أزمة الشيقل بغزة: مقترحات بتداول الجنيه المصري وجلب الشيقل عبر مصر والتعامل من خلال الفيزا كارد بالدولار الأميركي
نشر بتاريخ: 14/09/2008 ( آخر تحديث: 14/09/2008 الساعة: 08:56 )
غزة- معا- أجمع عدد من البرلمانيين والمسؤولين والمختصين أن أزمة تداول الشيقل في قطاع غزة في طريقها للتفاقم إن لم تتكاتف الجهود لحلها، كما طرح الحضور عدداً من الحلول التي تساهم في التخفيف من الأزمة بالاعتماد على الفيزا كارد في الأسواق، والتعامل بالدولار لجمع مستحقات الحكومة من المواطنين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة الاقتصادية في مقر المجلس التشريعي بغزة لمعالجة أزمة نقص الشيقل في القطاع، بحضور رئيس اللجنة النائب الدكتور عاطف عدوان وكل من النواب الدكتور سالم سلامة والدكتور يوسف الشرافي والدكتور جمال صالح، كما حضر ورشة العمل وكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ ومدير بنك فلسطين مأمون أبو شهلة، والمحلل الاقتصادي عمر شعبان، ومحمد جاد الله من وزارة المالية.
وافتح الورشة النائب عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي مبيناً أن أزمة الشيقل في قطاع غزة قضية هامة قد تصبح أزمة قوية إن لم يتم مواجهتها بالشكل المناسب.
وقال: "منذ حوالي شهر بدأت تظهر مشكلة في نقص الشيقل في الأسواق، بسبب اضطراب سعر صرف الدولار الأمريكي، إضافة إلى إجبار الاحتلال الإسرائيلي التجار في قطاع غزة بالدفع المباشر بدل الحوالات المالية التي كان يتم استخدامها مسبقا".
أزمة متفاقمة
وأشار النائب عدوان إلى أن إسرائيل ضخت في القطاع مؤخراً 68 مليون شيقل فقط بسبب وجود العملة المتهرئة القديمة في السوق، مؤكداً أن الأزمة بدت واضحة عند الاختبار الأول وهو اختبار تسليم المرتبات للموظفين الحكوميين، ومضى يقول "الأزمة لا نستطيع أن نتخلص منها إلا باجراءت يتبناها الجميع، مقترحاً استصدار شيكات مصرفية من قبل البنوك للتعامل بها في السوق الفلسطيني.
من جانبه أكد النائب جمال نصار أن أزمة النقد جزء من أزمة سياسية يجب أن يشارك في حلها الجميع ولا يجب ان يقتصر الحل على قطاع غزة محملا سلطة النقد توفير المال اللازم للقطاع.
وقال "هناك دور على الحكومة بمراقبة السوق المالي"، داعيا أن تحول دون إخراج الشيقل لخارج القطاع عن طريق التجار.
وطالب النائب نصار الوفد المفاوض من حركة حماس الذي سيتوجه للقاهرة قريباً أن يضع مشكلة أزمة الشيقل على أولوياته للحوار.
مخطط مدروس
بدوره أوضح محمد جادلله من وزارة المالية التابعة للحكومة المقالة "أن صرف رواتب المدنيين والعسكريين بلغت إجمالها 311 مليون شيقل فقط في قطاع غزة، وهذا يدلل على حجم تداول الشيقل في القطاع، لافتاً إلى أن ما زاد الأزمة قيام بعض التجار بدراسة ممنهجة من بعض الأطراف باخراج الشيقل النقدي إلى إسرائيل، بهدف ابتزاز سياسي اسرائيلي لإسقاط النموذج الحاصل في غزة، ولإيصال الناس في غزة بقناعة أنه لا حياة كريمة للناس إلا بالسلام والتعاون مع إسرائيل، حسب قوله.
