مؤسسة الحق تطالب الرئاسة ورئيس مجلس القضاء بوقف تدخل القضاء العسكري في قضايا المدنيين
نشر بتاريخ: 03/09/2008 ( آخر تحديث: 03/09/2008 الساعة: 13:42 )
رام الله- معا- طالبت مؤسسة الحق اليوم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس مجلس القضاء الأعلى, وضع حد "لتدخل القضاء العسكري في اعتقال واحتجاز المدنيين في الضفة الغربية".
وقال رئيس مؤسسة الحق شعوان جبارين في مؤتمر صحافي عقده اليوم في قاعة المؤتمرات بوكالة رامتان برام الله: "على الرغم من النداءات والبيانات والمطالبات المتكررة التي رفعت لرئاسة الوزراء ووزارة العدل والداخلية والنيابة العامة لوقف غصب واعتداء هيئة القضاء العسكري والنيابة العسكرية على اختصاص وصلاحيات القضاء النظامي والنيابة المدنية واحكام القانون الاساسي، لم تزل هيئة القضاء العسكري والنيابة العسكرية ماضية في انتهاكاتها واعتداءاتها".
وأضاف "بل وتعدت ذلك لتصل الى اعلى درجات الاستخفاف والاستهانة باعلى مرجعية قضائية نظامية جراء اصرار القضاء والنيابة العسكرية على محاكمة المواطن مؤيد يوسف عساف المحتجز لدى جهاز الاستخبارات وتقديمه للمحاكمة في محافظة سلفيت يوم السبت الماضي 30/8/2008/ رغم صدور قرار قضائي من المحكمة العليا الفلسطينية بتاريخ 28/8/2008 يقضي بعدم اختصاص وصلاحية النيابة العسكرية والقضاء العسكري في مد ولايتهم القضائية لتشمل المدنيين".
واكد شعوان "أن اخضاع المدنيين لولاية القضاء العسكري يمثل انتهاكاً صارخاً لاحكام القانون الاساسي التي أكدت بمقتضى الماد ( 101) فقرة ( 2) على أن المحاكم العسكرية تنشأ بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم اي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري".
وطالب رئيس مؤسسة الحق قيام رئيس السلطة بصفته القائد الاعلى للقوات بمساءلة رئيس هيئة القضاء العسكري والنائب العام العسكري، والغاء مرسوم الرئاسة الخاص بالقضاء العسكري بصراحة لما اثاره هذا المرسوم من خلط في الاختصاص والصلاحيات بين القضاء النظامي والنيابة العسكرية- كما قال.
بدوره أكد مستشار مؤسسة الحق ناصر الريس انه يوجد في الاعتقال لدى الاجهزة الامنية في الضفة الغربية 280 مواطناً محتجزين على خلفية سياسية، وفي قطاع غزة يوجد 100 مواطن محتجز لدى الاجهزة الامنية المقالة ايضا على خلفية سياسية.
وقال رئيس مؤسسة الحق شعوان جبارين في مؤتمر صحافي عقده اليوم في قاعة المؤتمرات بوكالة رامتان برام الله: "على الرغم من النداءات والبيانات والمطالبات المتكررة التي رفعت لرئاسة الوزراء ووزارة العدل والداخلية والنيابة العامة لوقف غصب واعتداء هيئة القضاء العسكري والنيابة العسكرية على اختصاص وصلاحيات القضاء النظامي والنيابة المدنية واحكام القانون الاساسي، لم تزل هيئة القضاء العسكري والنيابة العسكرية ماضية في انتهاكاتها واعتداءاتها".
وأضاف "بل وتعدت ذلك لتصل الى اعلى درجات الاستخفاف والاستهانة باعلى مرجعية قضائية نظامية جراء اصرار القضاء والنيابة العسكرية على محاكمة المواطن مؤيد يوسف عساف المحتجز لدى جهاز الاستخبارات وتقديمه للمحاكمة في محافظة سلفيت يوم السبت الماضي 30/8/2008/ رغم صدور قرار قضائي من المحكمة العليا الفلسطينية بتاريخ 28/8/2008 يقضي بعدم اختصاص وصلاحية النيابة العسكرية والقضاء العسكري في مد ولايتهم القضائية لتشمل المدنيين".
واكد شعوان "أن اخضاع المدنيين لولاية القضاء العسكري يمثل انتهاكاً صارخاً لاحكام القانون الاساسي التي أكدت بمقتضى الماد ( 101) فقرة ( 2) على أن المحاكم العسكرية تنشأ بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم اي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري".
وطالب رئيس مؤسسة الحق قيام رئيس السلطة بصفته القائد الاعلى للقوات بمساءلة رئيس هيئة القضاء العسكري والنائب العام العسكري، والغاء مرسوم الرئاسة الخاص بالقضاء العسكري بصراحة لما اثاره هذا المرسوم من خلط في الاختصاص والصلاحيات بين القضاء النظامي والنيابة العسكرية- كما قال.
بدوره أكد مستشار مؤسسة الحق ناصر الريس انه يوجد في الاعتقال لدى الاجهزة الامنية في الضفة الغربية 280 مواطناً محتجزين على خلفية سياسية، وفي قطاع غزة يوجد 100 مواطن محتجز لدى الاجهزة الامنية المقالة ايضا على خلفية سياسية.