لرفع الحصار وتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة"، ومشيدا بجماهير قطاع غزة التي خرجت لاستقبال المتضامنين.

الوضع المالي:
"تقدم مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لتكرم خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقديم منحة مالية بمبلغ مائة مليون دولار إلى الخزينة الفلسطينية، إضافةً إلى المساعدة السعودية الشهرية التي تقدمها للسلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على مقررات القمم العربية، وثمن عالياً وقوف المملكة الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا وجهود جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي، معرباً لجلالته عن التمنيات بدوام الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار". ودعا مجلس الوزراء كافة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني نظراً للأوضاع الصعبة التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للاتحاد الأوروبي للاتفاقية التي تم توقيعها الأسبوع الماضي لتمويل مشاريع في البنية التحتية بقيمة 37 مليون يورو والتي ستستخدم لتمويل مشاريع في عدة مجالات كالطرق، والمياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل مقرات المقاطعات، إضافة إلى مبلغ 40 مليون يورو لمساعدة السلطة في تغطية مصاريفها.

الأسرى المحررين:
"أعرب مجلس الوزراء عن أحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الأسرى الأبطال المحررين وذويهم وإلى كافة أبناء شعبنا والذين تم إطلاق سراحهم صباح اليوم، مرحباً بهذه الخطوة", معتبراً أن تحرير أي أسير فلسطيني هو بمثابة انجاز للشعب الفلسطيني، ومطالباً بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وخاصة قيادات الشعب الفلسطيني من رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وقدامى الاسرى والمرضى والنساء والاطفال.

الأوضاع في مدينة القدس:
استنكر مجلس الوزراء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين المقدسيين الاجتماعية والاقتصادية والتي تصاعدت على نحو غير مسبوق في الفترة الأخيرة التي تأتي بالتزامن مع تصعيد النشاط الاستيطاني في القدس ومحيطها، ومع عمليات هدم لمنازل، والمخططات الإسرائيلية لبناء كنس يهودية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأعمال الحفريات المتواصلة في محاولة لإزالة كافة الآثار الإسلامية والتي تهدد عشرات العقارات والمساكن في القدس القديمة، مطالباً جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهما لإحباط هذه المخططات واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الانتهاكات المتواصلة الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وتفريغ سكانها الفلسطينيين.

الحوار الوطني:
رحب مجلس الوزراء ببدء الحوار الوطني في القاهرة معرباً عن تقديره "للجهود المصرية الهادفة إلى رأب الصدع الفلسطيني الداخلي، وداعياً جميع الفصائل الفلسطينية إلى التحلي بروح المسؤولية والتوجه الصادق لتحقيق مصالحة شاملة تعيد اللحمة بين جناحي الوطن وتضع حداً لحالة الإنقسام التي ألحقت أفدح الخسائر بقضيتنا وبمشروعنا الوطني".

الوضع الأمني:
أطلع وزير الداخلية مجلس الوزراء على تطورات الأوضاع الأمنية في محافظات الضفة الغربية مشيراً إلى إحراز الكثير من النجاح على هذا الصعيد، ومؤكداً تصميم الحكومة على إنجاح الخطة الأمنية وفرض سيادة القانون والنظام رغم الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى عرقلة الجهود الفلسطينية ورغم رفض إسرائيل قيام قوات الأمن الفلسطينية بحملة أمنية في محافظة الخليل مثل تلك التي قامت بها في نابلس وجنين، وذلك بهدف الاستمرار في تهربها من استحقاقات عملية السلام، واستمرارها في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، وفي حملاتها بهدف فصل القدس وتهويدها، داعياً اللجنة الرباعية وكافة أطراف المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى "اتخاذ موقف حازم من هذه الممارسات وعدم الإكتفاء ببيانات الإدانة الخجولة تجاه هذه الممارسات العنصرية وإلزام إسرائيل على التقيد بإلتزاماتها".