زكارنة يستهجن تقرير لمركز حقوقي ادان فيه الاضراب في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 04/09/2008 ( آخر تحديث: 04/09/2008 الساعة: 12:25 )
رام الله- معا - استهجن بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، تقريرا أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، أدان فيه إضراب قطاعي التعليم والصحي في قطاع غزة.
وقال زكارنة في بيان وصل "معا" أنه لا يستغرب صدور هذا التقرير من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الخاضع تهديد سلاح حماس، معتبرا "ان التقرير متناقض ولا يمت لحقوق الإنسان بصله ومن المؤكد انه كتب في أروقة سجن المشتل" أحد مقرات ميليشيات حماس حسبما قال.
وقال زكارنة "كيف يقول التقرير ان الإضراب في غزة مسيس وهو يعلم بأقدام حماس على إغلاق النقابات والجمعيات وتنزيل المعلمين من مدراء إلى معلمين وفصل 60 موظفا بين طبيب وممرض وإقصاء معظم الموظفين في الوزارات"، مؤكدا أن هذا هو سبب الإضراب، مشيرا الى أن النقابات خاضت العديد من الإضرابات في الضفة الغربية ولم يصدر أي بيان يشجب هذه التصرفات.
وتساءل زكارنة عن سبب عدم تطرق تقرير المركز الحقوقي لخطر تحويل المدارس الى مقرات حزبية تابعة لحماس ومعاقبة الموظفين لانتمائهم السياسي.!!، وعن سبب عدم إصداره أي بيان عن الاعتقالات الأخيرة على يد ميليشيات حماس والتي شملت مدراء المدارس والأطباء والممرضين من مختلف التنظيمات الذين تتجاوز معظم أعمارهم الخمسين عاما أو من النساء.
وتساءل زكارنة "أين هذا المركز؟! وأين المركز من منع الصحافة لإثبات ما يقول !!!ونسال هل مسموح لأحد ان يتحدث عن توقع كارثة ستحدث ولا يتحدث عن كوارث تحدث في غزة".
وأوضح زكارنة "ان المركز يحرم ما هو قانوني وهو الإضراب والذي كفلة القانون العالمي ويذكر بشئ من الخجل إجبار الموظف بالقوة للعودة إلى عمله والاعتداء علية بالهراوات وان لا مشكله فيه والخطر قادم ولم يذكر منع الأطباء من التطوع في المستشفيات الخاصة وعيادتهم التي أغلقتها حماس"، واضاف "ان المركز لم يدعو حماس للتراجع عن إجراءاتها ويدعم كسر إرادة النقابات .
واستهجن زكارنة إصرار المركز على ان الحكومة الفلسطينية قطعت رواتب من لا يلتزم بالإضراب، مشيرا الى أن الرواتب لم تصرف بعد، مؤكدا أن لديه بيان واضح من النقابة ومن الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء يؤكد عدم خصم أي موظف، وتساءل "فكيف يؤكد المركز معلوماته غير الدقيقة !!! الرواتب ستصرف لـ78 الف موظف في غزة و74 الف في الضفة دون أي مساس براتب احد على خلفية الإضراب".
وختم زكارنة بالقول "إننا ننصح المراكز التي تعمل تحت القمع تجميد عملها حتى يكون لديها الحرية في إبداء الرأي والقدرة على كشف الحقيقة، وأضاف أن يأمل أن يرى للمركز المذكور أي جهد في الدفاع عن المختطفين والجرحى جراء تعذيب حماس من الموظفين وأن يكشف كيف تتم عمليات الاختطاف إن استطاع. على حد قوله .
وقال زكارنة في بيان وصل "معا" أنه لا يستغرب صدور هذا التقرير من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الخاضع تهديد سلاح حماس، معتبرا "ان التقرير متناقض ولا يمت لحقوق الإنسان بصله ومن المؤكد انه كتب في أروقة سجن المشتل" أحد مقرات ميليشيات حماس حسبما قال.
وقال زكارنة "كيف يقول التقرير ان الإضراب في غزة مسيس وهو يعلم بأقدام حماس على إغلاق النقابات والجمعيات وتنزيل المعلمين من مدراء إلى معلمين وفصل 60 موظفا بين طبيب وممرض وإقصاء معظم الموظفين في الوزارات"، مؤكدا أن هذا هو سبب الإضراب، مشيرا الى أن النقابات خاضت العديد من الإضرابات في الضفة الغربية ولم يصدر أي بيان يشجب هذه التصرفات.
وتساءل زكارنة عن سبب عدم تطرق تقرير المركز الحقوقي لخطر تحويل المدارس الى مقرات حزبية تابعة لحماس ومعاقبة الموظفين لانتمائهم السياسي.!!، وعن سبب عدم إصداره أي بيان عن الاعتقالات الأخيرة على يد ميليشيات حماس والتي شملت مدراء المدارس والأطباء والممرضين من مختلف التنظيمات الذين تتجاوز معظم أعمارهم الخمسين عاما أو من النساء.
وتساءل زكارنة "أين هذا المركز؟! وأين المركز من منع الصحافة لإثبات ما يقول !!!ونسال هل مسموح لأحد ان يتحدث عن توقع كارثة ستحدث ولا يتحدث عن كوارث تحدث في غزة".
وأوضح زكارنة "ان المركز يحرم ما هو قانوني وهو الإضراب والذي كفلة القانون العالمي ويذكر بشئ من الخجل إجبار الموظف بالقوة للعودة إلى عمله والاعتداء علية بالهراوات وان لا مشكله فيه والخطر قادم ولم يذكر منع الأطباء من التطوع في المستشفيات الخاصة وعيادتهم التي أغلقتها حماس"، واضاف "ان المركز لم يدعو حماس للتراجع عن إجراءاتها ويدعم كسر إرادة النقابات .
واستهجن زكارنة إصرار المركز على ان الحكومة الفلسطينية قطعت رواتب من لا يلتزم بالإضراب، مشيرا الى أن الرواتب لم تصرف بعد، مؤكدا أن لديه بيان واضح من النقابة ومن الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء يؤكد عدم خصم أي موظف، وتساءل "فكيف يؤكد المركز معلوماته غير الدقيقة !!! الرواتب ستصرف لـ78 الف موظف في غزة و74 الف في الضفة دون أي مساس براتب احد على خلفية الإضراب".
وختم زكارنة بالقول "إننا ننصح المراكز التي تعمل تحت القمع تجميد عملها حتى يكون لديها الحرية في إبداء الرأي والقدرة على كشف الحقيقة، وأضاف أن يأمل أن يرى للمركز المذكور أي جهد في الدفاع عن المختطفين والجرحى جراء تعذيب حماس من الموظفين وأن يكشف كيف تتم عمليات الاختطاف إن استطاع. على حد قوله .