مؤسسة الضمير تطالب بوقف الاضراب ومركز الميزان يستنكر تسييس قطاعات التعليم والصحة وانتهاك حقوق الموظفين

رام الله - غزة - معا - طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان اليوم الاثنين بالوقف الفوري للإضراب في قطاع الصحة، وعودة المضربين إلى مزاولة أعمالهم, لا سيما أن الإضراب يمثل تهديداً حقيقياً لحق مئات المرضى في الحياة، وحقهم في تلقي مستوي جيد من العلاج، بالإضافة إلى دفعه بمستوى الخدمات الصحية إلى تدهور غير مسبوق، يقع ضحيته المرضى والأطفال والمسنين.

ورأت الضمير في بيان وصل لمعا : أن الإضراب هو خطوة متقدمة يسبقها آليات نضال مطلبيه ، يجب على من يقود الإضراب أو يدعو اليه ان يخوضها ويستنزفها .

وطالب الضمير الحكومة والنقابات الطبية بضرورة الحوار والتفاوض لحل المشكلات العالقة ، وعدم اللجوء الى سياسة لي الذراع من أي من الإطراف.

من جهته جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم تأكيده على أن الحق في الإضراب هو حق مكفول بموجب القانون، مشددا على أن المشاركة في الإضراب هي خيار طوعي ولا يمكن أن يجبر عليه الموظف, حيث تنص المعايير الدولية ذات العلاقة على أن الحق في عدم الإضراب مصاحب للحق في الإضراب.

وعبر الميزان في بيان صول لمعا عن استنكاره الشديد للزج بالقطاعات الخدمية ولاسيما قطاعي التعليم والصحة وغيرهما من القطاعات الخدماتية والمؤسسات الحكومة والأهلية في أتون الصراع السياسي المحتدم بين حكومتي الضفة الغربية وغزة.

وشدد المركز على مشروعية وأهمية العمل النقابي المنظم،مشيرا إلى أن إعلان الإضراب العام والشامل يجب أن يكون ملاذاً أخيراً يستخدم بعد استنفاذ إجراءات نقابية أخرى بشكل تدريجي، كالمفاوضة الجماعية والتعليق التحذيري والإضراب التحذيري, أما أن يعلن إضراباً عاماً وشاملاً مع بدء الموسم الدراسي فهو أمر مستهجن، ولا يمكن فهمه إلا في إطار الصراع السياسي البعيد عن الطابع المهني والمطلبي للدور الذي يفترض أن تلعبه النقابات.

والمركز يعتقد استناداً إلى مجريات الأمور على الأرض وسلسلة اللقاءات التي عقدت داخل قطاع غزة بين الفصائل والأطر النقابية المختلفة، إلى أن الدعوة إلى الإضراب لم تكن تعبيراً حقيقياً عن حاجات مطلبية للموظفين، ولاسيما وأن حركة التنقلات والإجراءات التعسفية قابلة لإعادة النظر والتحقق من كل حالة بما لا يمنح الموظف العام غطاءً سياسياً أمام أي قصور وظيفي، وحرصاً على حسن سير العمل في القطاعات الخدماتية العمومية. كما أن مسئولية النقابات في الدفاع عن حقوق الشريحة التي تعبر عنها لا يجعلها تتحلل من مسئوليتها العامة، أمام التردي والتدهور المستمرين لأوضاع الخدمات العامة ولا سيما في قطاعي التعليم والصحة.

وفي ذات الوقت، فإن المركز يستهجن اتخاذ قرارات تعسفية مخالفة للقانون، من قبيل الفصل الفوري من العمل والتهديدات الأخرى بحق الموظفين العموميين الملتزمين بالإضراب، حيث أن القانون الفلسطيني يكفل حماية الموظف العام من التعسف، وينص على أن اتخاذ أي خطوات عقابية بشأن الموظف يجب أن يكون متناسباً مع تقصيره عن أداء واجبه.

وجدد مركز الميزان لحقوق رفضه للتهديدات الموجهة للعاملين في القطاعات الخدمية أياً كان مصدرها،مؤكدا على رفض تعطيل العمل ولاسيما في قطاعين حيويين كالتعليم والصحة، داعيا إلى التحقيق في ادعاءات قيام وزارتي التعليم والصحة باتخاذ إجراءات تعسفية بحق موظفين على خلفية انتمائهم السياسي فقط. ويعيد المركز تأكيده على حق الإدارات العامة في اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في مؤسساتها ودوائرها في إطار القانون وأن لا يسمح بتحول الانتماء السياسي إلى ذريعة لمخالفة الأصول من قبل الموظفين الحكوميين.

وجدد المركز استنكاره الشديد لاستمرار سياسة قطع رواتب الموظفين الحكوميين، مؤكدا أنها تشكل انتهاكاً مركباً لحقوق الإنسان, حيث لا يقف أثار هذه السياسة على انتهاك حق الموظف في تلقي أجره بل يطال مستوى معيشة أسرته وحقهم في الحياة، كما يطال حق كل إنسان في التعليم، الذي يترجم في هذا السياق بعدم وضع عوائق تمنع الحصول على التعليم، ولاسيما من قبل الجهات الرسمية التي يجب أن تحمي هذا الحق.

واكد المركز على أن القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية قد وفرا مجموعة من الضمانات التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه أو قطعه إلا وفقاً لإجراءات محددة وبعد إجراء التحقيق الإداري وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في حالة اتهامه بمخالفة إدارية أو جزائية، ومنحه الحق في التظلم والاستئناف. كما أن القانون يمنع اتخاذ إجراءات إدارية تعسفية ضد أي موظف عام، وتمنحه الحق في التظلم والاستئناف ضد هذه القرارات، وهو حق لا يعني اتخاذ إجراءات صورية فقط.