النائب أبو زنيد: قرار إحصاء سكان القدس يهدف لإفراغها من سكانها الشرعيين وحرمانهم من حق الإقامة

القدس- معا- أعتبرت النائب المقدسية عن حركة فتح جهاد أبو زنيد أن قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية بإجراء إحصاء للسكان الفلسطينيين الشرعيين في مدينة القدس، يهدف لترحيل أعداد كبيرة منهم وحرمانهم من حق الإقامة بالمدينة، مستنكرة في الوقت ذاته إجراءات الإحتلال التعسفية بحق المقدسيين.

وقالت النائب أبو زنيد في بيان لها، أصدره مكتبها في مدينة القدس وصل لـ "معا" نسخة منه " أن قرار وزارة الداخلية الاسرائيلية، من شأنه ترحيل ما يزيد عن 120 ألف نسمة من سكان القدس الفلسطينين، مضيفة" أنه يرمي إلى تركيع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وحرمانهم من حقهم في العيش بحرية في المدينة المقدسة".

واعتبرت النائب أبو زنيد أن الإحتلال إسرائيل يسعى إلى فرض واقع جديد في القدس لتكون ذات طابع يهودي والذي من شأنه أن يؤثر على مفاوضات الحل النهائي ومستقبل الدولة الفلسطينية المستقبلية، موضحة أن إجراء إحصاء للسكان المقدسيين يهدف الى تمرير سياسة بلدية القدس بالتفرقة العنصرية بين اليهود والسكان المقدسيين الشرعيين.

وأشارت أبو زنيد إلى أن هناك مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهجير سكان القدس الأصلييين، قائلة " المؤشرات واضحة على أرض الواقع من سياسة فرض الضرائب على السكان وهدم منازلهم ومضايقتهم إضافة إلى سياسة الإغراء المادي من قبل الإحتلال هذا كله يدل على أن إسرائيل لديها مخططات تنوي تنفيذها لإفراغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين".

وأشارت النائب أبو زنيد "إى ان الكل مطالب بالوقوف في وجه الإحتلال الإسرائيلي لإنقاذ القدس من التهويد وإفشال مخططاته التعسفية بحق المقدسيين".

وطالبت النائب أبو زنيد المفاوضيين والقيادة الفلسطينية بوضع هذه القضية على جدول مفاوضات الحل النهائي التي تجري مع الجانب الإسرائيلي وضرورة الضغط من أجل وقفه، مطالبة في ذات الوقت المجتمع الدولي للتحرك الفعلي والجاد من أجل إجبار الإحتلال على وقف كافة إنتهاكاته لحقوق المقدسيين في المدينة.