وكيل وزارة الحكم المحلي يفتتح ورشة عمل حول البرنامج المالي المحوسب للبلديات
نشر بتاريخ: 31/08/2008 ( آخر تحديث: 31/08/2008 الساعة: 17:01 )
البيرة -معا- افتتح المهندس مازن غنيم، وكيل وزارة الحكم المحلي، اليوم، ورشة عمل حول البرنامج المالي المحوسب للبلديات، والتي نظمها صندوق تطوير واقراض البلديات، وحضرها المدراء العامون في وزارة الحكم المحلي، وممثلين عن الدوائر المختلفة في الوزارة ذات العلاقة اضافة إلى الدكتور اياد الرمال مدير عام الصندوق وعدد من الخبراء والمختصين في ادارة الصندوق.
وفي كلمته الافتتاحية أكد المهندس غنيم، على اهمية انعقاد هذه الورشة والتي تأتي في نفس الاتجاه الذي تنتهجة وزارة الحكم المحلي، في بناء قدرات الهيئات المحلية .
واضاف وكيل الوزارة انه يامل من هذا النظام أن يحقق عدة اهداف من خلال العمل ضمن برنامج مالي موحد، حيث سيسهل على الهيئات القيام بكافة عمليات المحاسبة في فترة زمنية اقل، وسيرفع من كفاءة النظام المالي لهذه الهيئات اضافة الى تسهيل اجراءات الرقابة والتوجيهة التي تقوم بها الوزارة .
واكد المهندس غنيم على أن المرحلة الاولى قد تم انجازها من خلال ثماني بلديات ويجري العمل حالياً على تطبيقة على 35 بلدية وصولاً لكافة البلديات.
واشاد المهندس غنيم بالعلاقة القائمة مع صندوق البلديات القائمة على التكاملية على اعتبار أن الصندوق يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في مجال المشاريع.
واكد أن هذه الورشة تأتي امتداداً لعدد من ورش العمل، وتكمن اهميتها حاليا انها تاتي بهدف اطلاع كادر الوزارة على صورة الانجازات التي تم تحقيقها من خلال هذا المشروع، والذي انبثق من خلال خطة الاصلاح في الوزارة التي تم الموافقة عليها في عام 2004 ، وكذلك ضمن برنامج بناء القدرات الذي تسعى الوزارة لتطبيقه.
وتناول الدكتور الرمال اهم الانجازات التي حققها صندوق تطوير واقراض البلديات على صعيد تحقيق تنمية مستدامة للهيئات المحلية وانعكاس ذلك على المواطن الفلسطيني .
من جهتها المهندسة سماح أبو عون، قامت بعرض شامل لمشروع بناء القدرات الممول من الحكومة الدنماركية واشراف البنك الدولي بقيمة 10 مليون دولار ، والاهداف الاساسية المرجوة من المشروع والذي يتضمن تطوير الواقع الاجتماعي والاقتصادي والكفايه في مناطق الضفة وقطاع غزة كذلك تم استعراض ما تم انجازة على صعيد النظام المحاسبي الموحد لهيئات الحكم المحلي والذي يهدف الى تعزيز وتدعيم النظام اللامركزي والقدرات المالية والادارية لنظام الحكم المحلي.
وقدمت جولي جرافي مديرة مشروع شركة Free Balance صورة عامة عن البرنامج الذي تم اعداده والذي يقوم على اساس دعم الحكومات في التطوير والموازنات اللامركزية وتحسين ادارة النقد العام في جميع مستويات الحكومات.
وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش والذي مكن المشاركين من الاطلاع بشكل جيد على ما تضمنه المشروع .
وفي كلمته الافتتاحية أكد المهندس غنيم، على اهمية انعقاد هذه الورشة والتي تأتي في نفس الاتجاه الذي تنتهجة وزارة الحكم المحلي، في بناء قدرات الهيئات المحلية .
واضاف وكيل الوزارة انه يامل من هذا النظام أن يحقق عدة اهداف من خلال العمل ضمن برنامج مالي موحد، حيث سيسهل على الهيئات القيام بكافة عمليات المحاسبة في فترة زمنية اقل، وسيرفع من كفاءة النظام المالي لهذه الهيئات اضافة الى تسهيل اجراءات الرقابة والتوجيهة التي تقوم بها الوزارة .
واكد المهندس غنيم على أن المرحلة الاولى قد تم انجازها من خلال ثماني بلديات ويجري العمل حالياً على تطبيقة على 35 بلدية وصولاً لكافة البلديات.
واشاد المهندس غنيم بالعلاقة القائمة مع صندوق البلديات القائمة على التكاملية على اعتبار أن الصندوق يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في مجال المشاريع.
واكد أن هذه الورشة تأتي امتداداً لعدد من ورش العمل، وتكمن اهميتها حاليا انها تاتي بهدف اطلاع كادر الوزارة على صورة الانجازات التي تم تحقيقها من خلال هذا المشروع، والذي انبثق من خلال خطة الاصلاح في الوزارة التي تم الموافقة عليها في عام 2004 ، وكذلك ضمن برنامج بناء القدرات الذي تسعى الوزارة لتطبيقه.
وتناول الدكتور الرمال اهم الانجازات التي حققها صندوق تطوير واقراض البلديات على صعيد تحقيق تنمية مستدامة للهيئات المحلية وانعكاس ذلك على المواطن الفلسطيني .
من جهتها المهندسة سماح أبو عون، قامت بعرض شامل لمشروع بناء القدرات الممول من الحكومة الدنماركية واشراف البنك الدولي بقيمة 10 مليون دولار ، والاهداف الاساسية المرجوة من المشروع والذي يتضمن تطوير الواقع الاجتماعي والاقتصادي والكفايه في مناطق الضفة وقطاع غزة كذلك تم استعراض ما تم انجازة على صعيد النظام المحاسبي الموحد لهيئات الحكم المحلي والذي يهدف الى تعزيز وتدعيم النظام اللامركزي والقدرات المالية والادارية لنظام الحكم المحلي.
وقدمت جولي جرافي مديرة مشروع شركة Free Balance صورة عامة عن البرنامج الذي تم اعداده والذي يقوم على اساس دعم الحكومات في التطوير والموازنات اللامركزية وتحسين ادارة النقد العام في جميع مستويات الحكومات.
وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش والذي مكن المشاركين من الاطلاع بشكل جيد على ما تضمنه المشروع .