خلال أداء القسم لـ معاوني النيابة العامة- فياض يطالب بتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تمهيداً لاجراء انتخابات عامة

رام الله- معا- أكد د. سلام فياض رئيس الوزراء السبت أن تشكيل حكومة توافق وطني إنتقالية، من شخصيات وطنية مستقلة وكفؤة، لإدارة شؤون البلاد تمهيداً لإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، إنما يشكل المدخل الواقعي والضروري لإستعادة وحدة الوطن، ووضع حد للإنفصال.

وشدد فياض في كلمة خلال مراسم أداء القسم لمعاوني النيابة العامة الجدد رام الله على الدور العربي لإعادة بناء القدرات الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية على أسس مهنية وتوفير خدمة الأمن للمواطنين في قطاع غزة لحين استكمال بناء تلك القدرات.

وقد جرت مراسم أداء القسم في فندق الجراند بارك برام الله تحت رعاية د. فياض، حيث قامت النيابة العامة وبالتنسيق مع مشروع "سيادة" تقوية نظام القضاء الفلسطيني، والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.74 مليون يورو، بتنظيم مراسم أداء القسم لثلاثين من معاوني النيابة العامة الجدد الذين تم تعيينهم مؤخراً في النيابة العامة وبينهم 4 إناث.

وقال رئيس الوزراء إن اعتماد وتعيين ثلاثين معاوناً في النيابة العامة يأتي في وقت تتواصل فيه عملية تعيين وتدريب وتأهيل العشرات من وكلاء ومعاوني النيابة العامة، وفي إطار سلسلة متكاملة من الجهد الذي تقوم به الحكومة لدعم قطاع العدالة وتوفير الإمكانيات المادية والمصادر البشرية المؤهلة والقادرة على فرض سيادة القانون، وضمان أسس العدالة والمساواة لكافة المواطنين أمام القانون وسلطة القضاء.

وأشار إلى "ما حققته السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال استعادة الأمن وفرض النظام العام، أمر يلمسه كافة المواطنين في مختلف المحافظات، لم يكن ليتحقق دون التفاف المواطنين حول رؤية وتوجهات السلطة الوطنية في هذا الشأن، إضافة لإدراكهم للحاجة الماسة لاستعادة هيبة السلطة، ودور مؤسساتها الفاعلة في تقديم الخدمات الضرورية، بما في ذلك خدمة الأمن. وإن هذا الأمر لا يمكن أن دون استكمال عملية دعم وبناء قطاع العدالة، وتمكين النيابة العامة من القيام بواجباتها وفق القانون، وبما يضمن تطبيقه على الجميع دون تمييز أو استثناء، ترسيخاً لأسس ومبادئ المواطنة، وعلاقة المواطن بالدولة من حيث الحقوق والواجبات".

وأكد فياض أن الإنجازات التي يحققها الشعب الفلسطيني ومؤسساته القضائية والعدلية، لا يمكن لها أن تكتمل في وقتٍ يستمر فيه "الانقلاب"، وما يعنيه ذلك من إطاحة بمبادئ القانون والشرعية ومؤسسات القضاء في قطاع غزة، وفي وقت يتعمق فيه الانفصال، ويستمر التشكيك في المبادرة الشجاعة والمخلصة التي أطلقها الرئيس أبو مازن في بداية حزيران الماضي، والتي تمثل أملاً حقيقياً في استعادة وحدة الوطن فوراً، وبما يكفل كذلك استعادة وحدة المؤسسات الحكومية والقضائية، والتي تمثل أبرز إنجازات شعبنا ورمز سيادته وكرامته الوطنية.

ودعا فياض كافة الأطراف ذات الصلة بالقيام بكل ما هو ممكن من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاقية نوفمبر 2005، وضمان فتح معابر قطاع غزة. وان السلطة الوطنية الفلسطينية تؤكد جاهزيتها الفورية للإشراف على إدارة هذه المعابر، وبما يضمن رفع الحصار عن أهلنا في القطاع.

وأضاف قائلا: "أؤكد للعالم ولإسرائيل أن إطلاق سراح هذه الكوكبة من أسرانا هي خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية، وعلى إسرائيل أن تتعامل مع هذا الملف بجدية، وأن تتوقف عن الاستمرار في وضع معاييرها الخاصة في التعامل مع قضية الأسرى، وبما يضمن الإفراج الكامل عنهم جميعاً، وخاصة الأسرى القدامى، والقادة السياسيين، وفي مقدمتهم الأخ مروان البرغوثي، وكافة الأسيرات والأطفال والمرضى.."

