كتلة الوحدة العمالية تدعو الى صيانة الحق في الاضراب
نشر بتاريخ: 10/09/2008 ( آخر تحديث: 10/09/2008 الساعة: 11:27 )
رام الله- معا- دعت كتلة الوحدة العمالية عقب اجتماع مكتبها المركزي إلى صيانة الحق في الإضراب وكفالة حرية تنظيم الأنشطة والفعاليات النقابية والمطلبية لجميع القطاعات المهنية كوسيلة احتجاج حضارية وفي إطار القوانين والتي تضمن الحق في تنظيم المسيرات والفعاليات السلمية.
وناقش الاجتماع الأوضاع المعيشية الصعبة للعمال الفلسطينيين مع ازدياد احتياجات الأسر خلال شهر رمضان وقرب عيد الفطر في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وتفاقم أزمة البطالة دون وضع سياسات تشغيلية ودراسة استراتيجية للحد من هذه الظواهر التي تعصف بالعمال وصغار الموظفين والفلاحين.
وجددت الكتلة رفضها لما يقوم به الاتحاد العام لعمال فلسطين من استمرار في تشكيل أعداد كبيرة من النقابات الموازية والمتوازية للنقابات القائمة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والتي تعمل في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وهذا ما يبعد اتحاد العمال عن التركيز على دوره السياسي العام كمظلة موحدة لفروعه في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني واحد أذرع منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعت الكتلة الاتحادات النقابية بالتزام معايير نقابية في التنافس وفي ظل الخلافات الحقيقية بهدف تحقيق مصالح العمال وتحسين ظروف عملهم بدلا من النزاع على الامتيازات الفئوية الخاصة.
وخلال استعراض أوضاع كتلة الوحدة العمالية في المحافظات أكد الاجتماع على تفعيل دور أعضاء وأصدقاء الكتلة في كافة النقابات والاتحادات العمالية لتطوير العمل النقابي لخدمة العمال عبر مشاركة أوسع للعمال في الأنشطة والفعاليات النقابية للمساهمة في توسيع إطار التنظيم النقابي لتحويل النقابات من عناوين ويافطات إلى نقابات فعلية من العمال أنفسهم وتعمل في أوساطهم لخدمة قضاياهم والمساهمة في تخفيف معاناتهم وتحسين شروط وظروف عملهم، وصيانة الحق في العمل والعمل اللائق.
وأقر اجتماع الكتلة متابعة خطط العمل المفصلة في جميع المحافظات لخدمة هذه التوجهات النقابية وتفعيل دور الكتلة في الاتحادات العمالية والنقابات على قاعدة العمل الجماهيري المستقل والشراكة الحقيقية وليس العمل الوظيفي البيروقراطي.
وأكدت الكتلة على إعادة الاعتبار للحركة النقابية الفلسطينية عبر توحدها في نقابات قطاعية عامة واتحادات نقابية عمالية فعلية تستطيع مواجهة التحديات المطروحة والمتمثلة في سياسة الخصخصة والعولمة وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم حدة الفقر، وسياسة الاحتلال القمعية من جهة، وسياسة السلطة وعدم الالتفات الجدي في عملية التنمية للعمال والفئات الفقيرة، رغم أن التنمية الحقيقية يجب أن تستهدف الأفراد أولاً ونتائجها تنعكس على الأفراد أيضاً.
وناقش الاجتماع الأوضاع المعيشية الصعبة للعمال الفلسطينيين مع ازدياد احتياجات الأسر خلال شهر رمضان وقرب عيد الفطر في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وتفاقم أزمة البطالة دون وضع سياسات تشغيلية ودراسة استراتيجية للحد من هذه الظواهر التي تعصف بالعمال وصغار الموظفين والفلاحين.
وجددت الكتلة رفضها لما يقوم به الاتحاد العام لعمال فلسطين من استمرار في تشكيل أعداد كبيرة من النقابات الموازية والمتوازية للنقابات القائمة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والتي تعمل في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وهذا ما يبعد اتحاد العمال عن التركيز على دوره السياسي العام كمظلة موحدة لفروعه في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني واحد أذرع منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعت الكتلة الاتحادات النقابية بالتزام معايير نقابية في التنافس وفي ظل الخلافات الحقيقية بهدف تحقيق مصالح العمال وتحسين ظروف عملهم بدلا من النزاع على الامتيازات الفئوية الخاصة.
وخلال استعراض أوضاع كتلة الوحدة العمالية في المحافظات أكد الاجتماع على تفعيل دور أعضاء وأصدقاء الكتلة في كافة النقابات والاتحادات العمالية لتطوير العمل النقابي لخدمة العمال عبر مشاركة أوسع للعمال في الأنشطة والفعاليات النقابية للمساهمة في توسيع إطار التنظيم النقابي لتحويل النقابات من عناوين ويافطات إلى نقابات فعلية من العمال أنفسهم وتعمل في أوساطهم لخدمة قضاياهم والمساهمة في تخفيف معاناتهم وتحسين شروط وظروف عملهم، وصيانة الحق في العمل والعمل اللائق.
وأقر اجتماع الكتلة متابعة خطط العمل المفصلة في جميع المحافظات لخدمة هذه التوجهات النقابية وتفعيل دور الكتلة في الاتحادات العمالية والنقابات على قاعدة العمل الجماهيري المستقل والشراكة الحقيقية وليس العمل الوظيفي البيروقراطي.
وأكدت الكتلة على إعادة الاعتبار للحركة النقابية الفلسطينية عبر توحدها في نقابات قطاعية عامة واتحادات نقابية عمالية فعلية تستطيع مواجهة التحديات المطروحة والمتمثلة في سياسة الخصخصة والعولمة وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم حدة الفقر، وسياسة الاحتلال القمعية من جهة، وسياسة السلطة وعدم الالتفات الجدي في عملية التنمية للعمال والفئات الفقيرة، رغم أن التنمية الحقيقية يجب أن تستهدف الأفراد أولاً ونتائجها تنعكس على الأفراد أيضاً.