فتوى تُحَرِمْ سرقة المياه في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 01/09/2008 ( آخر تحديث: 01/09/2008 الساعة: 18:33 )
غزة - معا - أكدت بلدية غزة على تحريم سرقة المواطنين المياه، جاء ذلك بناءً على فتوى شرعية صادرة عن رابطة علماء فلسطين حول حكم سرقة المياه عن طريق وصلة غير شرعية أو رفع العداد أو التلاعب في قراءة العداد. الأمر الذي يعرض مدينة غزة وأبناءها لنقص المياه بشكل مستمر نتيجة عدم وصولها حسب نظام توزيع المياه المعد من قبل قسم المياه في بلدية غزة.
وذكر في الفتوى الشرعية أن المياه المنزلية تكلف أصحاب الشأن مبالغ مالية طائلة من أجل توفيرها للاستعمال الخاص المعروف في المجتمع، إلى جانب أن غزة تعاني شحاً ونقصا في المياه الصالحة للاستعمال".
واعتبرت الفتوى، أن سرقة المياه دون الرجوع إلى جهات الاختصاص وتسوية الأمر معها سيؤدي إلى أضرار كبيرة في المجتمع وحرمان أعداد كثيرة من الناس لهم الحق فيها، ثم عدم تغطية النفقات التي تلزم لتوفير هذه المياه.
من جهته حذرت بلدية غزة، من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الظاهرة وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين بهذه الأفعال لحماية مصالح المواطنين والمدينة.
ودعت البلدية جميع المواطنين لمحاربة هذه الظاهرة السلبية التي تضر بالمصلحة العامة والتي تستهدف المواطن والمدينة والبلدية في آن واحد ودون استثناء، وإبلاغ البلدية عن أي تجاوز قد يضر بالمصلحة العامة.
وذكر في الفتوى الشرعية أن المياه المنزلية تكلف أصحاب الشأن مبالغ مالية طائلة من أجل توفيرها للاستعمال الخاص المعروف في المجتمع، إلى جانب أن غزة تعاني شحاً ونقصا في المياه الصالحة للاستعمال".
واعتبرت الفتوى، أن سرقة المياه دون الرجوع إلى جهات الاختصاص وتسوية الأمر معها سيؤدي إلى أضرار كبيرة في المجتمع وحرمان أعداد كثيرة من الناس لهم الحق فيها، ثم عدم تغطية النفقات التي تلزم لتوفير هذه المياه.
من جهته حذرت بلدية غزة، من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الظاهرة وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين بهذه الأفعال لحماية مصالح المواطنين والمدينة.
ودعت البلدية جميع المواطنين لمحاربة هذه الظاهرة السلبية التي تضر بالمصلحة العامة والتي تستهدف المواطن والمدينة والبلدية في آن واحد ودون استثناء، وإبلاغ البلدية عن أي تجاوز قد يضر بالمصلحة العامة.