مركز الميزان يرحب بالإفراج عن (12) معتقلاً سياسياً في غزة ويطالب بإنهاء ملف الاعتقال السياسي
نشر بتاريخ: 09/09/2008 ( آخر تحديث: 09/09/2008 الساعة: 13:25 )
غزة- معا- رأي مركز الميزان لحقوق الانسان أن افراج وزارة الداخلية في غزة مساء أمس الاثنين عن إثني عشر معتقلاً سياسياً هم من أعضاء وأنصار حركة فتح في قطاع غزة، تعبير عن حسن النوايا وخطوة تأتي في سياق الاتفاق على إنهاء ملف الاعتقال السياسي في غزة والضفة الغربية من خلال الآلية التي اتفق عليها طرفا الصراع وهي اللجنة الوطنية لإنهاء ملف الاعتقال السياسي.
واكد الميزان على أنها في الاتجاه الصحيح ويجب أن تقابل بخطوة مماثلة على الأقل من قبل السلطة الوطنية في الضفة الغربية بالإفراج عن معتقلين سياسيين ينتمون لحركة حماس، لتعزيز الثقة بين الطرفين وإنهاء هذا الملف الذي يذهب ضحيته نشطاء وأنصار الحركتين بالدرجة الأساسية ويطال عموم المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المركز على أن التفاهم على إنهاء ملف الاعتقال السياسي من الممكن أن يشكل خطوة أو مدخلاً مهماً لحل الكثير من المشكلات الناشئة عن حالة الانقسام السياسي وصولاً لإنهاء هذه الحالة وإعادة اللحمة للنظام السياسي والوحدة للشعب وقواه الحية.
واكد أن الاعتقال السياسي هو جريمة محظورة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبموجب القوانين الفلسطينية أو النافذة في الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن الإقدام عليه يسيئ للطرفين وفي الوقت نفسه يشكل إضعافاً للمجتمع ولمزيد من تغييب حالة سيادة القانون ويسهم في تدهور أوضاع حقوق الإنسان.
وطالب الحكومتين في غزة والضفة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، وهو أمر لا يحتمل التأجيل لأنه يصحح وضعاً أقل ما يوصف به أن غير قانوني.
وشدد المركز على أن الحوار الوطني الشامل وإنهاء حالة الانقسام السياسي الحاد هما مدخل ضرورياً إعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية شعب يرزح تحت الاحتلال ويناضل لنيل حقوقه الوطنية المشروعة.
واكد الميزان على أنها في الاتجاه الصحيح ويجب أن تقابل بخطوة مماثلة على الأقل من قبل السلطة الوطنية في الضفة الغربية بالإفراج عن معتقلين سياسيين ينتمون لحركة حماس، لتعزيز الثقة بين الطرفين وإنهاء هذا الملف الذي يذهب ضحيته نشطاء وأنصار الحركتين بالدرجة الأساسية ويطال عموم المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المركز على أن التفاهم على إنهاء ملف الاعتقال السياسي من الممكن أن يشكل خطوة أو مدخلاً مهماً لحل الكثير من المشكلات الناشئة عن حالة الانقسام السياسي وصولاً لإنهاء هذه الحالة وإعادة اللحمة للنظام السياسي والوحدة للشعب وقواه الحية.
واكد أن الاعتقال السياسي هو جريمة محظورة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبموجب القوانين الفلسطينية أو النافذة في الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن الإقدام عليه يسيئ للطرفين وفي الوقت نفسه يشكل إضعافاً للمجتمع ولمزيد من تغييب حالة سيادة القانون ويسهم في تدهور أوضاع حقوق الإنسان.
وطالب الحكومتين في غزة والضفة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، وهو أمر لا يحتمل التأجيل لأنه يصحح وضعاً أقل ما يوصف به أن غير قانوني.
وشدد المركز على أن الحوار الوطني الشامل وإنهاء حالة الانقسام السياسي الحاد هما مدخل ضرورياً إعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية شعب يرزح تحت الاحتلال ويناضل لنيل حقوقه الوطنية المشروعة.