المجلس التشريعي يقر قانون تنظيم الزكاة
نشر بتاريخ: 09/09/2008 ( آخر تحديث: 09/09/2008 الساعة: 15:25 )
نابلس- معا- أقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون تنظيم الزكاة خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينتي رام الله وغزة ( كتلة التغيير والاصلاح) بحضور رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر ونواب المجلس التشريعي.
وأقر المجلس بالأغلبية قانون الزكاة بعد أن قامت اللجنتان القانونية والاقتصادية في المجلس العديد من ورش العمل لمناقشة مشروع قانون الزكاة الفلسطيني بحضور عدد من النواب والمختصين الشرعيين والقانونيين واساتذة الجامعات.
وشهدت قاعة المجلس التشريعي تحت قبة البرلمان مداخلات بين النواب بعد قراءة كل بند من بنود القانون التي وصلت إلى 52 بنداً، وبعد ملاحظات النواب والأخذ برأيهم يصوت النواب بالأغلبية لإقرار كل مادة من مواد القانون.
وبين رئيس اللجنة القانونية ورئيس كتلة التغير والإصلاح البرلمانية محمد فرج الغول أهمية قانون الزكاة، موضحا أن قيام الحكومة بشؤون الزكاة يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة بما تنفقه على التأمينات الاجتماعية، كما ان قيام الدولة بشؤون الزكاة فيه حفظ لكرامة الفقراء والمساكين ويوصل الزكاة إلى مستحقيها.
وأكد الغول أن الزكاة تمثل أهم الأدوات المالية لمعالجة مشكلة الفقر والاحتياج حيث أن نسبة عالية من الزكاة توجه لمصارف الزكاة الثمانية الواردة شرعا ومنها علاج الفقر و المساهمة في حل مشكلة البطالة.
وبين رئيس اللجنة القانونية أن مشروع قانون الزكاة يأتي في سياق رزمة القوانين التي شرع المجلس إقرارها لتنظيم الشأن الاجتماعي والاقتصادي ومواجهة مشكلة الفقر والبطالة التي انتشرت في المجتمع الفلسطيني بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعبن الفلسطيني.
كما أوضح أن اللجنتين الاقتصادية والقانونية أخذتا بالاعتبار عند صياغة المشروع أفضل التجارب العربية والإسلامية في هذا المجال حيث تم الاستفادة من التجربة السودانية والمصرية واليمينية والإماراتية والاندنوسية والماليزية.
وتضمن مشروع القرار ثمانية أبواب تناول الباب الأول التسمية والتعريف وتناول الباب الثاني وجوب الزكاة وشروطها العامة، والباب الثالث الأموال التي تجب فيها الزكاة، والباب الرابع هيئة الزكاة الفلسطينية وتناول الباب الخامس تحصيل الزكاة ومصارفها فيما تحدث الفصل السادس عن العقوبات، وتناول الباب السابع الإقرارات والتظلمات، أما الباب الثامن فتناول الأحكام العامة لمشروع القانون.
وأقر المجلس بالأغلبية قانون الزكاة بعد أن قامت اللجنتان القانونية والاقتصادية في المجلس العديد من ورش العمل لمناقشة مشروع قانون الزكاة الفلسطيني بحضور عدد من النواب والمختصين الشرعيين والقانونيين واساتذة الجامعات.
وشهدت قاعة المجلس التشريعي تحت قبة البرلمان مداخلات بين النواب بعد قراءة كل بند من بنود القانون التي وصلت إلى 52 بنداً، وبعد ملاحظات النواب والأخذ برأيهم يصوت النواب بالأغلبية لإقرار كل مادة من مواد القانون.
وبين رئيس اللجنة القانونية ورئيس كتلة التغير والإصلاح البرلمانية محمد فرج الغول أهمية قانون الزكاة، موضحا أن قيام الحكومة بشؤون الزكاة يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة بما تنفقه على التأمينات الاجتماعية، كما ان قيام الدولة بشؤون الزكاة فيه حفظ لكرامة الفقراء والمساكين ويوصل الزكاة إلى مستحقيها.
وأكد الغول أن الزكاة تمثل أهم الأدوات المالية لمعالجة مشكلة الفقر والاحتياج حيث أن نسبة عالية من الزكاة توجه لمصارف الزكاة الثمانية الواردة شرعا ومنها علاج الفقر و المساهمة في حل مشكلة البطالة.
وبين رئيس اللجنة القانونية أن مشروع قانون الزكاة يأتي في سياق رزمة القوانين التي شرع المجلس إقرارها لتنظيم الشأن الاجتماعي والاقتصادي ومواجهة مشكلة الفقر والبطالة التي انتشرت في المجتمع الفلسطيني بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعبن الفلسطيني.
كما أوضح أن اللجنتين الاقتصادية والقانونية أخذتا بالاعتبار عند صياغة المشروع أفضل التجارب العربية والإسلامية في هذا المجال حيث تم الاستفادة من التجربة السودانية والمصرية واليمينية والإماراتية والاندنوسية والماليزية.
وتضمن مشروع القرار ثمانية أبواب تناول الباب الأول التسمية والتعريف وتناول الباب الثاني وجوب الزكاة وشروطها العامة، والباب الثالث الأموال التي تجب فيها الزكاة، والباب الرابع هيئة الزكاة الفلسطينية وتناول الباب الخامس تحصيل الزكاة ومصارفها فيما تحدث الفصل السادس عن العقوبات، وتناول الباب السابع الإقرارات والتظلمات، أما الباب الثامن فتناول الأحكام العامة لمشروع القانون.