مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يختتم مشروع "تعزيز حماية حقوق المرأة العائلية"
نشر بتاريخ: 07/09/2008 ( آخر تحديث: 07/09/2008 الساعة: 09:53 )
غزة- معا- اختتم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة اليوم الأحد مشروع "تعزيز حماية حقوق المرأة العائلية" الذي استهدف تدريب مجموعة من المحامين على تعزيز حماية حقوق المرأة العائلية، وتمكينهم من القيام بحملات توعية قانونية في الحقوق العائلية للنساء.
وتضمن المشروع الممول من مؤسسة "هنرش بول" الألمانية تنفيذ حملة تثقيفية لتوعية النساء بحقوقهن العائلية, وتحشيد جمهور مؤيد لهذه الحقوق بهدف إزالة التمييز ضد المرأة على المستوى الاجتماعي.
واستطاعت الحملة التي أخذت طابع ورش العمل الميدانية أن تخاطب ألفي إمرأة وفتاة, شرح خلالها الحقوق المكفولة لهن في قانون الأحوال الشخصية, وتسليط الضوء على الفجوات البارزة في القانون بهدف إزالة التمييز ضد المرأة وإبراز حقها في الحماية القضائية والقانونية، إلى جانب إعداد دليل قانوني يضم التعريف بأبرز وأهم الحقوق المكفولة للمرأة في قانون حقوق العائلة رقم" 303 " لسنة 1954 الصادر في قطاع غزة في عهد الإدارة المصرية والذي لازال مطبقاً في المحاكم الشرعية.
كما وتم وتوضيح الفجوات التي تعكس تمييزاً ضد المرأة وتضعها في مركز أدنى من الرجل, إضافة إلى تسليط الضوء على تعقيد الإجراءات في المحاكم الشرعية والتي من شأنها تحول دون تحصيل المرأة لحقوقها.
وأفادت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية أ. زينب الغنيمي أن ورشات العمل نفذت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي النسوية والشبابية ذات العلاقة في قطاع غزة جاءت ضمن المرحلة الثانية من المشروع، الذي استهدف عبر المرحلة الأولى منه تدريب مجموعة من المحامين الشباب ورفع مهاراتهم القانونية بقانون الأحوال الشخصية من منظور النوع الاجتماعي, وتمكين المجموعة كمدربين ومدربات للقيام بحملات تثقيفية مجتمعية للتعريف بحقوق النساء العائلية.
وأضافت الغنيمي أن المحامين قد تلقوا عبر تدريب TOT مجموعة من التدريبات الخاصة منها الاتصال والتواصل," الجندر" دورة حياة التدريب سمات المتدربين لتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اكتساب خبرات ومهارات لتنفيذ ورشات عمل، مشيرة إلى أن مركز الأبحاث يرى ضرورة ملحة لتوعية وتثقيف جمهور النساء على حقوقهن وذلك بعد أن تبين لوحدة التدريب والتثقيف فى المركز أن هناك جهلاً واضحاً لدى جمهور النساء بحقوقهن المكفولة في قانون الأحوال الشخصية، مما يؤدى إلى وقوعهن في مشكلات عائلية عديدة لا يستطعن مواجهتها مما يرفع من معدلات العنف الأسرى وتزايد حالات الطلاق خصوصاً لدى الفئات الشابة من النساء.
وتضمن المشروع الممول من مؤسسة "هنرش بول" الألمانية تنفيذ حملة تثقيفية لتوعية النساء بحقوقهن العائلية, وتحشيد جمهور مؤيد لهذه الحقوق بهدف إزالة التمييز ضد المرأة على المستوى الاجتماعي.
واستطاعت الحملة التي أخذت طابع ورش العمل الميدانية أن تخاطب ألفي إمرأة وفتاة, شرح خلالها الحقوق المكفولة لهن في قانون الأحوال الشخصية, وتسليط الضوء على الفجوات البارزة في القانون بهدف إزالة التمييز ضد المرأة وإبراز حقها في الحماية القضائية والقانونية، إلى جانب إعداد دليل قانوني يضم التعريف بأبرز وأهم الحقوق المكفولة للمرأة في قانون حقوق العائلة رقم" 303 " لسنة 1954 الصادر في قطاع غزة في عهد الإدارة المصرية والذي لازال مطبقاً في المحاكم الشرعية.
كما وتم وتوضيح الفجوات التي تعكس تمييزاً ضد المرأة وتضعها في مركز أدنى من الرجل, إضافة إلى تسليط الضوء على تعقيد الإجراءات في المحاكم الشرعية والتي من شأنها تحول دون تحصيل المرأة لحقوقها.
وأفادت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية أ. زينب الغنيمي أن ورشات العمل نفذت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي النسوية والشبابية ذات العلاقة في قطاع غزة جاءت ضمن المرحلة الثانية من المشروع، الذي استهدف عبر المرحلة الأولى منه تدريب مجموعة من المحامين الشباب ورفع مهاراتهم القانونية بقانون الأحوال الشخصية من منظور النوع الاجتماعي, وتمكين المجموعة كمدربين ومدربات للقيام بحملات تثقيفية مجتمعية للتعريف بحقوق النساء العائلية.
وأضافت الغنيمي أن المحامين قد تلقوا عبر تدريب TOT مجموعة من التدريبات الخاصة منها الاتصال والتواصل," الجندر" دورة حياة التدريب سمات المتدربين لتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اكتساب خبرات ومهارات لتنفيذ ورشات عمل، مشيرة إلى أن مركز الأبحاث يرى ضرورة ملحة لتوعية وتثقيف جمهور النساء على حقوقهن وذلك بعد أن تبين لوحدة التدريب والتثقيف فى المركز أن هناك جهلاً واضحاً لدى جمهور النساء بحقوقهن المكفولة في قانون الأحوال الشخصية، مما يؤدى إلى وقوعهن في مشكلات عائلية عديدة لا يستطعن مواجهتها مما يرفع من معدلات العنف الأسرى وتزايد حالات الطلاق خصوصاً لدى الفئات الشابة من النساء.