النقابات تعلن تمديد الإضراب في مؤسسات القطاع أسبوعاً آخر- ووزير التعليم المقال يعلن إنتهاء مهلة المضربين

رام الله- معا- أعلنت نقابات المعلمين والمهن الصحية والوظيفة العمومية تمديد الإضراب في مؤسسات قطاع غزة أسبوعاً آخر حتى يوم الثلاثاء القادم.

وأكد أمين عام اتحاد المعلمين جميل شحادة في مؤتمر صحافي للنقابات الثلاث برام الله استعداد النقابات للتراجع عن هذا الإضراب في حال تحققت المطالب الثلاثة التي تقضي "بتسليم مقر الأمانة العامة للاتحاد، وعودة الموظفين الذين تم إقصاؤهم عن العمل إلى مواقعهم، وضمان كرامة المعلمين بعد قامت أجهزة حماس بتخوينهم وتكفيرهم".

وقال شحادة: "انه لم يتم حتى الآن أي استجابة لمطالب النقابات التي أعلنت الإضراب احتجاجاً على السياسات التعسفية التي تجري بحق المعلمين والمدارس والعمل التربوي الذي لا يجب أن يخضع إلى السيطرة الحزبية، ورحب بكل وساطة نزيهة لأي مفاوضات جدية", مؤكداً "أننا لن نساوم على مصلحة الموظفين".

ووصف شحادة تصريحات رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية بالمتناقضة قائلا: "إن تهديد هنية بفصل كل موظف مضرب ولا يريد العودة عن إضرابه, هو دليل على أن هناك إضراباً في قطاع غزة وتصريحاته الرامية بأنه لا يوجد إضراب في قطاع غزة هي تصريحات خالية من الصحة".

ولفت أمين عام اتحاد المعلمين الى اضراب المعلمين في الضفة الغربية يوم أمس قائلا: "إن هذا الاضراب ليس فقط للتضامن مع المضربين في القطاع بل لانه توجد هناك مشكلة في قطاع التعليم في الضفة وهي قضية المعلمين الجدد الذين لم تقم الحكومة بتثبيتهم حتى الآن منذ عام 2006، ولم تصرف لهم رواتبهم بل تقوم بتسديد سلف لهم"، مؤكداً على اهمية ان تحل هذه القضية.

وحمل رئيس نقابات المهن الصحية أسامة النجار, الحكومة الفلسطينية الجزء الاكبر من المسؤولية، قائلا: "عليها أن تعمل على فصل كل موظف يرفع السلاح في وجه أخيه الموظف"، مؤكداً "أن الإضراب هو احترام للشرعية الفلسطينية، وإذا استمرت الحكومة بهذا النهج فسيكون للنقابات موقف آخر معهم".

ودعا القوى السياسية والوطنية التي طالبت بوقف الإضراب أن تحترم إرادة شعبها وألا يخلطون الحابل بالنابل.

وأشار النجار إلى الجهاز الأمني الذي سمي بجهاز "المباحث الطبية" الذي عينته الحكومة المقالة "ليقوم باعتقال وضرب وإهانة الموظفين المضربين، ويقومون أيضا بإغلاق العيادات والصيدليات التابعة للموظفين المضربين والي بلغ عددها حتى الآن 300 عيادة وصيدلية".

وأكد أن هذه السياسات لن تكسر من إرادة المضربين والقضية أصبحت الآن قضية الكرامة المهنية والشخصية، مضيفاً انه تم تشكيل قيادة سرية لعمل لجان في كل المحافظات لمتابعة الإضراب بعيدا عن عيون أجهزة حماس وعن الملاحقة.

ومن جانبه أكد رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة انه لا مرجعية سياسية للإضراب, قائلا: "نحن نقرر من خلال مجالسنا ولدينا قيادات في غزة تتعامل مع الموضوع، ومن يتحدث عن إنهاء الإضراب دون تحقيق المطالب الفعلية عليه أن لا يتوجه لنا للحديث أو التحاور".

ودعا زكارنه كل الفصائل والحكومات العربية وكل المؤسسات المدنية وكل من هو حريص بالتدخل ليس فقط لتحقيق المطالب للنقابات ويكونوا حكماً عادلاً بل وأيضاً إظهار ما تقوم به حركة حماس من ممارسات ضد الموظفين.

في سياق آخر أكد د. محمد عسقول وزير التربية والتعليم المقال أن اليوم الثلاثاء هو آخر موعد لعودة المضربين إلى مدارسهم.

وأشار الى أن الحكومة المقالة ستضمن للعاملين في الوزارة الذين قطعت رواتبهم الراتب ومستحقات ما بعد الخدمة.

وقال خلال كلمة له في مهرجان أقامته اللجنة الإعلامية في الوزارة بالتعاون مع تعليم شمال غزة: "إن وزارة التربية والتعليم تتحمل كافة المسؤوليات المادية والأخلاقية من خلال ضمان الراتب ومستحقات ما بعد الخدمة لمن قطعت رواتبهم نتيجة التزامهم بالدوام".

وطالب عسقول المعلمين "المستنكفين" بأن يعودوا إلى أعمالهم ما دامت الحكومة المقالة قد تكفلت لهم بالراتب, مضيفاً بأن هذه فرصة للمعلمين الجدد لإثبات أنفسهم وتطوير مهاراتهم.

وأكد أن الوزارة سوف تحتسب عملهم هذا كعام خبرة عندما يتقدمون للعمل في الأعوام القادمة، معبراً عن سعادته لنجاح كافة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ومديرياتها للتغلب على الإضراب ونجحت في ذلك.

وأضاف "أن هذا الإضراب غير مبرر وغير قانوني حيث جاء في اليوم الأول للعام الدراسي وذلك لإرباك المسيرة التعليمية وتخريبها وان هذا العمل يتنافى مع العمل النقابي والقانوني".

وأكد عسقول حرص وزارة التربية والتعليم في الحفاظ على المسيرة التعليمية رغم المعوقات التي صادفت بدء العام الدراسي الجديد، موضحاً بأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بنجاح واستمرار العملية التعليمية على أكمل وجه لخدمة الطلبة وللحفاظ على المستوى التعليمي المتميز.