على الرغم من حظر استيراد التمور من قبل وزارة الزراعة الا ان الاسواق اتخمت به
نشر بتاريخ: 03/09/2008 ( آخر تحديث: 03/09/2008 الساعة: 11:14 )
الخليل- معا- تساءل المهندس الزراعي أيمن العطاونة عن مصدر التمور التي اتخمت بها الاسواق في رمضان، مشيراً الى ان موسم قطف التمور في الاراضي الفلسطينية بدأ قبل ايام، في حين ستبدأ اسرائيل بقطفه بعد نحو الاسبوع.
واوضح بأن وزارة الزراعة أصدرت تعليمات يحظر بموجبها استيراد التمور حفاظاً على المنتج الوطني، حيث يتم انتاج نحو 3000 طن من التمور سنوياً يصدر منها من 10 - 15 %، وما تبقى يذهب للاستهلاك المحلي، مشيراً الى أن اسرائيل والتي لم تبدأ بعد بقطف محصولها تصدر منه 80% والبقية تذهب للاستهلاك المحلي داخل اسرائيل.
وقال العطاونة "كثر في الآونة الأخيرة الطلب عالمياً على ثمار التمر نظراً لفوائده الكثيرة، حيث باتت العديد من الدول الاوروبية ودول الخليج تتعامل معه على انه من فواكه المائدة التي لابد من وجودها يومياً عليها".
وأضاف "إذا كانت اسرائيل تصدر 80% من انتاج التمر ونحن نصدر 15% من انتاجنا، فمن اين تأتي التمور التي اغرقت الاسواق؟ مع العلم بأن الضابطة الجمركية وطواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والامن الوقائي، ضبطا على مدار الايام الماضية عشرات الاطنان من التمور الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري".
من جانبه ذكر المهندس الزراعي عثمان أبو شرخ مدير زراعة محافظة الخليل، بأن الكميات الضخمة من التمور الموجودة في الاسواق "هي نفايات اسرائيل من التمور، يقوم بعض التجار ضعاف النفوس باستيرادها، وينشطون ما قبل وخلال شهر رمضان في طرح هذه التمور في الاسواق".
وقال ابو شرخ "عمليات التحايل من هؤلاء التجار كثيرة، منها عملية الخداع في عملية الادخال، حيث ترسل الشاحنات المحملة بالتمور لمنطقة أريحا والاغوار، للايحاء بانها من انتاج هذه المنطقة بعد تزييف الماركات التجارية ثم تنقل لاسواق الضفة الغربية".
وأشار ابو شرخ الى ان الزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تقوم بجولات ميدانية للكشف عن مدى جودة التمور الموجودة في الاسواق, والتأكد من شهادات المنشأ لها بالاضافة لتواريخ الصلاحية.
وشدد العطاونة على انه آن الاوان للمزارع الفلسطيني لزيادة رقعة الاراضي المزروعة بالتمر، نظراً لشدة الاقبال عليه عالمياً، مشيراً الى انه في حال زيادة مساحة الاراضي المزروعة بالتمر وخصوصاً التمر من نوع "الماجول او المجهول" وهو المطلوب عالمياً، سيشكل رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، موضحاً بأن الاردن قامت مؤخراً بزراعة نحو 30 ألف دونم بالتمر، وكذا الحال لدى اسرائيل حيث زادت المساحات المزروعة بالتمر، وأوضح بأن للتمر الفلسطيني أفضلية لدى السوق الاوروبية نظراً لكون اسرائيل دولة احتلال.
واوضح بأن وزارة الزراعة أصدرت تعليمات يحظر بموجبها استيراد التمور حفاظاً على المنتج الوطني، حيث يتم انتاج نحو 3000 طن من التمور سنوياً يصدر منها من 10 - 15 %، وما تبقى يذهب للاستهلاك المحلي، مشيراً الى أن اسرائيل والتي لم تبدأ بعد بقطف محصولها تصدر منه 80% والبقية تذهب للاستهلاك المحلي داخل اسرائيل.
وقال العطاونة "كثر في الآونة الأخيرة الطلب عالمياً على ثمار التمر نظراً لفوائده الكثيرة، حيث باتت العديد من الدول الاوروبية ودول الخليج تتعامل معه على انه من فواكه المائدة التي لابد من وجودها يومياً عليها".
وأضاف "إذا كانت اسرائيل تصدر 80% من انتاج التمر ونحن نصدر 15% من انتاجنا، فمن اين تأتي التمور التي اغرقت الاسواق؟ مع العلم بأن الضابطة الجمركية وطواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والامن الوقائي، ضبطا على مدار الايام الماضية عشرات الاطنان من التمور الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري".
من جانبه ذكر المهندس الزراعي عثمان أبو شرخ مدير زراعة محافظة الخليل، بأن الكميات الضخمة من التمور الموجودة في الاسواق "هي نفايات اسرائيل من التمور، يقوم بعض التجار ضعاف النفوس باستيرادها، وينشطون ما قبل وخلال شهر رمضان في طرح هذه التمور في الاسواق".
وقال ابو شرخ "عمليات التحايل من هؤلاء التجار كثيرة، منها عملية الخداع في عملية الادخال، حيث ترسل الشاحنات المحملة بالتمور لمنطقة أريحا والاغوار، للايحاء بانها من انتاج هذه المنطقة بعد تزييف الماركات التجارية ثم تنقل لاسواق الضفة الغربية".
وأشار ابو شرخ الى ان الزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تقوم بجولات ميدانية للكشف عن مدى جودة التمور الموجودة في الاسواق, والتأكد من شهادات المنشأ لها بالاضافة لتواريخ الصلاحية.
وشدد العطاونة على انه آن الاوان للمزارع الفلسطيني لزيادة رقعة الاراضي المزروعة بالتمر، نظراً لشدة الاقبال عليه عالمياً، مشيراً الى انه في حال زيادة مساحة الاراضي المزروعة بالتمر وخصوصاً التمر من نوع "الماجول او المجهول" وهو المطلوب عالمياً، سيشكل رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، موضحاً بأن الاردن قامت مؤخراً بزراعة نحو 30 ألف دونم بالتمر، وكذا الحال لدى اسرائيل حيث زادت المساحات المزروعة بالتمر، وأوضح بأن للتمر الفلسطيني أفضلية لدى السوق الاوروبية نظراً لكون اسرائيل دولة احتلال.