مؤسسات نسوية وحقوقية تنظم اعتصاماً احتجاجاً على "محاكمة لامرأة بتهمة سفاح قربى بدل اغتصاب"

رام الله - معا - نظمت مؤسسات نسوية وحقوقية اليوم الخميس اعتصاماً امام مقر مجمع المحاكم النظامية في مدينة رام الله، احتجاجاً على ما قلن انه "محاكمة امرأة بتهمة سفاح قربى"، في حين ان ما جرى هو جريمة اغتصاب.

ورفعت ناشطات من هذه المؤسسسات وضمن اطار يُطلقن عليه اسم "منتدى مناهضة العنف ضد النساء"، يافطات كتب على بعضها "لا لتكييف القضايا لصالح المعتدي" و"سفاح القربى جريمة اعتداء جنسي داخل الاسرة" و"الاغتصاب مسؤولية المعتدي".

وأوضحت اعتدال الجريري من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أن القضية التي يعتصمن لاجلها، هي لسيدة في الثلاثينات من عمرها، تعرضت للاغتصاب على يد اقارب زوجها المسجون منذ فترة طويلة، الامر الذي ادى لحملها، مضيفة ان القضية تفاعلت لدى القضاء بعد وضع مولودها، على اعتبار أن ما جرى هو سفاح قربى.

قالت الجريري في بيان وصل "معا" :" أن الشرطة الفلسطينية كانت قد أودعت هذه السيدة في بيت امن لحمايتها بعد وضعها لمولودها، وتم العمل معها من قبل الاخصائيات الاجتماعيات العاملات هناك على اساس انها ضحية اغتصاب، ولكن بعد شهر تم اخراجها من البيت ووضعها بالسجن والتعامل معها كمتهمة".

واستنكرت اهيلة شومر مديرة مركز "سوا" لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية، اعتبار القضية سفاح قربى، موضحة ان ذلك يعني وضع المرأة المُعتدى عليها في منزل الشريك الذي يمارس معه الجنس برضاه، بدل ان يعترف بها كضحية.

واوضحت ان "المنتدى" يتابع تطورات القضية، مؤكدة ان مؤسسة نسوية قامت بانتداب محامية منها للدفاع عن هذه السيدة، اضافة الى تشكيل مؤسسات غير حكومية اخرى عاملة في هذا المجال لجنة قانونية لتقديم الدعم والاستشارة في هذه القضية.

واكدت شومرة وجود قضايا عدة من هذا النوع داخل المجتمع الفلسطيني، لا احد يعلم عنها، وإن ظهرت للعلن، تصبح المرأة متهمة او على الاقل شريكة فيها، الامر الذي يثير تساؤلات عدة حول فعالية القضاء الفلسطيني، ودور النظرة الذكورية المنحازة ضد المرأة في قراراته.