وفي الختام طالب رئيس الوزراء المعاونين الذين سيباشرون عملهم في النيابة العامة، للقيام بواجبهم في تطبيق العدالة وسيادة القانون وحماية المجتمع وأمنه وخدمة مواطنيه.

ومن جهة أخرى ذكر وزير العدل د. علي الخشان أن النيابة العامة تمارس مهامها على قدر كبير من الجسامة والأهمية فهي التي وجدت من اجل ترسيخ الشرعية وتوطيد أسس دولة القانون في هذا البلد الحبيب، وبوجود الرئيس ابو مازن وحكومة سلام فياض الذين يحرصون على ان يكون القانون ضمانة لمصالح المجتمع وأفراده ورقيبا على انتظام حركة الحياة واستتباب امن الإنسان ورادعا لمن يخرج عليه.

ورحب وزير العدل بالجيل الجديد الذي سيتحمل مسؤولياته قائلا: "إننا تحتفل بكم اليوم بعد مضي عام على قيام زملاء لكم بأداء اليمين، ونتطلع أن تلتحقوا بمواقع العمل وتحيطكم ثقة راسخة بالمستقبل وتطلع عميق إلى نجاح يتلوه نجاح لكي تحققوا الآمال المعقودة عليكم".

وبدوره أكد المستشار احمد المغني انه في فلسطين يوجد هناك ما يسمى بالجريمة المنظمة، وقال ان النيابة العامة تقوم الآن بالتحقيق في قضايا لم تكن تحقق بها من قبل، اذ يوجد هناك عصابات منظمة ومزورة تقوم النيابة بملاحقتهم.

وقال إن عدد أعضاء النيابة العامة قبل استلام الحكومة لمهامها كان يبلغ 35 عضو نيابة وهو عدد لا يكفي لممارسة أعمالهم، لكن وبعد استلام الحكومة لمهامها منذ عام أصبح عدد الأعضاء في النيابة العامة ما يقارب 97 عضو.

وهنأ الممثل عن مكتب الاتحاد الأوروبي "روي ديكنسون" 30 معاونا الذين سيباشرون عملهم في النيابة العامة، للقيام بواجبهم في تطبيق العدالة وسيادة القانون وحماية المجتمع وأمنه وخدمة مواطنيه، مؤكداً دعم الاتحاد و500 مليون أوروبي لمسيرة العلم والتعليم والعمل المدني في فلسطين مؤكدا أن بالعلم والتعليم سيتم تحرير فلسطين.

وفي الختام قام 30 معاون للنيابة العامة الجدد بأداء القسم أمام رئيس الوزراء د.سلام فياض قائلين "اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أقوم بواجبي بإخلاص".

أسماء معاوني النيابة العامة الذين أدوا القسم القانوني صباح هذا اليوم:

مي عبد الرحمن هاشم خليل، مثنى أحمد توفيق الزبيدي، سمير اسحق محمود بنات، يسار طاهر حسين حجاز، رولند محمد حسين حجاز، رامي داود محمد الشيخ سالم، فادي عيسى صليبا أبو سعدي، سائدة عبد اللطيف توفيق صفا، محمد صبحي محمد خطيب، اياد اسماعيل موسى عبده، ايمن محمد حسين ظاهر، جوليانا كافل عبد الرحيم عمايره، نضال خليل عبدالله العواوده، ناصر عزمي ناصر جرار، جاد الله عبد الرحمن محمود طمليه، ياسر عبد الكريم محمد صوافطه، نعيم ذياب محمد العلي، عزيز فارس وفا محمد أبو حماد، سعيد نصري موسى كلش، الياس غسان لطفي دبابنه، عمر هشام عبد الله السقا، طارق عوني حسني بدر، فاضل طارق رفيق معالي، وضاح موسى محمد خليل، رائف عايد ابراهيم واكد، عنان محمود عبد الرحمن أبو شنب، عادل فوزي عادل مساعيد، سفيان موسى حسن ابو زهيره، بهاء فاروق أحمد ياسين، ومحمد مصطفى صبحي القيسي.