وقال: "حتى الآن إسرائيل تمنع إدخال فئات 50 شيقل و100شيقل و200 "، مؤكداً وجود ما اسماه فيتو إسرائيلي على إدخالها.
ومضى يقول "الحلول التي نطرحها التحول للجنيه المصري وهو بحاجة إلى موافقة مصرية للسماح بتداول الجنيه المصري كعملة في قطاع غزة واستخدام عملتي الشيقل والجنيه في آن واحد يدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني لأنه سيعوض النقص ويزيد في نسبة العرض"، وتابع "ومنع تداول الشيقل في قطاع غزة سيمس الهيمنة الاقتصادية عل القطاع".
وبين أن الحل الآخر لحل أزمة نقص الشيقل في القطاع هو إدخال الشيقل عن طريق مصر كون الشيقل عملة دولية, والحل الثالث استخدام وسائل أخرى لإدخال الشيقل للقطاع مؤكداً أن القطاع يمر بأزمة خانقة.
وشدد على ضرورة منع إخراج الشيقل عن طريق التجار إلى إسرائيل، وتكثيف الجهود مع المحاورين لرام الله لإدخال الشيقل لأنها قضية وطنية وليست قضية سياسية، ومشاركة بعض الدول الاقلمية للضغط على مصر لإدخال الشيقل.
باراك من يقرر
أما مأمون أبو شهلة مدير بنك فلسطين فتحدث عن بداية أزمة الشيقل التي واجهته عند صرف مرتب الشهر الماضي للعسكريين قائلاً: "كان مطلوب منا صرف 140 مليون شيقل وكل ما لدينا 70 مليون شيقل واضطررنا للصرف بالدولار"، مشدداً على أن المشكلة إسرائيلية والمقصود منها جعل حياة قطاع غزة تزداد صعوبة، لافتا إلى أن البنوك الاسرائيلة أبلغت بنوك القطاع في عام 2007 أنها قطعت علاقتها معها، مضيفاً "رصدنا التجارة بيننا وبين إسرائيل كانت تصل اكثر من 3 مليارات شيقل ومتوسط الحوالات التي تخرج من بنك فلسطين إلى إسرائيل 250 مليون شيقل شهريا ومنذ بداية 2008 المتوسط أصبح 41 مليون شيقل".
ولفت أبو شهلة إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت لقطاع غزة الشهر الماضي وصلت إلى 216 شاحنة تم تسديد ثمنها نقداً من سيولة الشيقل الموجودة في قطاع غزة، وكشف عن تدخل الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إضافة إلى تدخل توني بلير لضخ عملة الشيقل إلى غزة إلا أن الاحتلال يرفض إدخال الشيقل للقطاع, مؤكداً وجود فائض في فروع البنك في الضفة الغربية.
ومضى يقول "الاحتلال مصر على منع إدخال الشيقل وباراك هو من يقرر منع الإدخال".
وأوضح أبو شهلة "أن الحل هو الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال الشيقل والاستفادة من عملة الشيقل التي تورد للحكومة من خلال الضرائب، وأشار الى أن ودائع الناس لدى البنوك بالشيقل تراجع بشكل كبير جداً، داعياً أن تقوم شركة الكهرباء والمؤسسات الحكومية بقبول فئة الدولار في تعاملات المواطنين وتحصيلات استحقاقات الحكومة على المواطنين بالدولار والفئات الأخرى.
جزء من النظام السياسي
من جانبه أكد المحلل الإقتصادي عمر شعبان أن أزمة الشيقل جزء من النظام السياسي الفلسطيني، مشدداً على أن مواجهة الأزمة يجب أن تكون من خلال منظومة من الإجراءات.
ولفت شعبان إلى أن حد أسباب أزمة الشيقل هو خروج ما يقارب نصف مليار دولار بعد فتح المعابر التجارية وسداد التجار الاسرائيليين نقداً. وقال "يجب تشجيع الناس لإخراج الشيقل من بيوتهم وإعادة ضخه في السوق".
إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية كشف أن الإيرادات المحلية للقطاع تتراوح ما بين 10- 15 مليون شيقل مشدداً على أن أزمة الشيقل أداة من أدوات الحرب على الشعب الفلسطيني، ملفتاً أن الحل هو شراء الشيقل مقابل العملات الأجنبية بوسائل فنية أخرى وعلاقات المصارف الدولية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة الاقتصادية في مقر المجلس التشريعي بغزة لمعالجة أزمة نقص الشيقل في القطاع، بحضور رئيس اللجنة النائب الدكتور عاطف عدوان وكل من النواب الدكتور سالم سلامة والدكتور يوسف الشرافي والدكتور جمال صالح، كما حضر ورشة العمل وكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ ومدير بنك فلسطين مأمون أبو شهلة، والمحلل الاقتصادي عمر شعبان، ومحمد جاد الله من وزارة المالية.
وافتح الورشة النائب عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي مبيناً أن أزمة الشيقل في قطاع غزة قضية هامة قد تصبح أزمة قوية إن لم يتم مواجهتها بالشكل المناسب.
وقال: "منذ حوالي شهر بدأت تظهر مشكلة في نقص الشيقل في الأسواق، بسبب اضطراب سعر صرف الدولار الأمريكي، إضافة إلى إجبار الاحتلال الإسرائيلي التجار في قطاع غزة بالدفع المباشر بدل الحوالات المالية التي كان يتم استخدامها مسبقا".
أزمة متفاقمة
وأشار النائب عدوان إلى أن إسرائيل ضخت في القطاع مؤخراً 68 مليون شيقل فقط بسبب وجود العملة المتهرئة القديمة في السوق، مؤكداً أن الأزمة بدت واضحة عند الاختبار الأول وهو اختبار تسليم المرتبات للموظفين الحكوميين، ومضى يقول "الأزمة لا نستطيع أن نتخلص منها إلا باجراءت يتبناها الجميع، مقترحاً استصدار شيكات مصرفية من قبل البنوك للتعامل بها في السوق الفلسطيني.
من جانبه أكد النائب جمال نصار أن أزمة النقد جزء من أزمة سياسية يجب أن يشارك في حلها الجميع ولا يجب ان يقتصر الحل على قطاع غزة محملا سلطة النقد توفير المال اللازم للقطاع.
وقال "هناك دور على الحكومة بمراقبة السوق المالي"، داعيا أن تحول دون إخراج الشيقل لخارج القطاع عن طريق التجار.
وطالب النائب نصار الوفد المفاوض من حركة حماس الذي سيتوجه للقاهرة قريباً أن يضع مشكلة أزمة الشيقل على أولوياته للحوار.
مخطط مدروس
بدوره أوضح محمد جادلله من وزارة المالية التابعة للحكومة المقالة "أن صرف رواتب المدنيين والعسكريين بلغت إجمالها 311 مليون شيقل فقط في قطاع غزة، وهذا يدلل على حجم تداول الشيقل في القطاع، لافتاً إلى أن ما زاد الأزمة قيام بعض التجار بدراسة ممنهجة من بعض الأطراف باخراج الشيقل النقدي إلى إسرائيل، بهدف ابتزاز سياسي اسرائيلي لإسقاط النموذج الحاصل في غزة، ولإيصال الناس في غزة بقناعة أنه لا حياة كريمة للناس إلا بالسلام والتعاون مع إسرائيل، حسب قوله.
وقال: "حتى الآن إسرائيل تمنع إدخال فئات 50 شيقل و100شيقل و200 "، مؤكداً وجود ما اسماه فيتو إسرائيلي على إدخالها.
ومضى يقول "الحلول التي نطرحها التحول للجنيه المصري وهو بحاجة إلى موافقة مصرية للسماح بتداول الجنيه المصري كعملة في قطاع غزة واستخدام عملتي الشيقل والجنيه في آن واحد يدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني لأنه سيعوض النقص ويزيد في نسبة العرض"، وتابع "ومنع تداول الشيقل في قطاع غزة سيمس الهيمنة الاقتصادية عل القطاع".
