فياض لدى استقباله سولانا: إنهاء الاحتلال والاستيطان مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة

رام الله- معا- استقبل رئيس الوزراء د. سلام فياض في مكتبه بمقر مجلس الوزراء في رام الله مساء الجمعة خافيير سولانا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي.

وقد أطلّع رئيس الوزراء سولانا على التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية، وبصورة خاصة المخاطر التي تهدد العملية السياسية بسبب عدم التزام اسرائيل بمرجعيات عملية السلام وخاصة المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق، سيما ما يتعلق باستمرار الأنشطة الاستيطانية، إضافة الى العراقيل التي تضعها أمام الجهود التي تبذلها الحكومة لفرض الأمن والنظام العام والانعاش الاقتصادي.

وأكد فياض أن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة, داعياً الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية إلى مساءلة إسرائيل على الانتهاكات التي تقوم بها لقواعد الشرعية والقانون الدوليين، بما في ذلك اتفاقية الشراكة الأوروبية مع اسرائيل، وبما يضمن التزام اسرائيل الكامل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، باعتبار أن هذا الأمر يمثل رسالة واضحة لحماية مستقبل، وإمكانية الحل القائم على إقامة دولتين على حدود عام 1967.

وأكد فياض عدم شرعية الاستيطان بصورة مطلقة، معتبراً أنه لا فرق بين آخر وحدة استيطانية تم إنشاؤها، وبين تلك المستوطنات التي أنشأت منذ حوالي أربعين عاماً. مشدداً على أن كلاهما يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، مشيراً الى المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي واللجنة الرباعية ودول الاتحاد الأوروبي في ضرورة وضع حد لهذه السياسة وما تمثله من خطر حقيقي على مستقبل الأمن والسلام في المنطقة.


وأضاف أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ستظلان متمسكتين بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام الفلسطينية، ووثيقة اعلان الاستقلال لعام 1988، محذراً في ذات الوقت من المحاولات الاسرائيلية لخلق المزيد من التآكل في مرجعيات العملية السياسية، ووهمها في امكانية فرض حلول الأمر الواقع . مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من دولة مستقلة على حدود عام 67، خالية من المستوطنات، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال فياض: "أن الجهود الدولية في دعم عملية السلام ستظل بلا معنى، ما لم تترافق مع ضغط جدي لالزام اسرائيل بمرجعيات تلك العملية، وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان".

وشدد أن السلطة الوطنية الفلسطينية تدعم وبقوة كافة المبادرات الشعبية السلمية لمواجهة الاستيطان والجدار ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، وأنها تعمل بأقصى ما لديها من إمكانيات لتوفير كل ما من شأنه تعزيز صمود المواطنين على الأرض.

كما حذر من مخاطر السلوك الأمني الاسرائيلي سيما الاجتياحات للمناطق الفلسطينية واستمرار فرض الحواجز بين المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وكذلك استمرار الحصار المشدد على قطاع غزة. معتبراً أن هذا الأمر لا يحقق سوى المزيد من تقويض جهود السلطة الوطنية وقدرتها على فرض الأمن والنظام العام، ومعالجة المشكلات الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني.

كما وأطلع فياض السيد سولانا على الجهود التي يقودها الرئيس أبو مازن منذ اعلان مبادرته في "4" حزيران الماضي، بهدف استعادة وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال تشكيل حكومة توافق وطني تضم شخصيات وطنية مستقلة، تخول بإدارة شؤون البلاد وحماية مصالح المواطنين تمهيداً لإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية عامة، وذلك بالترافق مع توفير المساعدة العربية لاعادة بناء القدرات الأمنية للسطلة الوطنية وتوفير خدمة الأمن للمواطنين في قطاع غزة، الأمر الذي يوفير الامكانية الفورية لوحدة الوطن ويخلق مناخاً مواتياً لنجاح الحوار الوطني حول مختلف القشايا، وترسيخ أسس قوية وقادرة على بناء مؤسسات ومرتكزات الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي الختام شدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكداً جاهزية السطلة الوطنية الفلسطينية لإدارة معابر القطاع.