مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان يصدر تقريراً حول الحريات الأكاديمية في مناطق السلطة

رام الله-معا- اصدر مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان اليوم تقريره النصف السنوي حول الحريات الاكاديمة في فلسطين، انطلاقا من ان الحق في التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو حق تمكيني يعتمد اعمال الحقوق الأخرى على تطبيقه واحترامه.

وتناول المركز في تقريره الحق في التعليم كونه من الحقوق الأساسية البالغة الأهمية؛ فهو حق اقتصادي واجتماعي وثقافي، كما يمكن النظر إليه كحق مدني سياسي, ويحتل التعليم موقعاً متقدماً وأساسياً لإعمال باقي الحقوق؛ كونه المعزز للرابط والوحدة القائمة بين حقوق الإنسان جميعها.

وشدد التقرير على ضرورة احترام الحق في التعليم، وشأنه شأن جميع حقوق الإنسان، وينطوي على ثلاثة مستويات في الواجبات، وهي الاحترام والحماية والإدارة, ويقضي واجب الاحترام الابتعاد عن تبني إجراءات قد تعرقل أو تمنع التمتع بالحق في التعليم, وواجب الحماية على منع الغير من التدخل في التمتع بالحق في التعليم. أما واجب الإدارة فيقتضي اتخاذ إجراءات فعالة تمكّن وتساعد الأفراد والجماعات على التمتع بالحق في التعليم.

وتطرق التقرير الى الأسباب المعرقلة لحق التعليم، حيث يأخذ التعليم في فلسطين منحى آخر، وبعداً مركباً بسبب التداخلات والتشابكات الناجمة عن الوضع الفلسطيني الراهن, اذ إن وجود إسرائيل، كقوة احتلال منذ واحد وأربعين عاماً، وتدخلها في كافة مناحي الحياة الفلسطينية، بما في ذلك التعليم العام، أو التعليم الجامعي، يعد أحد الأسباب التي تمس الحق في التعليم,حيث تراوحت الانتهاكات الإسرائيلية للحق في التعليم بين جرائم القتل، والاعتقال، وتقييد الحركة، وقصف المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، والتدخل في المناهج التعليمية، واستبعاد كل ما هو وطني فيها.

واستعرض التقرير الانتهاكات الاسرائيلية بحق التعليم في فلسطين، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي منذ بداية العام، "32" طالباً من طلبة المدارس، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وبخاصة في قطاع غزة، واعتقلت قوات الاحتلال حوالي "180" طالباً من طلبة المدارس، منهم "134" طفلاً، فيما اعتقلت ما يزيد عن"60" طالباً جامعياً,عدا عن الاستهداف المباشر في أعمال القصف للمدارس، وكذلك اقتحام الجامعات وممتلكاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ناهيك عن ممارسات المستوطنيين المخالفة للقانون الإنساني الدولي، في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك المدارس.

ولقد مست سياسة فرض القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الحقوق التعليمية بشكل واضح، وبخاصة في قطاع غزة, ولا يزال قطاع التعليم في مدينة القدس الشرقية يتعرض للإهمال، من قبل قوات الاحتلال، بسبب سياساتها في المدينة.

ومن جهة اخرى تناول التقرير قيام السلطة الوطنية الفلسطينية كعلامة فارقة في مسار العملية التعليمية الفلسطينية، من حيث السيطرة على الإدارة التربوية دون تدخل أو وصاية مباشرة، ما وفر فرصة لهم لتشكيل لجنة مناهج وطنية تضع منهاجاً فلسطينياً شاملاً بأيد وخبرات تربوية فلسطينية، بديلاً عن المنهاجين الأردني في الضفة الغربية والمصري في قطاع غزة, ومنذ تسلم السلطة الولاية على وزارة التربية والتعليم طرأ تحسن ملحوظ على صعيد نسب الالتحاق بالمدارس والحد من التسرب منها.

إضافة إلى التقدم الكبير الذي تحقق على صعيد محو الأمية وتعليم الذين حرموا من التعليم، وتحسين ظروف تعليم المرأة، ما ساهم في تقليص الهوة في التعليم بين الجنسين على مستوى التعليم العام وعلى مستوى الجامعات، بل إن النسبة العامة للإناث في الجامعات الفلسطينية تجاوزت نسبة الذكور فيها.

ورصد المركز في تقريره بعض الانتهاكات على صعيد الساحة الفلسطينية، حيث تمثلت في عدم الاستقرار بسبب إضراب المعلمين في المدارس الحكومية، وهو ما ولد بشكل أو بآخر العديد من التحركات الطلابية الداعية للحذف من المنهاج التعليمي لطلبة التوجيهي بسبب ضيق الوقت، وعدم قدرة الطلبة على إنهاء كامل المنهاج بسبب الغياب الناجم عن تعليق الدراسة، والإضرابات التي أعلنها المدرسون في المدارس الحكومية.

ومن جهة اخرى تعرضت العديد من الجامعات والمدارس لأعمال اقتحام، أو اعتداءات من قبل مجهولين, وتركزت معظم تلك الاعتداءات في قطاع غزة, وقد ولد استمرار حالة الانقسام السياسي بين شطري الوطن آثاراً سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى مستوى قطاع التعليم أيضا، حيث تعرض هذا القطاع لمجموعة من الإرباكات جراء القرارات والقرارات المضادة التي اتخذتها الحكومة.

وتعددت أوجه الانتهاكات التي طالت الحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، ومنها اعتقال الطلبة، أو احتجازهم، أو استدعائهم للتحقيق معهم في مقرات الأجهزة الأمنية, كما أجريت الانتخابات لمجالس الطلبة في عدد من الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية بعد تأخير استمر عدة أشهر عن موعدها الاعتيادي.

وطالب المركز في تقريره، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، كذلك الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ودعا المركز منظمات المجتمع المدني الدولية، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات الطلبة والمعلمين والأكاديميين، ولجان التضامن الدولية على حث حكومات بلدانهم، للضغط على إسرائيل وإجبارها على احترام الحقوق التعليمية والحريات الأكاديمية في الأراضي الفلسطينية,ووضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة، لإنهاء الآثار السلبية لهذا الحصار على المسيرة التعليمية هناك.

هذا قد وجه المركز رسالة دعا فيها سلطات الحكم الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبشكل فوري، للتوقف عن ممارسة أي انتهاك للحقوق التعليمية والحريات الأكاديمية، واحترام حرمة الممتلكات التابعة للمؤسسات التعليمية, والإفراج عن كافة المعتقلين والموقوفين من الطلبة ومعلميهم، والذين تم اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي.

وطالب بضرورة وقف كافة القرارات التي تمس الوضع القانوني لأي موظف حكومي، ووقف سياسة وقف رواتب الموظفين وسياسة الإقصاء الوظيفي, والكف عن التدخل السلبي في مؤسسات التعليم العالي.