لجان المعلمين الديمقراطيين تدعو لحل متوازن يضمن عودة المسيرة التعليمية الى مسارها الصحيح
نشر بتاريخ: 09/09/2008 ( آخر تحديث: 09/09/2008 الساعة: 15:35 )
بيت لحم- معا- دعت لجان المعلمين الديمقراطيين الى ضرورة التوصل لحل متوازن يضمن عودة المسيرة التعليمية الى مسارها الصحيح, بعيداً عن التجاذبات السياسية والحزبية.
ودعت اللجان خلال اجتماع موسع لبحث تطورات الإضراب الذي دخل أسبوعه الثالث "الحكومة المقالة الى التراجع عن الاجراءات التي اتخذتها, وفي مقدمتها منع المعلمين والمدراء والموظفين من العودة إلى مدارسهم وأماكن عملهم كالسابق واستئناف نشاطهم المعتاد في المسيرة التعليمية، واعتبار مشاركة المعلمين بالإضراب الذي دعت له النقابات حقاً مشروعاً يكفله القانون".
وأكدت على التفاعل مع الحركة النقابية للمعلمين وفي المقدمة الإتحاد العام للمعلمين، بالدعوة إلى تعليق الإضراب بعد تحقيق التقدم بمعالجة الأسباب التي أدت إلى إعلانه حرصاً على العملية التعليمية ومصلحة الطلبة ومنعا لاستخدام الإضراب لأغراض سياسية وفئوية.
كما دعت اللجان إلى تعاون الأطر النقابية للمعلمين للعمل على حماية الحقوق المهنية والنقابية للمعلم, سواء الذي شارك بالإضراب أو لم يشارك، حقه في العودة إلى عمله ورفض التلويح بقطع الرواتب, وإخلاء وتسليم مقر الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين, والتوقف نهائيا عن أي إجراءات ملاحقة أو إقصاء أو تهميش للمعلمين والموظفين.
ودعت اللجان خلال اجتماع موسع لبحث تطورات الإضراب الذي دخل أسبوعه الثالث "الحكومة المقالة الى التراجع عن الاجراءات التي اتخذتها, وفي مقدمتها منع المعلمين والمدراء والموظفين من العودة إلى مدارسهم وأماكن عملهم كالسابق واستئناف نشاطهم المعتاد في المسيرة التعليمية، واعتبار مشاركة المعلمين بالإضراب الذي دعت له النقابات حقاً مشروعاً يكفله القانون".
وأكدت على التفاعل مع الحركة النقابية للمعلمين وفي المقدمة الإتحاد العام للمعلمين، بالدعوة إلى تعليق الإضراب بعد تحقيق التقدم بمعالجة الأسباب التي أدت إلى إعلانه حرصاً على العملية التعليمية ومصلحة الطلبة ومنعا لاستخدام الإضراب لأغراض سياسية وفئوية.
كما دعت اللجان إلى تعاون الأطر النقابية للمعلمين للعمل على حماية الحقوق المهنية والنقابية للمعلم, سواء الذي شارك بالإضراب أو لم يشارك، حقه في العودة إلى عمله ورفض التلويح بقطع الرواتب, وإخلاء وتسليم مقر الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين, والتوقف نهائيا عن أي إجراءات ملاحقة أو إقصاء أو تهميش للمعلمين والموظفين.