خلال ورشة عمل نظمها تحالف السلام -المطالبة بإعادة فتح المؤسسات والجمعيات المغلقة كي تمارس عملها

غزة - معا- اكد متحدثون في ورشة عمل نظمها مركز تحالف السلام الفلسطيني ضمن المنحة الأوروبية، أن الإغلاق والإعتداء على أكثر من 200 جمعية في قطاع غزة وسرقة محتوياتها مؤخراً هو عمل مناف ومخالف للقانون و انتهاك واضح للديمقراطية وحق المؤسسات في العمل الحر.

قال المتحدثون:" ان هذه الاعتداءات سلبت حق عشرات آلاف من الأسر المحتاجة في تلقي المساعدات والإعانات".

وحضر الورشة التي نظمت في مطعم" السلام أبو حصيرة" بغزة كل من محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، ورفقة الحملاوي رئيس ملتقى النجد التنموي وحسين أبو منصور مدير جمعية جباليا للتأهيل النائب وإسماعيل الأشقر نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي.

كما حضر الورشة التي تأتي ضمن المنحة الأوروبية عشرات من ممثلي الجمعيات والمؤسسات التي أغلقت مؤخراً من قبل أجهزة الحكومة المقالة.

واستهلت الورشة بكلمة للأشقر أكد خلالها أن المجلس التشريعي ضد إغلاق الجمعيات والتعدي عليها، مبدياً استعداده واستعداد المجلس التشريعي لتبني كل قضايا الجمعيات التي تمتلك الأوراق القانونية.

واتهم الحكومة الفلسطينية بإغلاق جمعيات ومؤسسات خدماتية في الضفة الغربية، داعياً الجميع إلى مواجهة إغلاق الجمعيات بنفس الطريقة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وطالب الأشقر إلى تجنيب المؤسسات الأهلية في الضفة وغزة التجاذبات السياسية وإعطائها الحرية في العمل وفقا للقانون، مضيفا أن الشعب يحتاج بشدة إلى المزيد من الجمعيات، خصوصا في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض.

من جانبه، قال أبو رمضان:" إن موقف منظمات المجتمع المدني واضح وهو رافض للدخول التجاذبات والخلافات السياسية"، مديناً في الوقت ذاته استخدام العنف والقوة ضد هذه المؤسسات.

وأوضح انه لا يوجد أي مبرر لقيام الحكومة المقالة بالاعتداء وإغلاق أكثر من( 200) مؤسسة بعد حادث تفجير الشاطئ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية المقالة لم تقم بإغلاق الجمعيات بصورة قانونية وان ما حدث هو قيام مجموعات مسلحة بالإعتداء على هذه المؤسسات.

وقال أبو رمضان: انه لا يجوز إغلاق جمعيات حماس في الضفة الغربية تحت حجج أمنية.

بدورها، أكدت الحملاوي إن إغلاق الجمعيات اثر بشكل كبير على عمل المؤسسات المتضررة وغير المتضررة، مشيرة إلى أن المؤسسات المانحة اتخذت من إغلاق الجمعيات في القطاع ذريعة وفرصة للتهرب من دفع وتحويل الأموال.

وقالت:" إن جمعيتها وبالرغم من عدم تضررها من الاغلاقات الأخيرة بشكل مباشر إلا أنها أصبحت تعاني من تهرب المانحين الذين يتذرعون بعدم وجود امن وآمان على أموالهم ومشاريعهم".

وأوضحت إن هذه السياسة ضاعفت من ألازمة التي يتعرض لها المواطنون في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي، داعية المؤسسات الحقوقية إلى العمل بشكل كبير من اجل تحييد حماية المؤسسات والتحرك العاجل لرفع الحصار ن القطاع.

وشددت على أن عمل المؤسسات والجمعيات أولا وأخرا هو خدمة المواطنين المحتاجين ورسم البسمة على وجوه الفقراء والدعوة.

من جانبه قال أبو منصور:" إن حملة الاعتداءات على المؤسسات تعد مسا بنص المادة الأولى من قانون الجمعيات والهيئات الخيرية، داعيا الى تجنيب هذه المؤسسات الصراعات والخلافات السياسية".

وطالب ابو منصور بإعادة فتح مقار الجمعيات الأهلية وإعادة ممتلكاتها اليها من الوثائق والمعدات والأجهزة التي جرى مصادرتها، كما طالب كافة الاطراف باحترام استقلالية عمل منظمات المجتمع المدني.