بمبادرة من مركز رام الله للدراسات: إطلاق الشبكة العربية للتسامح وتطوير مناهج الدراسة

رام الله-معا- بمبادرة من مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان في فلسطين، جرى اليوم في العديد من العواصم العربية اطلاق الشبكة العربية للتسامح على إثر تزايد المظاهر السلبية للاختلاف، وتنامي مظاهر النزاعات المسلحة الداخلية في العديد من بلدان الوطن العربي، بما أفرزه ذلك من تراجع مساحات التسامح في المنطقة، ومن أجل العمل على مواجهة مظاهر اللاتسامح كافة.

واكد مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان في بيان صحفي أن فكرة تأسيس الشبكة العربية للتسامح انطلقت من ضرورة مواجهة مظاهر اللاتسامح، وما تحمله من مخاطر على استقرار الوطن العربي، وعلى مستقبل شعوبه وأبنائه، وكذلك من أجل البحث الجدي في تشكيل إطار حقوقي يهدف إلى التصدي للآثار السلبية الناتجة عن التحولات السلبية التي شهدتها العديد من البلدان العربية، وتَبَنِّي البرامج التي تساعد على تَخطِّيها، ونشر ثقافة وقيم ومفاهيم التسامح في المجتمعات المحلية.

وأوضح المركز أن الشبكة العربية للتسامح تجمع عربي مستقل يضم عدداً من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن تلك الحقوق من أكاديميين وكتاب وصحافيين ومفكرين ومحامين، دوافعها إعادة الاعتبار لثقافة التسامح والدفاع عن القيم الديمقراطية وترسيخها في الثقافة المجتمعية. والمرجعية الفكرية والحقوقية للشبكة هي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بكامل منظومتها، وفي مقدمتها إعلان مبادئ بشأن التسامح الصادر عن منظمة اليونسكو لعام 1996، فضلاً عن الفكر التقدمي الإنساني والحضاري في التراث العربي والعالمي.

وجاء في البيان التأسيسي للشبكة العربية للتسامح، أن الشبكة تسعى لتحقيق أهداف عده منها:
أولاً: العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الرسمي والشعبي في الأقطار العربية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.

ثانياً: التأكيد على أن جوهر التسامح قائم على مبدأ الحق في الاختلاف، لذا لا بد من التأكيد على احترام هذا الحق، تطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف ودعم جوانبها الإيجابية.

ثالثاً: الدعوة إلى توسيع هوامش الحريات العامة باعتبارها عاملا أساسيا من عوامل تثبيت الحقوق الأساسية التي ترتكز على قيمة التسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

رابعاً: دراسة القوانين والتشريعات في الدول العربية واختبار مدى تطابقها مع قيم التسامح والمساواة ونبذ التمييز على كافة المستويات.

خامساً: العمل على توجيه الخطاب الديني حتى يكون رافداً أساسياً في تعميم ثقافة التسامح وقيمه، والدعوة لنبذ كافة أشكال التحريض ضد المختلِف، ونبذ التشدد والتطرف العقائدي والمذهبي.

سادساً: التأكيد على وجوب إنصاف المرأة، وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها، وتمكينها من كل حقوق المواطنة، لأن ذلك حق أصيل من حقوقها الأساسية كإنسان، وهدف رئيسي من أهداف ثقافة التسامح، وحتى تكون المرأة قادرة على الإسهام في نشر هذه الثقافة وقيمها وتأصيلها في المجتمع، لا بُدَّ من تمكينها من تلك الحقوق أولاً.

سابعاً: استثمار أدوات الإعلام المختلفة بشكل أمثل، لتنمية رأي عام مضاد للنزعات المتشددة أياً كان نوعها أو مصدرها، من خلال إشاعة ثقافة الحوار، والقبول بالاختلاف.

ثامناً: العمل على القضاء على كافة أشكال التعصب الحزبي، وأشكال التحريض ضد المختلف سياسياً، وذلك بمراجعة التربية والتثقيف الحزبيين،اللذين ساهما بشكل رئيس في توليد مظاهر اللاتسامح السياسي.

تاسعاً: دعوة منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي إلى زيادة اهتمامها في تعميم ثقافة وقيم التسامح، ومحاربة كافة مظاهر التعصب، وأشكال التمييز، ونقد وتصويب أداء السلطات باتجاه الحفاظ على حقوق الإنسان.

عاشراً: النضال من أجل إعادة النظر بعمليات التنشئة الاجتماعية، والدعوة لتبني برامج تنمي ثقافة التسامح داخل الأسرة أولاً، والمدرسة والجامعة ثانياً. ولن يتم ذلك بدون تعديل جوهري في النظام التعليمي، وبخاصة في المراحل الأساسية، مع التأكيد على تنمية ثقافة التسامح لدى الطلبة، وتطوير مناهج الدراسة وطرائق التدريس، بما يتناسب وتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح البيان التأسيسي للشبكة أن عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في العديد من البلدان العربية، وبناء على مبادرة من مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان في فلسطين، ينادي بتدارس تحولات العقدين الاخيرين في الوطن العربي، يهدف إلى التصدي للآثار السلبية الناتجة عن تلك التحولات، وتَبَنِّي البرامج تساعد على تَخطِّيها.

ومن هذه التحولات، اعتداءاتٍ حربيةً خارجية، وحروباً ونزاعاتٍ داخلية مسلحة، أثرت بشكل سلبي على نسيج العلاقة بين تلك البلدان حكوماتٍ وشعوباً، وكذلك بين أبناء الشعب الواحد بشكل عرَّض النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي فيها لمخاطر شديدة. وخلال تلك المرحلة جرى تحريك الانتماءات المذهبية والاثنية والقبلية، سواء بفعل عوامل خارجية أو داخلية، لتغذية الصراعات في العديد من البلدان العربية، أو إيقاظ تلك الانتماءات في بلدان أخرى، بهدف إحداث انقسامات مُتَعَمَّدَةٍ من أجل الدفع بالشعوب العربية نحو صراعات داخلية قد تصل إلى حروب أهلية.

واكد البيان انه على مدار عامينِ عُقِدَت سلسلة من اللقاءات في العديد من العواصم العربية جرى خلالهَا تحليلُ تلك التحولات وأسبابِها ونتائِجها الراهنة ومخاطرها المستقبلية. وبعد بحث مستفيض تم الاتفاق على تأسيس الشبكة العربية للتسامح.