"أمان" يعقد حلقة نقاش حول السياسات الفلسطينية المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحق التجمع
نشر بتاريخ: 28/08/2008 ( آخر تحديث: 28/08/2008 الساعة: 15:12 )
نابلس - معا - عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) اليوم حلقة نقاش حول السياسات الفلسطينية المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحق التجمع وذلك في مقر جمعية المستقبل الفلسطيني للتنمية والديمقراطية في مدينة نابلس.
وقد بدأ هذا اللقاء بمقدمة مقتضبة من قبل الدكتور عزمي الشعيبي المفوض العام لمكافحة الفساد في ائتلاف امان، حيث أوضح أن فلسطين تعتبر من أول الدول العربية التي سنت القوانين والتشريعات الخاصة بحق التجمع ولكن هنالك إشكالية في التطبيق على الأرض، كذلك تحدث عن مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة موضحا بان هنالك فساد موجود ولكنة قليل نسبيا إذا ما قورن بتجارب دول أخرى.
وتطرق إلى بدايات العمل في تطبيق معايير النزاهة والشفافية حيث تحدث عن تجربة جامعة الدول العربية في هذا الموضوع.
ثمن قدمت السيدة جميلة من ائتلاف أمان عن موضوع نقاش هذا اليوم والهدف منة وهو الخروج بجملة من الآراء والأفكار المتعلقة بالتطبيق الفعلي لقانون الحق في التجمع للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات.
بدورة المحامي والناشط في حقوق الإنسان الأستاذ معين قدم ورقة العمل حول الوضع القانوني في فلسطين لحرية التجمع لكل من الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، وتطرق إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها.
كذلك تحدث عن المواثيق الدولية لحرية تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات، وأوضح الإشكاليات المرتبطة بالمعايير الدولية وتبعاتها، كذلك تناول القوانين والتشريعات الخاصة بحق التجمع من حيث الايجابيات والسلبيات.
وهنا فتح باب النقاش للوقوف على آراء مختلف القطاعات والتنظيمات والفصائل الفلسطينية في محافظة نابلس والذين حضروا وشاركوا في هذا اللقاء، حيث تنوعت الآراء والأفكار فمنهم من يرى بان المشكلة ليست في القانون وإنما في ضمان تطبيق القانون.
وقد بدأ هذا اللقاء بمقدمة مقتضبة من قبل الدكتور عزمي الشعيبي المفوض العام لمكافحة الفساد في ائتلاف امان، حيث أوضح أن فلسطين تعتبر من أول الدول العربية التي سنت القوانين والتشريعات الخاصة بحق التجمع ولكن هنالك إشكالية في التطبيق على الأرض، كذلك تحدث عن مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة موضحا بان هنالك فساد موجود ولكنة قليل نسبيا إذا ما قورن بتجارب دول أخرى.
وتطرق إلى بدايات العمل في تطبيق معايير النزاهة والشفافية حيث تحدث عن تجربة جامعة الدول العربية في هذا الموضوع.
ثمن قدمت السيدة جميلة من ائتلاف أمان عن موضوع نقاش هذا اليوم والهدف منة وهو الخروج بجملة من الآراء والأفكار المتعلقة بالتطبيق الفعلي لقانون الحق في التجمع للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات.
بدورة المحامي والناشط في حقوق الإنسان الأستاذ معين قدم ورقة العمل حول الوضع القانوني في فلسطين لحرية التجمع لكل من الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، وتطرق إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها.
كذلك تحدث عن المواثيق الدولية لحرية تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات، وأوضح الإشكاليات المرتبطة بالمعايير الدولية وتبعاتها، كذلك تناول القوانين والتشريعات الخاصة بحق التجمع من حيث الايجابيات والسلبيات.
وهنا فتح باب النقاش للوقوف على آراء مختلف القطاعات والتنظيمات والفصائل الفلسطينية في محافظة نابلس والذين حضروا وشاركوا في هذا اللقاء، حيث تنوعت الآراء والأفكار فمنهم من يرى بان المشكلة ليست في القانون وإنما في ضمان تطبيق القانون.