وزير الداخلية: علينا مراجعة المراحل التي مرت بها قضيتنا الوطنية لمعرفة مواطن الاصابة والخطأ

رام الله- معا- قال وزير الداخلية الفريق الركن د. عبد الرزاق اليحيى: "إن الداخلية استطاعت أن تعيد الأمن والأمان للمواطنين وإن الفلتان الأمني قد انتهى بلا عودة".

وأضاف الوزير اليحيى خلال لقاء عقد في البيرة مع ممثلي الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية بينهم ياسمين حسن وهنري بولص سابا وعمر درويش واسماعيل صرصور وجهاد كنعان بحضور مدير عام التخطيط والتطوير في الوزارة خالد سليم وساجدة زكي مدير دائرة العلاقات الدولية :" اننا نعمل ليل نهار حتى نحقق نتائجا إيجابية في حفظ الامن للمواطن ولتقوية موقف المفاوض الفلسطيني".

وشدد الوزير اليحيى على اهمية الحفاظ على المواطن والارض والمشروع الوطني باعتبارهم عناصر الوطن الاساسية، مشيرا الى ان الحفاظ على هذه العناصر يعد مقاومة وان المقاومة هي عمل شعبي شامل بقيادة واحدة ترتبط بالقيادة السياسية وحول برنامج وطني سياسي وليس برامج مختلفة.

واعتبر اليحيى ان سلطات الاحتلال تحاول كسب الوقت لسلب الأرض من خلال الاستيطان الذي يعد جريمة حرب والجدار والاجتياحات وتحويل الاراضي الفلسطينية الى كانتونات، كما استهدفت الإنسان من خلال التضييق والحرمان لإبعاده عن وطنه وفرض امر واقع على الارض.

واضاف اليحيى انه لا يوجد في القانون الدولي استيطان شرعي او قانوني واستيطان غير شرعي مؤكدا ان كل اشكال الاستيطان غير شرعية.

ودعا اليحيى الى ضرورة مراجعة المراحل التي مرت بها القضية الوطنية لمعرفة، أين أصبنا وأين أخطأنا للاستفادة في رسم السياسات والبرامج التي تخدم المجتمع الفلسطيني على مختلف الاصعدة، وتعزز صموده على أرضه، مشيراً الى أن المقاومة التي تخدم القضية الوطنية هي تلك التي تعزز صموده وثباته على أرضه، وهي أفضل من كل الممارسات التي ترفع شعار المقاومة ولكنها تضر بالشعب الفلسطيني وصموده ومصالحه وتطوره وتستنزف نفسها وشعبها.

واشار اليحيى الى اننا خسرنا الكثير على الصعيد الوطني سواء فيما يتعلق بالارض او الانسان او المشروع الوطني مما الحق اضرارا بالاقتصاد والتعليم ودفع الى هجرة ابناء شعبنا وتآكل الارض والمواطن وغياب المشروع الوطني خاصة في ظل حالة الانقسام الداخلي التي اعقبت الانقلاب في غزة.

وقال اليحيى إن السلطة الوطنية نجحت في وضع حد لحالات الفوضى والفلتان الأمني وحققت تقدماً كبيراً في تطبيق النظام والقانون والتخفيف من أعباء الشعب الفلسطيني الناجمة عن فقدانهما، واستطاعت إعادة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة لتكون دولة قادرة على توفير الحياة الكريمة لأبنائها وحماية نفسها.

واكد وزير الداخلية :" لن نقبل بدولة على أراض أقل من الأراضي المحتلة عام 1967 تقوم على أسس متينة وتعزز صمود مواطنيها وتحدث تطورا في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية لكل ابنائها، دولة يسودها القانون والنظام، وتعزز وحدة أبنائها، وتكون ملاذا لكل أبناء الشعب الفلسطيني أينما تواجدوا".