النائب إبراهيم عبد الله يطالب وزير الداخلية الاسرائيلي بإعادة هويات نواب القدس ووزيرها
نشر بتاريخ: 12/09/2008 ( آخر تحديث: 12/09/2008 الساعة: 10:00 )
بيت لحم -معا- طالب رئيس الحركة الاسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية النائب الشيخ ابراهيم عبد الله وزير الداخلية الاسرائيلي مئير شطريت، الغاء القرار القاضي بسحب هويات نواب القدس ووزيرها خالد عرفة.
جاء ذلك في رسالة بعثها النائب عبد الله الى وزير الداخلية الاسرائيلي, بعد ان عقدت في المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي جلسة أولية للنظر في الالتماس المقدم من المحاميين أسامة السعدي وفادي القواسمي ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي الذي يقضي بسحب هويات نواب القدس ووزيرها.
وقال النائب عبد الله في بيان وصل "معا": "أنه من غير المنطقي أن يظل نواب في المجلس التشريعي, داخل المعتقل الإسرائيلي منذ سنتين تقريبا دون ذنب، سوى أنهم وقعوا ضحايا لتجاذبات محلية ودولية وإقليمية لا تعدو أن تكون جزءا من حرب غير مبررة ضد الشعب الفلسطيني وقواه الممثلة له ديمقراطيا في مؤسسات السلطة الفلسطينية التي أقيمت بناء على اتفاقات دولية رعاها العالم والدول الكبرى فيه".
وأضاف أنه وبعد التدقيق في الإجراءات الرسمية التي اتخذت بصدد سحب الهويات الشخصية للنواب والوزير، وفوق أن القرار غير عادل وغير دستوري، فقد ثبت بشكل واضح عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها والمعمول بها في مثل هذه الحالات، والتي لو تمت لما كان بالإمكان سحب المواطنة على الإطلاق.
واوضح انه ما زال النواب محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون يطالبون أن يمنحهم القانون الفرصة لإبداء رأيهم بالقرار، حيث صدر القرار دون سماع رأيهم به، وعليه فالقرار غير قانوني، مما يعني أن على وزير الداخلية الإسرائيلية عقد جلسة استماع بأثر رجعي من أجل سماع إدعاءات النواب فيما يتعلق في هذا الموضوع .
ودعا الشيخ الوزير إلى إطلاق سراح جميع النواب والوزراء الفلسطينيين، معتبرا ان هذا هو الطريق الوحيد الكفيل بتجاوز وضع الاحتقان الحالي في المنطقة، وبناء حالة من الثقة والتي هي الأساس لأي تقدم حقيق نحو السلام, مشددا أن الوزير خالد عرفة لم يعد وزيرا في الحكومة الفلسطينية بعد إقامة حكومة تصريف الأعمال برئاسة د. سلام فياض، وعليه فليس هنالك من مبرر للاحتفاظ به في السجون الإسرائيلية.
واضاف أن النواب المقدسيين الآخرين في المجلس التشريعي قد حُجِبوا عن عملهم في المجلس بسبب السجن من جهة، وبسبب شلل المجلس التشريعي من جهة أخرى في المرحلة الراهنة.
جاء ذلك في رسالة بعثها النائب عبد الله الى وزير الداخلية الاسرائيلي, بعد ان عقدت في المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي جلسة أولية للنظر في الالتماس المقدم من المحاميين أسامة السعدي وفادي القواسمي ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي الذي يقضي بسحب هويات نواب القدس ووزيرها.
وقال النائب عبد الله في بيان وصل "معا": "أنه من غير المنطقي أن يظل نواب في المجلس التشريعي, داخل المعتقل الإسرائيلي منذ سنتين تقريبا دون ذنب، سوى أنهم وقعوا ضحايا لتجاذبات محلية ودولية وإقليمية لا تعدو أن تكون جزءا من حرب غير مبررة ضد الشعب الفلسطيني وقواه الممثلة له ديمقراطيا في مؤسسات السلطة الفلسطينية التي أقيمت بناء على اتفاقات دولية رعاها العالم والدول الكبرى فيه".
وأضاف أنه وبعد التدقيق في الإجراءات الرسمية التي اتخذت بصدد سحب الهويات الشخصية للنواب والوزير، وفوق أن القرار غير عادل وغير دستوري، فقد ثبت بشكل واضح عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها والمعمول بها في مثل هذه الحالات، والتي لو تمت لما كان بالإمكان سحب المواطنة على الإطلاق.
واوضح انه ما زال النواب محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون يطالبون أن يمنحهم القانون الفرصة لإبداء رأيهم بالقرار، حيث صدر القرار دون سماع رأيهم به، وعليه فالقرار غير قانوني، مما يعني أن على وزير الداخلية الإسرائيلية عقد جلسة استماع بأثر رجعي من أجل سماع إدعاءات النواب فيما يتعلق في هذا الموضوع .
ودعا الشيخ الوزير إلى إطلاق سراح جميع النواب والوزراء الفلسطينيين، معتبرا ان هذا هو الطريق الوحيد الكفيل بتجاوز وضع الاحتقان الحالي في المنطقة، وبناء حالة من الثقة والتي هي الأساس لأي تقدم حقيق نحو السلام, مشددا أن الوزير خالد عرفة لم يعد وزيرا في الحكومة الفلسطينية بعد إقامة حكومة تصريف الأعمال برئاسة د. سلام فياض، وعليه فليس هنالك من مبرر للاحتفاظ به في السجون الإسرائيلية.
واضاف أن النواب المقدسيين الآخرين في المجلس التشريعي قد حُجِبوا عن عملهم في المجلس بسبب السجن من جهة، وبسبب شلل المجلس التشريعي من جهة أخرى في المرحلة الراهنة.