استباقاً لخطوة التشريعي لتعديل قانون الانتخابات :حماس ترفض وتستهجن الخطوة وتحمل المجلس كافة تداعياتها

غزة - معا - حذرت حركة حماس من أي خطوة يقوم بها المجلس التشريعي في الأيام الأخيرة التي تسبق الدعاية الانتخابية لخوض انتخابات المجلس التشريعي في الخامس والعشرين من كانون ثاني /يناير المقبل.

واعتبرت الحركة على لسان ناطقها الإعلامي سامي أبو زهري أنه لا مبرر لإقدام المجلس التشريعي على طرح مشروع قرار تأجيل الانتخابات خاصة في أيام المجلس الأخيرة من دورته الانتخابية وبعد أن بدأت الإجراءات الانتخابية.

وقال أبو زهري في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في وكالة راماتان بغزة أن أي تعديل يقوم به المجلس التشريعي على القانون العام للانتخابات هو مجرد تفصيل للقوانين وتسخيرها خدمة لبعض القوى السياسية وحلاً لمشاكلها الداخلية على حساب الاعتبارات الوطنية.

واعتبر ان التعديل المقترح يتعارض مع إعلان القاهرة الذي ينص على النظام المختلط في الانتخابات 50% للنظام الفردي و50% للقوائم النسبية.

وتابع قائلاً ان أي تعديل في القانون الانتخابي في هذا التوقيت سيستغرق وقتاً مما يعني أن ما يجري هو خطوة طبيعية لتأجيل الانتخابات التشريعية وهو ما رفضته الحركة مسبقاً مؤكداً ان ذلك يتقاطع مع الضغوط الخارجية لتأجيل الانتخابات او تعطيلها.

وأكد على ان التعديل المقترح " نظام 100% للتمثيل النسبي " يحرم شريحة كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يرغبون في خوض الانتخابات كمستقلين، عدا عن ما قال عنه حالة الإرباك التي ستنشأ لدى القوى السياسية عند تطبيق أي تعديلات في هذا الوقت المتأخر.

وقال:" إن حركة حماس تؤكد عدم قبولها لأي تعديل في قانون الانتخابات العامة" داعياً أعضاء المجلس التشريعي إلى عدم الاستجابة لأي مطالب أو ضغوط لتمرير التعديل، ومحملاً المجلس مسئولية كل التداعيات والآثار التي ستنجم عن هذا التعديل.

وجدد أبو زهري تأكيد الحركة على خوضها الانتخابات، قائلاً في رد على سؤال لمعاً ان الحركة قاربت على الانتهاء من استعداداتها لخوض هذه الانتخابات كما أعدت كافة قوائمها الانتخابية وانتهت من الاستعداد للدعاية الانتخابية وأصبحت جاهزة لخوض هذه الانتخابات، رافضاً الأسباب الفنية التي أبداها المجلس لمشروع قرار التعديل قائلاً أنه كان أمامه عام كامل، آملاً أن يتراجع المجلس عن ذلك وخاصة أن لا يفصل عن موعد الترشيح سوى أيام معدودة.

وقال انه منذ الليلة الماضية اجرت الحركة اتصالات مع كافة القوى الوطنية كما أعلمت الطرف المصري الراعي لتفاهم القاهرة بذلك آملاً من المصريين إقناع المجلس التشريعي بالعدول عن هذه الخطوة.

من جانبه قال مشير المصري المتحدث باسم حماس ان الحوار الفلسطيني هو اللغة الوحيدة الواجب اتباعه، مؤكداً على ضرورة التزام الجميع بما تم الاتفاق عليه في القاهرة، قائلاً:" للأسف لا يمكن ان نتحدث عن تطبيق لإعلان القاهرة حتى هذه اللحظة، سواء ما يتعلق بالتهدئة وعدم التزام إسرائيل باستحقاقاته أو ما يتعلق بترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات وتأجيلها دون أي مبرر وطني أو شرعي" معتبراً أن ما يجري هو تلاعب بالقوانين الانتخابية لصالح فئة معينة على حساب المجموع الفلسطيني.