د.فياض خلال افتتاحه مبنى محكمة بداية اريحا يؤكد حرص الحكومة في تعزيز قدرة القضاء

اريحا - معا - شدد د.سلام فياض رئيس مجلس الوزراء حرص حكومته لبذل مزيد من الجهود لتعزيز قدرة القضاء والعدالة وفرض هيبة القانون لما لذلك من أهمية قصوى في حماية المؤسسات الشرعية وحماية الحريات وقواعد العمل السياسي الديمقراطي كأساس لفصل السلطات، مضيفا ان حماية استقلالية القضاء وتطويره والاهتمام به ليس فقط من اجل فرض النظام والقانون بل انما لطمأنة المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص.

جاءت أقوال الدكتور سلام فياض خلال حفل افتتاح المبنى الجديد لمحكمة بداية أريحا النموذجية، وكان في استقبال رئيس الوزراء كل من القاضي عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى والدكتور علي خشان وزير العدل واحمد المغني النائب الفلسطيني العام وديفيد هاردن نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والعقيد الركن خالد أبو كامل قائد منطقة أريحا وجمال الرجوب نائب محافظ أريحا والأغوار وعدد من أعضاء مجلس القضاء والقضاة والمدعوين .

وعن توجهات الحكومة في سبيل النهوض بالقضاء وتطوير وتفعيل أداءه، أشار د. فياض ان مجلس الوزراء قد اقر اعتمادات مالية لمائة موظف وسبعين قاضيا لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة التي يحتاجها جهاز القضاء، إضافة إلى تعيينات في جهاز النيابة العامة، بهدف تمكين القضاء من الفصل بالعدد الكبير من القضايا العالقة من محافظة أريحا والمحافظات الأخرى، مضيفا ان حكومته ستواصل توفير الاعتمادات الوظيفية في الجهاز القضائي حتى تتمكن السلطة القضائية من اخذ دورها، متعهدا بعدم التدخل في شؤون القضاء وتعزيز قراراته كي يمارس دوره باستقلالية كبيرة .

وطمأن فياض سكان محافظتي أريحا والأغوار وطوباس بالقول :" ان الحكومة تقف الى جانبكم وستعمل على تعزيز صمودكم وتوفير احتياجاتكم"، وتساءل فياض عن معنى وقيمة مواصلة سلطات الاحتلال لسياسة الفصل تحت ذريعة ومسميات تصنيف المناطق داعيا الى انه قد ان الأوان لتغيير هذا الواقع ووقف سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، مشيدا بالنضال السلمي الذي يمارسه أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة لحمايتها ولحماية المخزون المائي فيها، كما ثمن المبادرات الجادة والمدنية لحماية حقوق المواطن في تلقي خدمات الصحة والتعليم في ظل ظروف صعبة ناجمة عن عدم التزام سلطات الاحتلال بالاتفاقيات وعدم تنفيذ خارطة الطريق والتي ستعرض عملية السلام للخطر وتقلل من فرص توقيع اتفاق سلام قبل نهاية العام الحالي.

كما أشاد فياض بجهود الدول العربية لإخراج الساحة الفلسطينية من الانقسام مؤكدا على رؤيته التي ستقود الى الوحدة من خلال إعلانه جاهزية السلطة الوطنية في تسلم إدارة المعابر فورا وإنشاء حكومة انتقالية ومساهمة الدول العربية في دعم جهود تطوير قدرات الأجهزة الأمنية كمدخل لحماية المشروع الوطني، كما أشاد بجهود الوكالة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومات اليابان وكندا ودول الاتحاد الأوروبي على جهدها ودورها في توفير الدعم لبناء قدرات السلطة القضائية وتوفير مستلزماتها الفنية .

من جانبه شكر القاضي عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور سلام فياض وحكومته لموافقتهم على مبادرة ودعم فكرة انشاء المحكمة النموذجية في هذا الموقع بأريحا والذي من شأنه سيسهل على المواطنين وتوفير الحماية للقضاة والمحكمة، كما أشاد بجهود الوكالة الأمريكية للتنمية والشركاء الرئيسيين وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودول الاتحاد الأوروبي على جهودهم لدعم وتطوير أداء السلطة القضائية وتوفير مستلزماتها الفنية مشيرا الى وعدا كنديا لبناء مقرات جديدة للمحاكم في كل من رام الله والخليل وطولكرم .

من جهته ثمن ديفيد هاردن سعي الحكومة الفلسطينية لتعزيز سلطة القضاء من خلال توفير البنى التحتية لمحاكم وتوفير احتياجاتها مضيفا انه تحاور مع عدد من الأمهات والآباء الذين بدورهم ابدوا تخوفهم على أبنائهم من الفوضى وعدم توفر الأمن والذين أصبحوا الان أكثر شعورا بالطمأنينة والأمن بفضل جهود حكومة الدكتور فياض، مؤكدا ان بامكان هذه الحكومة صياغة استراتيجية للعدالة وان تحدد اهدافها بوضوح مما سيمنحها الدعم الكامل من الحكومة الأمريكية والتي تفخر بالمرحلة الجديدة مرحلة العدل في فلسطين والتي نشارككم الان لحظاتها لنؤسس للحلم ومبادئ المثل والعدل والسلام والتي ننظر الى انفسنا كشركاء بتحقيقها .

بدوره ثمن وزير العدل الدكتور علي خشان سعي الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء على منح القضاء الاستقلالية الكاملة وعدم التدخل في استقلالية قراراته وهذا ما أكدته الحكومة في خطتها الاستراتيجية موضحا ان القضاء البطيء ليس عادلا، داعيا الى أهمية وضرورة تنفيذ الأحكام والنظر في القضايا العالقة مشيدا بجهود الشرطة والشرطة القضائية داعيا الى الشروع الفوري بائنشاء محكمة دستورية وتشكيل هيئتها.

وفي ختام الاحتفال قام الدكتور فياض وبرفقة وزير العدل ورئيس مجلس القضاء ونائب رئيس الوكالة الأمريكية والنائب العام الفلسطيني يرافقهم عدد من المسئولين والمدعوين بتفقد أقسام المبنى والإطلاع على جاهزيته.