جمعية لجان العمل الاجتماعي تؤكد وقوفها الى جانب مطالب عمال وموظفي بلدية طولكرم
نشر بتاريخ: 14/09/2008 ( آخر تحديث: 14/09/2008 الساعة: 13:15 )
طولكرم - معا - أكدت لجان العمل الاجتماعي في محافظة طولكرم، وقوفها ومساندتها لحقوق ومطالب موظفي وعمال بلدية طولكرم، معتبرة هذه المطالب شرعية ومطلبيه تتناسب مع الوضع الاقتصادي الاجتماعي، في ظل ظروف غلاء المعيشة المتزايد.
وقال زياد الزعل أمين سر لجان العمل الاجتماعي، ان الجمعية تنظر بخطورة لتصاعد الإضرابات لما لها تأثير على سير العمل اليومي لمرافق البلدية، مؤكداً بان الموظفين يجب مكافئتهم على الجهود التي يبذلوها لخدمة الأهالي في المحافظة، داعياً رئيس لجنة البلدية وأعضاءها ووزارة الحكم المحلي إلى عدم تجاهل قضايا ومطالب الموظفين والعاملين، والتحرك تجاه تلبية مطالبهم "الإنسانية والعادلة"، وضرورة
وقوف المجتمع المحلي إلى جانب عمال وموظفي بلدية طولكرم في نضالهم ألمطلبي "من أجل تحقيق حقوقهم العادلة والمشروعة و رفع رواتبهم نظراً للارتفاع الكبير في الأسعار، الأمر الذي ينعكس سلباً على الحياة المعيشية للعمال، وعدم مقدرتهم على تأمين الحياة الكريمة".
ودعت جمعية اللجان لجنة تسيير الأعمال في بلدية طولكرم، إلى التوقف جدياً أمام مطالب العمال والعاملين، وإنصافهم وربط أجورهم بجدول غلاء المعيشة وعدم تجاهل المطالب التي حددتها لجنة العمال والعاملين في البلدية، باعتبارها حقوقاً عادلة وقانونية.
وقال زياد الزعل أمين سر لجان العمل الاجتماعي، ان الجمعية تنظر بخطورة لتصاعد الإضرابات لما لها تأثير على سير العمل اليومي لمرافق البلدية، مؤكداً بان الموظفين يجب مكافئتهم على الجهود التي يبذلوها لخدمة الأهالي في المحافظة، داعياً رئيس لجنة البلدية وأعضاءها ووزارة الحكم المحلي إلى عدم تجاهل قضايا ومطالب الموظفين والعاملين، والتحرك تجاه تلبية مطالبهم "الإنسانية والعادلة"، وضرورة
وقوف المجتمع المحلي إلى جانب عمال وموظفي بلدية طولكرم في نضالهم ألمطلبي "من أجل تحقيق حقوقهم العادلة والمشروعة و رفع رواتبهم نظراً للارتفاع الكبير في الأسعار، الأمر الذي ينعكس سلباً على الحياة المعيشية للعمال، وعدم مقدرتهم على تأمين الحياة الكريمة".
ودعت جمعية اللجان لجنة تسيير الأعمال في بلدية طولكرم، إلى التوقف جدياً أمام مطالب العمال والعاملين، وإنصافهم وربط أجورهم بجدول غلاء المعيشة وعدم تجاهل المطالب التي حددتها لجنة العمال والعاملين في البلدية، باعتبارها حقوقاً عادلة وقانونية.