الرئيس عباس يؤكد على أهمية تأسيس هيئة وطنية لتنظيم قطاع الاتصالات
نشر بتاريخ: 26/08/2008 ( آخر تحديث: 26/08/2008 الساعة: 15:14 )
بيت لحم - معا - أكد الرئيس محمود عباس على أهمية الإسراع في تأسيس الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات حسب الشروط والمعايير الدولية.
جاء ذلك في إطار تعليقه على الخطوات المتوالية لتحرير قطاع الاتصالات وقرب تشغيل الشركة الجديدة للهاتف المحمول وشركات الإنترنت التي حصلت على التراخيص مؤخراً.
وشدد الرئيس على أهمية تمتع الهيئة باستقلالية إدارية وفنية ومالية تتيح لها العمل بشفافية مطلقة بعيداً عن أية تأثيرات داخلية أو خارجية، مؤكداً على أهمية مراجعة هذه الهيئة لأوضاع الشركات القائمة بما فيها شركات الاتصالات والإنترنت ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني ضمن معايير مهنية واضحة وعادلة تضمن حقوق السلطة الوطنية وحقوق المساهمين جميعاً وحقوق المواطن الفلسطيني الذي يحتاج إلى السعر التنافسي اللائق وجودة أعلى في الخدمات المتنوعة.
ورفض الرئيس في بيان تلقت "معا" نسخة منه اليوم الثلاثاء، أي تطاول على السلطة أو استهانة بها خاصة فيما يتعلق بتوفير الأمن والأمان للمواطن وحماية حقوقه الاقتصادية ومساعدته في مواجهة الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكداً ضرورة احترام الجميع لسيادة القانون.
يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت خطوات متتابعة لتحرير قطاع الاتصالات والتي بلغت أوجها مع دخول المشغل الثاني للهاتف المحمول وشركات النطاق العريض لخدمات الإنترنت، إضافة إلى شركات تراسل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.
جاء ذلك في إطار تعليقه على الخطوات المتوالية لتحرير قطاع الاتصالات وقرب تشغيل الشركة الجديدة للهاتف المحمول وشركات الإنترنت التي حصلت على التراخيص مؤخراً.
وشدد الرئيس على أهمية تمتع الهيئة باستقلالية إدارية وفنية ومالية تتيح لها العمل بشفافية مطلقة بعيداً عن أية تأثيرات داخلية أو خارجية، مؤكداً على أهمية مراجعة هذه الهيئة لأوضاع الشركات القائمة بما فيها شركات الاتصالات والإنترنت ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني ضمن معايير مهنية واضحة وعادلة تضمن حقوق السلطة الوطنية وحقوق المساهمين جميعاً وحقوق المواطن الفلسطيني الذي يحتاج إلى السعر التنافسي اللائق وجودة أعلى في الخدمات المتنوعة.
ورفض الرئيس في بيان تلقت "معا" نسخة منه اليوم الثلاثاء، أي تطاول على السلطة أو استهانة بها خاصة فيما يتعلق بتوفير الأمن والأمان للمواطن وحماية حقوقه الاقتصادية ومساعدته في مواجهة الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكداً ضرورة احترام الجميع لسيادة القانون.
يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت خطوات متتابعة لتحرير قطاع الاتصالات والتي بلغت أوجها مع دخول المشغل الثاني للهاتف المحمول وشركات النطاق العريض لخدمات الإنترنت، إضافة إلى شركات تراسل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.