وزير الاقتصاد يعلن عن اصدار بطاقة التاجر المحترم " تحدد معايير البضائع التي يبتاعها التجار

رام الله- معا - أعلن كمال حسونه وزير الاقتصاد عن اصدار بطاقة للتجار الفلسطينيين تدعى ببطاقة التاجر المحترم او التاجر المعروف، وهي عبارة عن بطاقة توضح المواصفات والمعايير التي سيشتري وفقها التاجر البضائع ويتقيد بها، مؤكدا ان هذه الطريقة ستساعد الوزارة على التحكم بالسوق والبضائع بنسبة 70%.

وأضاف الوزير حسونه في مؤتمر صحفي عقد في مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليوم،" ان هناك ما يقارب من 6-5 تجار يتم تحويلهم للنائب العام كل اسبوع على خلفية بضائع فاسدة، وانه قبل ستة شهور حول 14 تاجر إلى النائب العام على نفس القضية".

وهنأ وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونه الشعب الفلسطيني بتحرير 198 أسيرا من السجون الإسرائيلية وعلى رأسهم سعيد العتبة وأبو علي يطا.

وبمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل اشار حسونة الى مكافحة ظهور الأغذية الفاسدة من خلال الجهود التي تقوم بها الضابطة الجمركية وقسم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، حيث نُشرت أنباء عدة عن ضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية الفاسدة في رام الله والخليل.

واشار أن كميات كبيرة من المواد الفاسدة التي ضبطت هي مواد أساسية يتم استعمالها بكثافة في شهر رمضان الكريم من الأرز حتى وللأسف هذه المواد الفاسدة التي تم ضبطها إما أنها مواد تصنع في مصانع فلسطينية أو يتم إدخالها من المستوطنات إلى المواطن الفلسطيني عن طريق التاجر الذي يكون على دراية بعدم صلاحية هذه الأغذية للاستعمال البشري، حيث تقوم المستوطنات بالتخلص من البضائع غير الصالحة للاستعمال البشري بأقل خسارة من خلال طرحها بالأسواق الفلسطيينة.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني بأنه تم ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، وكميات من الشوكولاته والبسكويت، وكميات كبيرة من التمور والطحين.

واشار حسونه الى توسيع دائرة العمل الرقابي خلال شهر رمضان، عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص، والتركيز على الجولات المركزية في المحافظات الفلسطينية وزيادة النشاطات الرقابية والتفتيشية على السلع الرمضانية حيث بدأ العمل بهذا النشاط منذ أسبوعين، وتم ضبط ما يزيد عن 150 طنا من التمور والعجوة الفاسدة والمزورة والغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحويل مروجيها إلى النائب العام.

كما تم ضبط ما يقارب الـ 160 طنا من الشوكلاته التي تباع في الأعياد والمنتهية الصلاحية والمعدة لإعادة التعبئة والتغليف، متابعة المنتجات المتواجدة في الأسواق الفلسطينية وسحب العينات وفحصها مخبريا للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما سيتم متابعة الأسعار خلال الشهر الفضيل وعمل الدراسات والجدوى الاقتصادية الخاصة بالخبز والحلويات الرمضانية ومنع الاحتكار للسلع والمواد الغذائية الأساسية، وتفعيل الدور الرقابي مع الأخوة في الضابطة والبيطرة ووزارة الزراعة على الدواجن والطيور المهربة من إسرائيل.