وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مركز "مساواة" يعقد ستة لقاءات توعية قانونية في نابلس

نشر بتاريخ: 04/09/2008 ( آخر تحديث: 04/09/2008 الساعة: 10:28 )
نابلس-معا- في إطار تنفيذ المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة" للمرحلة الرابعة من مشروع تنمية القدرات القانونية والمجتمعية، والذي ينفذ التعاون مع مؤسسة (NED) أنهى مركز "مساواة " عقد 6 لقاءات توعية قانونية في مناطق مختلفة من محافظة نابلس، موزعة مابين المدينة والقرى والمخيمات في المحافظة، واستفاد من هذه اللقاءات(280) من الشباب والنساء.

وعقد اللقاء الأول في قرية عورتا بالتعاون مع اتحاد لجان المرآة الفلسطينية بعنوان " حقوق المرأة وحمايتها من العنف " وبمشارك (93) من سيدات القرية حيث تحدثت في اللقاء المحامية الاء البحش عن أهم الحقوق التي تتمتع بها المرأة في فلسطين، وفق القوانين الفلسطينية، لاسيما القانون الأساسي الفلسطيني.

وتطرقت البحش إلى الحقوق التي تضمنتها الاتفاقيات ولمواثيق الدولية للمرأة من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية، مبينة أن المرأة الفلسطينية تتعرض إلى صعوبات للحصول على هذه الحقوق، وهذا يستوجب تكافل وتعاون جميع المعنيين من النساء للحصول على حقوقهن والوقوف بحزم وقوة، لاسيما أمام حالات التي تتعرض فيها المرأة للعنف بشتى إشكاله، من اجل حماية المرأة التي تشكل ركن أساسي في المجتمع الفلسطيني.

ونظّم اللقاء الثاني في قاعة مركز " برجكت هوب " في مدينة نابلس بعنوان " المركز القانوني لأسرى الحرب في القانوني الدولي الإنساني"بحضور ومشاركة (32) من شباب مخيم بلاطة وعسكر، والتي تتعرض هذه المناطق للاجتياح والمداهمة اليومية من قبل الاحتلال.

وبيّن عزام نوفل المتحدث في اللقاء، أهم الحقوق التي تضمنتها اتفاقيات جنيف بشأن أسرى الحرب في المراحل المختلفة، مؤكداً أن الاحتلال لا يكترث و لا يهتم بأي من هذه الحقوق أو البنود، مما يجل من وضع الأسرى في أوضاع صعبة، حيث يحرم الأهل من الزيارة ويمنع نقل الرسائل ويوضع الأسرى في أماكن غير ملائمة أو مزدحمة، وتمنع الرعاية الصحية للأسرى ومنهم من يحرم حتى من النوم، وهذا في مجملة يتعارض ويتناقض مع نص وروح اتفاقيات جنيف.

وأكد نوفل على أهمية تعزيز الوعي العام في هذه الحقوق لدى المواطنين لفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وفي بادرة من مركز مساواة لرفع الوعي القانوني لدى الشباب في الأندية الرياضية، عقد اللقاء الثالث بالتعاون مع أكاديمية الأقصى للكراتية في نابلس، بعنوان " الشباب وثقافة حقوق الإنسان ".

وتحدث محمد بشارات خلال هذا اللقاء عن اهمية أن يكون الشباب الفلسطيني واعي لحقوق والحريات التي هي حق مكتسب لهم، لاسيما ونحن نتحدث عن الشباب الذين يشكلون الفئة العمرية الأوسع في فلسطين والعماد لمستقبل فلسطين.

وبيّن بشارات أهم ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعض البنود الخاصة بمشروع قانون رعاية الشباب الفلسطيني، والذي أعطى حيز واسع للشباب، لاسيما الرياضيين منهم، بمشاركة (39) من شباب وشابات النادي.

كما عقد اللقاء الرابع في قاعة نادي حطين الرياضي بمدينة نابلس، بعنوان " الحق في تشكيل الجمعيات والمؤسسات" وبمشارك (36) من الموظفين العموميين وأعضاء من الهيئة العامة لنادي حطين الرياضي، بيّن خلاله محمد بشارات حق المواطنين في فلسطين في تشكيل المؤسسات والجمعيات، وهذا ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في المادة (26) " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية إفراد وجماعات ولهم على وجهة الخصوص الحقوق الآتية " ومنها نص الفقرة 3 تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون ", موضحاً أن هذا الحق مكفول لكل مواطني فلسطيني، طالما يسعى لخدمة المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى الإجراءات المتبعة من اجل تشكيل هذه لجمعيات وفق ما تضمنه قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000.

وفي قاعة مركز حوار للطفولة في مخيم عسكر عقد مركز مساواة اللقاء الخامس بعنوان " الحقوق والحريات العامة في فلسطين " حيث تحدث في اللقاء رامي عواد عن الحقوق والحريات العامة في القانون الأساسي ومنها حق المساواة أمام القانون والقضاء وعدم التمييز بسبب الجنس لو العرق أو الدين، والحرية الشخصية، ومنع التعذيب أو الإكراه، وحرمة المساكن، وحرية العقيدة والعبادة، وحرية الإقامة والتنقل، وحق التعليم والمشاركة السياسية، وحق الأطفال بالرعاية.

وبيّن عواد بعض صور الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وبشكل يومي، منها على سبيل المثال إقامة الحواجز بين القرى والمدن مداهمة المنازل الاعتقالات منع الطلبة من السفر لدراسة، وقد شارك في هذا اللقاء(43)من سكان المخيم.

وعقد اللقاء السادس في قرية سبسطة في قصر كايد بعنوان " حقوق الشباب " بمشاركة (38) من الطلبة الجامعين من مختلف الجامعات، وتحدث المحامي وائل عبد الرحيم عن وضع الشباب وحقوقهم في القوانين الفلسطينية المختلفة، كما تم مناقشة مشروع قانون رعاية الشباب من قبل المشاركين، مطالبين بضرورة أن يتم البحث حلول حقيقة لظاهرة بطالة الشباب في المجتمع الفلسطيني، لاسيما الجامعين منهم.