لليوم الثاني- موظفو وعاملو بلدية طولكرم يواصلون إحتجاجاتهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية
نشر بتاريخ: 13/09/2008 ( آخر تحديث: 13/09/2008 الساعة: 13:16 )
طولكرم- معا- تتواصل الفعاليات الاحتجاجية التي تنظمها لجنة عمال وموظفي بلدية طولكرم لليوم الثاني على التوالي, للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين والعاملين في البلدية.
واعتصم أمام مبنى بلدية طولكرم اليوم السبت عشرات العاملين والموظفين المضربين عن العمل بعد تعليق الدوام لمدة ساعتين احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم الحقوقية والقانونية.
وأكدت لجنة موظفي البلدية أن هذا الإجراء جاء بعد تجاهل لجنة تسيير اعمال البلدية للمطالب التي تقدمت بها، وأهمها ربط رواتب الموظفين والعاملين بجدول غلاء المعيشة لا سيما ظل الارتفاع الملحوظ على أسعار السلع الرئيسية.
وكانت لجنة العمال قد أعلنت عن جدول تعليق الدوام الجزئي لاعطاء الفرصة للجنة تسيير الاعمال بالنظر للمطالب وتلبيتها، في وقت هددت اللجنة الدخول باضراب مفتوح عن العمل حتى تحقيق مطالبها.
وتطالب لجنة موظفي بلدية طولكرم إضافة الى ربط الرواتب بجدول الغلاء, بتطبيق قرار المجلس البلدي باعتبار السنة المالية 14 شهراً، واحتساب أسعار المياه والكهرباء بسعر التكلفة، وتحديد حد أدنى لأجور العمال، وتطبيق نظام الإجازات السنوية المتبع في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وصرف بدل أجور مواصلات، وتثبيت عمال العقود الجزئية.
وهددت اللجنة بتصعيد الإجراءات الاحتجاجية لحين تحقيق تقدم ملموس، وذلك للضغط باتجاه إيجاد مخرج لقضيتهم، مشيرة إلى وجود سلسلة من الإضرابات أيام السبت والاثنين والأربعاء من الأسبوع القادم، داعية رئيس لجنة البلدية وأعضاءها ووزارة الحكم المحلي إلى عدم تجاهل قضايا ومطالب الموظفين والعاملين والتحرك تجاه تلبية مطالبهم "الإنسانية والعادلة".
من جانبها، أكدت كتلة نضال العمال وقوفها إلى جانب عمال وموظفي بلدية طولكرم في حراكهم المطلبي "من أجل تحقيق حقوقهم العادلة والمشروعة ومن أجل رفع رواتبهم نظراً للارتفاع الكبير في الأسعار، الأمر الذي ينعكس سلباً على الحياة المعيشية للعمال، وعدم مقدرتهم على تأمين الحياة الكريمة".
ودعت الكتلة في بيان لها لجنة تسيير الأعمال في بلدية طولكرم، إلى التوقف جدياً أمام مطالب العمال والعاملين، وإنصافهم وربط أجورهم بجدول غلاء المعيشة وعدم تجاهل المطالب التي حددتها لجنة العمال والعاملين في البلدية، باعتبارها حقوقاً عادلة وقانونية.
واعتصم أمام مبنى بلدية طولكرم اليوم السبت عشرات العاملين والموظفين المضربين عن العمل بعد تعليق الدوام لمدة ساعتين احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم الحقوقية والقانونية.
وأكدت لجنة موظفي البلدية أن هذا الإجراء جاء بعد تجاهل لجنة تسيير اعمال البلدية للمطالب التي تقدمت بها، وأهمها ربط رواتب الموظفين والعاملين بجدول غلاء المعيشة لا سيما ظل الارتفاع الملحوظ على أسعار السلع الرئيسية.
وكانت لجنة العمال قد أعلنت عن جدول تعليق الدوام الجزئي لاعطاء الفرصة للجنة تسيير الاعمال بالنظر للمطالب وتلبيتها، في وقت هددت اللجنة الدخول باضراب مفتوح عن العمل حتى تحقيق مطالبها.
وتطالب لجنة موظفي بلدية طولكرم إضافة الى ربط الرواتب بجدول الغلاء, بتطبيق قرار المجلس البلدي باعتبار السنة المالية 14 شهراً، واحتساب أسعار المياه والكهرباء بسعر التكلفة، وتحديد حد أدنى لأجور العمال، وتطبيق نظام الإجازات السنوية المتبع في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وصرف بدل أجور مواصلات، وتثبيت عمال العقود الجزئية.
وهددت اللجنة بتصعيد الإجراءات الاحتجاجية لحين تحقيق تقدم ملموس، وذلك للضغط باتجاه إيجاد مخرج لقضيتهم، مشيرة إلى وجود سلسلة من الإضرابات أيام السبت والاثنين والأربعاء من الأسبوع القادم، داعية رئيس لجنة البلدية وأعضاءها ووزارة الحكم المحلي إلى عدم تجاهل قضايا ومطالب الموظفين والعاملين والتحرك تجاه تلبية مطالبهم "الإنسانية والعادلة".
من جانبها، أكدت كتلة نضال العمال وقوفها إلى جانب عمال وموظفي بلدية طولكرم في حراكهم المطلبي "من أجل تحقيق حقوقهم العادلة والمشروعة ومن أجل رفع رواتبهم نظراً للارتفاع الكبير في الأسعار، الأمر الذي ينعكس سلباً على الحياة المعيشية للعمال، وعدم مقدرتهم على تأمين الحياة الكريمة".
ودعت الكتلة في بيان لها لجنة تسيير الأعمال في بلدية طولكرم، إلى التوقف جدياً أمام مطالب العمال والعاملين، وإنصافهم وربط أجورهم بجدول غلاء المعيشة وعدم تجاهل المطالب التي حددتها لجنة العمال والعاملين في البلدية، باعتبارها حقوقاً عادلة وقانونية.