وبين أن الحل الآخر لحل أزمة نقص الشيقل في القطاع هو إدخال الشيقل عن طريق مصر كون الشيقل عملة دولية, والحل الثالث استخدام وسائل أخرى لإدخال الشيقل للقطاع مؤكداً أن القطاع يمر بأزمة خانقة.
وشدد على ضرورة منع إخراج الشيقل عن طريق التجار إلى إسرائيل، وتكثيف الجهود مع المحاورين لرام الله لإدخال الشيقل لأنها قضية وطنية وليست قضية سياسية، ومشاركة بعض الدول الاقلمية للضغط على مصر لإدخال الشيقل.
باراك من يقرر
أما مأمون أبو شهلة مدير بنك فلسطين فتحدث عن بداية أزمة الشيقل التي واجهته عند صرف مرتب الشهر الماضي للعسكريين قائلاً: "كان مطلوب منا صرف 140 مليون شيقل وكل ما لدينا 70 مليون شيقل واضطررنا للصرف بالدولار"، مشدداً على أن المشكلة إسرائيلية والمقصود منها جعل حياة قطاع غزة تزداد صعوبة، لافتا إلى أن البنوك الاسرائيلة أبلغت بنوك القطاع في عام 2007 أنها قطعت علاقتها معها، مضيفاً "رصدنا التجارة بيننا وبين إسرائيل كانت تصل اكثر من 3 مليارات شيقل ومتوسط الحوالات التي تخرج من بنك فلسطين إلى إسرائيل 250 مليون شيقل شهريا ومنذ بداية 2008 المتوسط أصبح 41 مليون شيقل".
ولفت أبو شهلة إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت لقطاع غزة الشهر الماضي وصلت إلى 216 شاحنة تم تسديد ثمنها نقداً من سيولة الشيقل الموجودة في قطاع غزة، وكشف عن تدخل الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إضافة إلى تدخل توني بلير لضخ عملة الشيقل إلى غزة إلا أن الاحتلال يرفض إدخال الشيقل للقطاع, مؤكداً وجود فائض في فروع البنك في الضفة الغربية.
ومضى يقول "الاحتلال مصر على منع إدخال الشيقل وباراك هو من يقرر منع الإدخال".
وأوضح أبو شهلة "أن الحل هو الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال الشيقل والاستفادة من عملة الشيقل التي تورد للحكومة من خلال الضرائب، وأشار الى أن ودائع الناس لدى البنوك بالشيقل تراجع بشكل كبير جداً، داعياً أن تقوم شركة الكهرباء والمؤسسات الحكومية بقبول فئة الدولار في تعاملات المواطنين وتحصيلات استحقاقات الحكومة على المواطنين بالدولار والفئات الأخرى.
جزء من النظام السياسي
من جانبه أكد المحلل الإقتصادي عمر شعبان أن أزمة الشيقل جزء من النظام السياسي الفلسطيني، مشدداً على أن مواجهة الأزمة يجب أن تكون من خلال منظومة من الإجراءات.
ولفت شعبان إلى أن حد أسباب أزمة الشيقل هو خروج ما يقارب نصف مليار دولار بعد فتح المعابر التجارية وسداد التجار الاسرائيليين نقداً. وقال "يجب تشجيع الناس لإخراج الشيقل من بيوتهم وإعادة ضخه في السوق".
إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية كشف أن الإيرادات المحلية للقطاع تتراوح ما بين 10- 15 مليون شيقل مشدداً على أن أزمة الشيقل أداة من أدوات الحرب على الشعب الفلسطيني، ملفتاً أن الحل هو شراء الشيقل مقابل العملات الأجنبية بوسائل فنية أخرى وعلاقات المصارف الدولية.